تعيش سورية في حالة مستمرة من الانتهاكات غير المسبوقة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة بانقلاب عسكري
تعيش سورية منذ أكثر من نصف قرن تحت حكم عسكري وصل بانقلاب على السلطة، وقام باختطاف الحياة المدنية فيها، وفرض حكم الحزب الواحد، وحوّل الحكم إلى عائلي وراثي، وارتكب خلال هذه السنوات انتهاكات جسمية، بشكل مستمر وممنهج، ونجح في الإفلات من العقاب كل هذه السنوات، وهو ما سمح بمنع وصول الحقيقة عن هذه الانتهاكات، والتي مضى على بعضها عقود من الزمن.
وسوف نعرض هنا لبعض أهم الانتهاكات التي لم تُكشف الحقائق الخاصة بها كاملة، بما في ذلك أسماء الضحايا، وحقوقهم الكاملة، وأسماء الجناة بتسلسل اتخاذ القرار، وأماكن دفن الضحايا ممن قُتلوا في هذه الانتهاكات، إلى غير ذلك من المعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
الإبادة الجماعية
مارس النظام السوري أعمال القتل خارج نطاق القانون بشكل واسع منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، وشملت هذه الأعمال على وجه الخصوص مجازر تمّ تنفيذها في الفترة ما بين عامي 1978 و1982، بالإضافة إلى أعمال الإبادة الجماعية التي شهدتها سورية بعد عام 2011 وحتى اليوم.
ويُقصد بجريمة الإبادة الجماعية استهداف أفراد من المجتمع، من خلال قتل مجموعة منهم، أوإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بهم، أو إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا، أو فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد، أو نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى. وبحسب القانون الدولي فإنّ قتل 15 شخصاً يُعدّ جريمة إبادة جماعية.
ويُعتقد أن سورية شهدت في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ما لا يقل عن 100 جريمة إبادة جماعية، كان أشهرها عملية استهداف مدينة حماة في شباط/فبراير 1982، والتي عُرفت باسم مجزرة حماة، والتي تضمّنت أكثر من 50 جريمة إبادة جماعية متتالية، ومجزرة سجن تدمر. وتركّزت أعمال الإبادة الجماعية الأخرى بشكل رئيسي في محافظتي حلب وإدلب.
وكانت أعمال القتل تتم بشكل ميداني، ومن قبل عدّة جهات، أبرزها قوات الجيش، وقوات سرايا الدفاع، التي كان يرأسها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، وأبرزها جهاز أمن الدولة والمخابرات العسكرية والمخابرات الجوية.
ولم تتمكن أي جهة حقوقية إلى الآن من حصر الضحايا في فترة الثمانينيات بشكل كامل، ولا من معرفة أسماء الضحايا بشكل كامل، ولا من حصر كل أسماء الجناة بشكل دقيق.
وتُقدّر اللجنة عدد من قُتلوا في أعمال الإبادة الجماعية المباشرة بحوالي 30 ألف شخص.
مارست الأجهزة الأمنية السورية سياسة الاختطاف والإخفاء القسري بشكل منتظم وممنهج منذ سبعينيات القرن الماضي
الاختفاء القسري
مارست الأجهزة الأمنية السورية سياسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج، وأصبحت هذه السياسة سمة مميزة لهذه الأجهزة منذ نهاية السبعينيات، واستمرّت بالتصاعد حتى منتصف الثمانينيات، ثمّ عادت إلى التصاعد بشكل قياسي بعد عام 2011 وحتى الآن.
والاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
وينطبق هذا التعريف على معظم من يُصطلح على تسميتهم إعلامياً بالمعتقلين أو السجناء، في فترتي الثمانينيات وفي الفترة الراهنة. فهؤلاء المختفون لا تُعرف الجهة التي قامت باختطافهم، وإذا عُرفت فإنّها لا تعترف بوجودهم، أو لا تعترف بمكان وجودهم، وبطبيعة الحال لا يُعرف مصيرهم.
