تقرير مفصّل من اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن رحلة اللجوء السوري
أدّى استمرار الانتهاكات الواسعة التي يقوم بها النظام السوري تجاه السوريين منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في آذار/مارس 2011، والفشل الدولي في اتخاذ أي إجراءات رادعة لوقفها، إلى تزايد أعداد اللاجئين في دول الجوار وعدد طالبي اللجوء في الدول المستقبلة للاجئين، حتى أصبح السوريون منذ نهاية 2013 وحتى الآن، ولأول مرة في التاريخ المعاصر، في المرتبة الأولى عالمياً في طلبات اللجوء، وفي المرتبة الأولى عالمياً في عدد النازحين، ، وفي المرتبة الثانية في عدد اللاجئين بعد أفغانستان!.
ويشكل هاجس الحصول على وثائق رسمية ذات وضع قانوني مستقر، وهاجس الوصول إلى مكان يؤمّن حياة كريمة، من أبرز الدوافع وراء هجرة السوريين إلى الدول الصناعية، حيث يُمارس النظام السوري التعسف المطلق في إصدار الوثائق، وخاصة جواز السفر، مما ترك حوالي مليوني سوري دون وثائق، أو بوثائق منتهية الصلاحية، الأمر الذي دفع آلافاً من السوريين الذين يعيشون في دول الخليج ودول عربية أخرى منذ عقود بالتفكير الجدي باللجوء إلى الدول الصناعية.
وقد أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الخاص عن حالة اللجوء السورية، والذي يتناول الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون على يد عصابات التهريب وفي بعض الدول المستقبلة للجوء، والدوافع التي تقف وراء وصول السوريين إلى المرتبة الأولى عالمياً في طلب اللجوء، مع تسليط الضوء على خريطة اللجوء السورية.
ويمكن قراءة التقرير الكامل من هنا.