م يكن حلم الإفلات من الخدمة الإلزامية في جيش النظام صعب المنال، قبل أن يشدد النظام قوانينه في هذا الصدد ويطلب شباناً من المسجلين في الاحتياط للالتحاق في الخدمة.
ويقول ناشط في مناطق سيطرة النظام بحلب فضل عدم ذكر اسمه: “إن حملات النظام في سحب الاحتياط والسوق للخدمة طالت طلاباً في الدراسات العليا، وشباناً أنهوا خدمتهم قبل أكثر من خمس سنوات.”
وفي ظل عدم صدور إعلان من أي جهة رسمية يوضح الشروط التي أخذ بها النظام لسحب عناصر الاحتياط، أو للسوق إلى الخدمة الإلزامية أول مرة، نشرت شبكة “دمشق الآن” الإخبارية الموالية للنظام تفاصيل قالت إنها نقلاً عن مصدر أمني، توضح بعض النقاط الغامضة في سحب الاحتياط.
وذكرت الشبكة أن الموظّف المطلوب للاحتياط يفصل من وظيفته ويعاقب بالسجن خمس سنوات كما يغرّم بمبلغ مالي في حال تخلفه، في حين يعود الموظف إلى عمله بعد إنهاء مدة الاحتياط في حال التحق بها حين الطلب.
وأوضحت أن طلب الاحتياط يتم حسب حاجة التشكيلات العسكرية والاختصاصات، وتتراوح مواليد العناصر الذين يمكن طلبهم للاحتياط بين عامي 1973 و 1991 ، وأشارت الشبكة إلى أن المسرّحين صحياً يعفون من خدمة الاحتياط في حال استمر عذرهم الصحي، باستنثناء اختصاصات التمريض.
وفيما يتعلق بإذن السفر، ذكرت “دمشق الآن” أنه على الشخص المشمول بالفئة العمرية لعناصر الاحتياط دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية للحصول على إذن السفر تعود إليه لدى عودته من السفر ولا يحق له المطالبة بها في حال لم يسافر.
أما بالنسبة للمغتربين، يعفى الشخص من خدمة الاحتياط لمدة عام في حال أرسل سند إقامة قانوني، في حين يتم استدعاؤه أصولاً إذا لم يثبت إقامته.
وعلى الرغم من تلك التوضيحات، تبقى المخاوف محيطة بالشبان المؤجلين دراسياً، ويؤكد بعضهم أن الحواجز الأمنية تعمل بمزاجية، وبعضها لا يعتدّ بوثائق التأجيل الدراسي، مؤكدين أن طلاباً جامعيين مؤجلين دراسياً اعتقلتهم حواجز تابعة للنظام بحجة التخلف عن الخدمة الإلزامية.
عن موقع: سوريتنا