وتُشير الشهادات التي أدلى بها سجناء سابقون في فترة الثمانينيات بعد الإفراج عنهم إلى أن أعمال إعدام ميدانية كانت تجري في داخل السجون بشكل مستمر، وهي شهادات متواترة، ويؤكّدها عدم معرفة ذوي بعض المختفين أي معلومة عنهم بعد هذه السنوات الطويلة، أو معرفة معلومات لاحقاً تؤكّد هذه الشهادات، فقد شكّل السجناء المفرج عنهم في منتصف التسعينيات مصدراً أساسياً للمعلومات بخصوص المختفين قسرياً، حيث قاموا بإبلاغ ذوي المعتقلين الذين تم إعدامهم بمصير أبنائهم، وشكل هؤلاء المفرج عنهم المصدر الوحيد إلى الآن في معرفة جزء من الحقيقية بخصوص المختفين.
وتُقدِّر اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدد المختفين قسرياً في فترة الثمانينيات بحوالي 17 ألف شخص. وتوثّق اللجنة في قاعدة بياناتها حوالي 5000 منهم: يمكن البحث بالاسم في هذا الرابط).
وبعد عام 2011 مارست السلطات السورية سياسة الإخفاء القسري بشكل واسع النطاق، حيث قامت كل الأجهزة الأمنية بعمليات خطف في كل المدن السورية، حتى وصلت التقديرات الحقوقية إلى أن عدد من طالهم الإخفاء القسري وصل إلى 200 ألف شخص، بما في ذلك أولئك الذين تم اختطافهم لفترة وجيزة وأطلق سراحهم لاحقاً.
وقد قدّمت الصور المسربة التي قدمها القيصر، المصور السابق في الشرطة العسكرية، دليلاً غير مسبوق لمعرفة الحقيقة بخصوص بعض المختفين قسرياً خلال هذه الفترة، حيث ساهمت هذه الصور في معرفة ذوي الضحايا لمصير أبنائهم الذين تعرّضوا للموت تحت التعذيب خلال فترة اعتقالهم.
وتُظهر هذه الصور، والتي تخص 11 ألف ضحية فقط، الضحايا الذين وصلوا إلى المشفى العسكري في دمشق، في فترة وجيزة بين عامي 2012 و2013، وبالتالي فإنّ مصير الضحايا في فروع الأمن في المدن الأخرى، أو مصير الضحايا في الفترات الأخرى، يبقى مجهولاً حتى الآن!.
ساهمت الصور المسربة في تعرّف الأهالي على مصير أبنائهم
يحيى مطر من مدينة داريا، تم التعرف عليه من خلال الصور المسربة
لماذا لم تُكشف الحقيقة في الثمانينيات؟
ما تزال الانتهاكات التي حصلت في فترة الثمانينيات صندوقاً أسوداً تقريباً، حيث لم تُكشف منه إلى الآن إلا أجزاء يسيرة، مقارنة مع الانتهاكات التي حصلت منذ عام 2011 وحتى الآن.
ويرتبط هذا الغموض بعدد من الأسباب الموضوعية التي منعت الكشف عن الحقيقة، وتوثيق هذه الانتهاكات بشكل كامل. وتالياً أهم هذه الأسباب:
أولاً: الحالة الأمنية
عاشت سورية منذ الثمانينيات وحتى الآن حالة من الحكم الأمني غير المسبوق، حيث تغوّلت الأجهزة الأمنية بصورة مطلقة وسط غياب تام لأبسط قواعد حكم القانون.
وقد شكّل هذا العامل سبباً رئيسياً في امتناع الكثير من ذوي الضحايا عن الكشف عما حصل لأبنائهم، أو تقديم شهادات عن الانتهاكات التي كانوا شهوداً عليها، أو حتى تقديم أسماء ذويهم كمفقودين.. الخ.
