في 27/6/1980 كان سجن تدمر على موعد مع جريمة مركّبة، كان ضحاياها سجناء يقبعون في واحد من أسوأ سجون العالم، حيث قامت ميليشيا سرايا الدفاع، بقيادة رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق باقتحام السجن، وبتصفية أكثر من ألف سجين خلال ساعات.
ولم يكن هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا أصلاً وفقاً لأي قواعد قانونية، ولم يكن قد أُثبتت عليهم أي تهم، وفقاً لأي قانون، وكانوا يخضعون أصلاً لعمليات إعدام دورية، كما ستُظهر لاحقاً شهاداتُ المعتقلين الذين حالفهم الحظ بالخروج من هذا السجن.
وقد أدّت سياسة الإرهاب الخارجي التي اتبعتها الأجهزة الأمنية آنذاك، وعلى رأسها ميليشيا سرايا الدفاع، إلى الكشف عن المجزرة، عندما قام بعض عناصر الميليشيا ممن شاركوا في تنفيذ مجزرة تدمر بالسفر إلى الأردن لاغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران، لكن المحاولة باءت بالفشل، وألقي القبض على المنفذين، وقدموا ضمن اعترافاتهم تفصيلاً لأعمال المجزرة.
وأدّت هذه الاعترافات إلى أن تكون مجزرة سجن تدمر الجريمة الوحيدة التي تمتلك أدلّة واعترافات من بين كل الجرائم التي ارتكبت في فترة الثمانينيات، فيما اقتصرت بقية المجازر، بما فيها مجزرة حماة في شباط/فبراير 1982، تفتقر لهذا التوثيق، نظراً للحالة الأمنية التي شهدتها سورية قبل وبعد هذه الفترة، ولم يكن بإمكان أي جهة القيام بأعمال التوثيق، ولم يكن بإمكان الشهود الإدلاء بما لديهم من تفاصيل ومعلومات.
اقرأ أيضاً: في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الحقيقة المغيبة
لقد مثّل سجن تدمر رمزاً لسنوات الدم في مرحلتها الأولى، والتي تولاها الرئيس السابق حافظ الأسد وشقيقه وأجهزته الأمنية، وهي السنوات التي أسست للمرحلة الثانية منذ عام 2011 وإلى الآن، والتي تولاها ابنه الذي ورث السلطة من بعده.
لكن سيطرة تنظيم داعش على السجن في 20/5/2015 وتفجيره له في 30/5/2015 أدّى إلى طمس جزء من ذاكرة الانتهاكات التي حصلت في سنوات الدم الأولى، لكنها لن تتمكن بلا شك من إغلاق ملف الجريمة.
إن الإفلات من العقاب الذي حظي به الجناة من قبل المجتمع الدولي ساعد بلا أدنى شك على تنفيذ المزيد من الجرائم في مرحلة الأسد الأب، وأسس بشكل جلي لجرائم الحرب التي نشهدها في الفترة الحالية في سورية، فالمسؤولون عن مجزرة تدمر، وغيرها من المجازر، يعيشون في أوروبا منذ نهاية الثمانينيات، رغم المعرفة الكاملة للمجتمع الدولي بما قاموا به، كما أن بقية الجناة ظلّوا يتنقلون في دول العالم طيلة السنوات التي تلت تلك المجازر، وتمكّنوا من منح أبنائهم جنسيات أوروبية وأمريكية، وقاموا بشراء عقارات في هذه الدول، دون أي خوف من المحاسبة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ نذكّر في الذكرى الرابعة والثلاثين لمجزرة سجن تدمر بأهمية توثيق كل الانتهاكات التي حصلت في سورية في الثمانينيات، وأن توثيق هذه الانتهاكات لا ينبغي أن يتوقف رغم حجم الانتهاكات الحالية، كما تدعو كل المعتقلين السابقين وكل شهود العيان على الجرائم التي نُفذت آنذاك على الإدلاء بشهاداتهم أو تدوينها، فهي حق لكل السوريين، وخاصة الأجيال القادمة.
كما تدعو اللجنة المنظمات الدولية والمحلية للعمل ما بوسعها على ملاحقة الجناة، وخاصة أولئك الموجودون في أوروبا، والتأكيد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب، والتي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الثمانينيات، وكرسها منذ عام 2011 إلى الآن، لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/6/2015
اقرأ أيضاً: