في 16/2/2012 قامت المخابرات الجوية باقتحام مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حيث قامت باعتقال مدير المركز مازن درويش، بالإضافة لزوجته يارا بدر، والمدونة رزان غزاوي، وحسين غرير، وهاني زيتاني، وسناء زيتاني، وريتا ديوب، وجوان فرسو، وهنادي زحلوط، وسام الأحمد، وميادة خليل، ومها السبلاتي. وقد أُفرج عن معظم المعتقلين بتاريخ 12/5/2012، وبقي كل من مازن درويش وحسين غرير، وهاني زيتاني رهن الاعتقال حتى اليوم.
وفي 4/6/2013 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإفراج عن مازن درويش ورفاقه، حيث نصّ القرار رقم 67/262، والمتعلق بالحالة في الجمهورية العربية السورية على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة “تُطالب السلطات السورية بالإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ونشر قائمة بجميع مراكز الاحتجاز، وكفالة أن تكون ظروف الاحتجاز متسقة مع القانون الدولي الساري، والسماح فوراً للمراقبين المستقلين بدخول جميع هذه المرافق”.
وفي 16/1/2014 أصدرت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي قرارها رقم 43/2013، والمتعلق بقضية الاعتقال التعسفي بحق مازن درويش ورفاقه، حيث قال التقرير بعد أن استعرض معطيات القضية بأن “هذه الحقائق بالإضافة إلى حقائق أخرى خضعت لفحص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في رأيه رقم 43/2013 بناء على معلومات وفرتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعد الإشارة إلى أنّ السلطات السورية لم تصادق على المعلومات المعروضة عليها، يعتبر الفريق العامل أنّ مقدم الطلب (درويش)، المدافع عن حقوق الإنسان، قد حُرم من حريته بسبب أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان, وأنّ اعتقاله تمّ جرّاء ممارسته لحقه في حرية التعبير. مؤكدين أنّ عدم مراعاة المعايير الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة في هذه القضية هو أمر جسيم لدرجة أنه يصم حرمانه من الحرية بالتعسف”.
وفي 5/2/2013 عُرض درويش أمام محكمة قضايا الإرهاب، حيث اتهمته المحكمة باستغلال أنشطته في حماية حقوق الإنسان، “في محاولة لدعم الأعمال الإرهابية، وتأجيج الوضع الداخلي في سورية، واستفزاز المنظمات الدولية لإدانة سورية في المحافل الدولية”. وفي 24/3/2014 وجّهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب إلى درويش تهمة “الترويج للإعمال الإرهابية”، استناداً للمادة 8 من قانون الإرهاب السوري لسنة 2012، مما يهدده بمواجهة أحكام بالسجن بحد أقصى 15 عاماً، في حال تمت إدانته.
وفي 20/1/2015، قررت محكمة قضايا الإرهاب بتأجيل جلسة محاكمة درويش وللمرّة السادسة على التوالي إلى تاريخ لم تعلن عنه بعد، ولأسباب مجهولة أيضاً.
وفي 1/2/2015 أكّد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تحويل درويش من مقر احتجازه في سجن عدرا إلى جهة مجهولة.
والزميل مازن درويش من مواليد عام 1974، قام بتأسيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في عام 2004، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادى والاجتماعى في الأمم المتحدة. وعمل المركز منذ تأسيسه على مراقبة وضع الإعلام وحرية التعبير، وأصدر تقارير خاصة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في سورية، وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير وقضايا الأعلام
تلقى “درويش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 جائزة “رولاند بيرجر” للكرامة الإنسانية لعام 2011، بوصفه مؤسس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
16/2/2015