ولم يقتصر الأمر على السوريين الموجودين في داخل سورية، بل تعدّاه إلى السوريين الموجودين خارج سورية، وحتى ممن لا يستطيعون أو لا يرغبون بالعودة إلى سورية، حيث كانت الأجهزة الأمنية تُلاحق أقاربهم الموجودين في داخل سورية، وتقوم باستخدام سلاح وثائق السفر، إلى غيرها من أساليب الابتزاز والتهديد.
ويضاف إلى ذلك، فإنّ الحالة الأمنية لم تسمح بوصول أي من المختصين أو النشطاء من خارج سورية، ولم يكن بإمكان الباحثين الأجانب مقابلة أي شخص دون موافقة أمنية، ويذكر الكُتّاب الذين تمكّنوا من دخول سورية في تلك الفترات كيف كانت الأجهزة الأمنية تقوم بمراقبتهم بشكل واسع، وتحدّ من تحركاتهم.
ثانياً: غياب الإرادة الدولية
تُشكّل الإرادة الدولية سبباً رئيسياً في تفعيل الإجراءات القانونية والحقوقية في متابعة كل الانتهاكات في أي بلد، وهو الأمر الذي لم يتوفر فيما يتعلق في سورية في أي مرحلة من المراحل خلال السنوات السابقة.
ولم تسمح الظروف الدولية بتوفير الاهتمام الإعلامي بقضية الانتهاكات في سورية، وهو الاهتمام الذي يساعد في توفير الإرادة السياسية للضغط للكشف عن الحقيقة.
وعلى العكس من ذلك، فقد وفّرت أوروبا ملاذاً آمناً لبعض المتهمين الرئيسيين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية، وأبرزهم رفعت الأسد، قائد سرايا الدفاع في فترة الانتهاكات، وأحد المسؤولين المباشرين عن ارتكاب الجرائم التي حصلت في تلك الفترة، كما شهدت الفترات السابقة تعاوناً كبيراً بين الأجهزة الأمنية الغربية وأجهزة الأمن السوري، بما في ذلك تسليم مطلوبين سوريين إلى هذه الأجهزة، وإرسال معتقلين من جنسيات أخرى إلى سورية ليتم تعذيبهم في السجون السورية، وهو ما تمّ توثيقه في عدد كبير من الشهادات الأمنية الغربية.
استمرت الأجهزة الأمنية الغربية في التعاون مع الأجهزة الأمنية السورية على أعلى المستويات، دون الاكتراث بسجلها في مجال حقوق الإنسان
ماهر عرار-مهندس كندي قامت الولايات المتحدة بتسليمه لسورية عام 2002 رغم علمها بأنه سيتعرض للتعذيب
ثالثاً: غياب التكنولوجيا الحديثة
لم تصل من فترة الثمانينيات إلا عدد محدود من الصور، والتي كانت جميعاً صوراً لبعض آثار الدمار الذي حلّ بمدينة حماة بعد استهدافها في شباط/فبراير 1982، ولم تتوفر أي صور للضحايا أنفسهم، وبطبيعة الحال أي فيديوهات توثّق الجرائم أثناء ارتكابها، أو آثار الجريمة بعد انتهائها. وهو الأمر الذي اختلف بصورة مطلقة في عام 2011 وحتى الآن، حيث تكاد تكون الانتهاكات في سورية هي الانتهاكات الأكثر توثيقاً على مستوى العالم، ولم يسبق أن تم توثيق جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان بالصورة التي تمت منذ عام 2011 وحتى الآن.
كما لم يكن من الممكن إيصال المعلومات بصورة تخفي هوية مصدرها بالصورة التي تُمكنها وسائل الاتصال الحديث.
لم تصل إلا صور محدودة عن الانتهاكات التي حصلت في فترات ما قبل عام 2011، وهي تقل في مجموعها عما ينشر من صور للانتهاكات في اليوم الواحد!
