وافق مجلس الأمن اليوم الجمعة على القرار رقم (2235)، والقاضي بتشكيل آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وتمّت الموافقة على المسودة الأمريكية للقرار بإجماع الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن.
وقد طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم توصيات لإنشاء آلية التحقيق في غضون 20 يوماً من تاريخه، على أن يقدّم المجلس استجابته على مقترحات الأمين العام خلال خمسة أيام من تلقيها.
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن سروره لاتخاذ مجلس الأمن هذا القرار، وقال بأنه يتضمّن رسالة جماعية قوية مفادها بأنه لن يتم التساهل مع أي استخدام للأسلحة الكيميائية، ولكنه أضاف بأن مهمة التحقيق سوف تكون صعبة للغاية، بسبب الوضع الأمني الخطير داخل البلاد والذي سيؤثّر على أنشطة بعثة التحقيق.
وكانت الغوطة الشرقية قد شهدت هجوماً في 21/8/2013 بالأسلحة الكيميائية، أدّى لمقتل 1300 شخصاً على الأقل، وتمّ الهجوم أثناء وجود لجنة دولية لتقصي الحقائق في مزاعم سابقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ولم تقم اللجنة التي كانت تقيم في مدى لا يتعدّى 10 كيلومترات عن مكان الهجوم بزيارة الموقع إلا بعد ثلاثة أسابيع نتيجة لأن الهجوم لم يكن ضمن مهامها المتفق عليها مع الحكومة السورية.
وفي 27/9/2013 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2118 بالإجماع أيضاً، حيث أدان هذا القرار استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، وطالب الحكومة السورية بتسليم مخزونها من هذه الأسلحة، إلا أنّه رفض الإشارة إلى الجهة التي نفّذت الجريمة.
وقد قامت بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية يوم 16/9/2013 بإصدار تقرير مفصّل عن هذه الهجمة. وقد أثبت التقرير وقوع هذه الهجمات، وقام بتفصيل كل الجوانب الفنية للهجوم، لكنه امتنع عن تحديد الجهة التي قامت به!.
ويُظهر تتبع ردود فعل المؤسسة الدولية على الهجمات التي تمّت في الغوطة الشرقية انحيازاً كاملاً من المؤسسة الدولية لصالح الاتفاقات السياسية على حساب منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا، إذ اعتمد قرار مجلس الأمن رقم 2118 إطارَ عمل إزالة الأسلحة الكيميائية المؤرّخ في 14/9/2013 بين كل من روسيا والولايات المتحدة، كبديل عن التحقيق في الجهة التي نفّذت الهجمات، والعمل على محاسبتها.
ويشكّل قرار مجلس الأمن رقم (2235) والصادر اليوم نقطة تحوّل في مسار عمل المنظومة الدولية تجاه الاستخدام المتكرر من قبل النظام السوري لهذه الأسلحة، رغم عدم وجود ضمانات إلى الآن لعدم تدخّل الدول الداعمة للنظام في عمل آلية التحقيق التي سيتم إقرارها، أو في إعاقة الضغط على النظام السوري لمنعه من عرقلة جهود التحقيق.