اعتُقلت المدونة السورية طل الملوحي في 27/12/2009، بعد أقل من شهرين على إتمامها 18 عاماً، وقبل تقديمها لامتحانات البكلوريا، وما زالت رهن الاعتقال إلى اليوم.
ووفقاً للرواية الرسمية التي قدّمتها بشرى كنفاني مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية بتاريخ 23/2/2011 إلى مجموعة من مراسلي وسائل الإعلام الخارجية؛ فإنّ طل جُنِّدت عـن طريق ضابط نمساوي التقت به فــــي القنيطرة ممن يعملون فــــي قوات حفظ السلام، وتعرف إليها وهي في عمر 15 سنة، لتنخرط بعد ذلك في أنشطة تجسسية لصالح الولايات المتحدة!.
وفي شهر شباط/فبراير 2011 أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن على طل الملوحي بالحبس مدة خمس سنوات بدعوى إفشاء معلومات ينبغي أن تبقى طي الكتمان لدولة أجنبية. دون توضيح ماهية المعلومات التي تملكها طفلة لتقوم بإفشائها بما يضر بأمن الدولة!
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، وردت عدة أنباء عن احتمالية الإفراج عن المدونة طل الملوحي في قرارات العفو الرئاسي، أو في صفقات تبادل الأسرى، لكن طل بقية في الحبس، ولم يتم شمولها في أي من هذه القرارات أو صفقات التبادل. وقد كان آخر هذه الأنباء عندما ورود اسمها في قائمة المعتقلات المفرج عنهم بتاريخ 24/10/2013، ضمن صفقة التبادل مع المختطفين اللبنانيين، إلا أنّ طل الملوحي لم يُفرج عنها.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذا نُشير إلى أن المعتقلة طل الملوحي اتُهمت بإفشاء معلومات تضر بمصلحة أمن الدولة عندما كانت طفلة، ودون أن يكون لديها بأي شكل اطلاع بشكل خاص على معلومات سرية، وإذا نؤكّد على إلى أنها لم تحصل على إجراءات عادلة في الاعتقال والمحاكمة، وأنها عُرضت على محكمة استثنائية تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة، فإنّ اللجنة تدعو المنظمات الدولية إلى إيلاء معتقلي الرأي في سورية أهمية قصوى، حيث يقضي عشرات الآلاف منهم داخل سجون النظام، في ظروف لا إنسانية، يتعرّضون فيها لأسوأ أشكال التعذيب التي عرفتها البشرية.