رابعاً: التكلفة المادية الكبيرة لأعمال الكشف عن الحقيقة
تتطلب أعمال الكشف عن الحقيقة تكلفة مادية كبيرة، فهي تتطلب التعاقد مع مؤسسات قانونية مختصة بجرائم الإبادة الجماعية وبالقانون الجنائي الدولي، وهي عقود تتطلب مبالغ كبيرة جداً.
ويضاف إلى هذه التكاليف المباشرة، في ظل الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها سورية، تكاليف تأمين سفر الشهود إلى خارج سورية، مع أقربائهم من الدرجة الأولى على الأقل، وتأمين إقامتهم مدى الحياة خارج سورية، وهو أمر مرهق لأي محكمة دولية، ناهيك عن إيجاد بلد يقبل إقامة هؤلاء الشهود على أرضه حتى لو وافقوا هم، وتم تأمين مصاريف انتقالهم!.
خامساً: ضعف الوعي بأهمية التوثيق
بالإضافة إلى الأسباب السابقة، فقد شكّل ضعف الوعي بأهمية أعمال التوثيق حاجزاً أساسياً في إجراء توثيق أوسع للانتهاكات التي جرت في فترة الثمانينيات، فقد امتنع الكثير من المغتربين عن تقديم المعلومات الخاصة بذويهم، أو تقديم شهاداتهم المغفلة من الاسم، نظراً لعدم تقديرهم لأهمية هذا الأمر في تحقيق العدالة، وفي حماية حق ذويهم من الضحايا في التقدير لاحقاً.
شكلت اعترافات الخلية التي كانت تحاول اغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران شهادة نادرة من طرف مرتكبي الجرائم
سادساً: صعوبة الوصول إلى الجناة
تحتاج أعمال التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان إلى الوصول إلى الحقيقة من جوانبها المختلفة، وهو ما لم يكن متوفراً في الفترات السابقة، وهو الأمر الذي اختلف في فترة ما بعد عام 2011، عندما انشق الكثير من الضباط في أجهزة الأمن والجيش، أو عندما وقعوا أسرى، وقدّموا اعترافات من طرفهم، أو وُجدت تسجيلات على أجهزة هواتفهم.
وقد كان الاستثناء الوحيد تقريباً هو في شهادة مجموعة من عناصر سرايا الدفاع عن مجزرة سجن تدمر، والتي حصلت يوم 27/6/1980، وذلك عندما أن تمّ اعتقال المجموعة التي كانت تخطط لاغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران في العاصمة الأردنية عمّان في عام 1981. حيث كان بعض عناصر المجموعة المنفّذة ممن شاركوا في المجزرة، فقدّموا تفاصيل المجزرة والمسؤولين عنها في التحقيقات التي عرضها التلفزيون الأردني آنذاك.
لماذا تهمّ معرفة الحقيقة؟
إن معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات تحظى بأهمية كبيرة، من عدّة جوانب، فهي من جهة، تهمّ ذوي الضحايا، من أجل وقف الأذى النفسي والعاطفي الذي يُسبّبه عدم معرفتهم بمصير أبنائهم، كما أنها تُقدّم لهم دعماً في الجانب القانوني الذي يُعينهم على متابعة حياتهم، فوجود مختفي قسري في أي عائلة يعني تعليقاً للحالة الاجتماعية للزوجة أو الزوج، كما يمنع نقل الأملاك وتوزيع الإرث، إلى غير ذلك من المعاملات المدنية والتجارية المرتبطة بالشخصية القانونية للمختفي قسرياً.
ومن الناحية الحقوقية، فإنّ معرفة الحقيقة تشكل الطريق الوحيد لمحاسبة المتهمين من جهة، وإعادة الاعتبار للضحايا من جهة أخرى، وهما الأساس لتحقيق العدالة الانتقالية في أي بلد.