قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أثناء إصدار التقرير العالمي 2014 إن سياسة الحكومة السورية في شن الحرب عن طريق قتل المدنيين، وكذا وتزايد انتهاكات جماعات المعارضة؛ قد أدت إلى أهوال شهدها عام 2013، لكن لم تؤد لما يكفي من ضغوط من قادة العالم لإنهاء الفظائع ومحاسبة الجناة. كان رد الفعل الدولي الأوّلي أكثر فعالية حين شهدت عدة دول أفريقية فظائع جماعية.
في التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، تلخص هيومن رايتس ووتش قضايا حقوق الإنسان الأبرز في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن في بلدان عديدة، فإن معادلة مختلة للديمقراطية مقترنة رغبات الأغلبية المفترضة، أدت بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية، لا سيما في مصر. كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية، فاستهدفت تحديداً السيدات والمثليات والمثليين. وأظهر ما كشف عنه فاضح الفساد إدوارد سنودن أن أعمال المراقبة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية قد انتقصت كثيراً من خصوصيتنا في عالم لا غنى فيه عن الاتصالات الإلكترونية. لكن الغضب العالمي على ذلك الاعتداء على الحق في الخصوصية ينبئ بإمكانية للتغيير.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “رغم التزايد السريع في معدلات القتلى والانتهاكات المروعة، فقد حيّدت روسيا والصين مجلس الأمن الأممي ومكنتا طرفي النزاع من قتل المدنيين السوريين. مع بدء محادثات جنيف 2، بفرص غير واضحة للنجاح، فمن الواجب ألا تكون هذه الفرص غير الواضحة أحدث المبررات لتفادي التحرك لحماية المدنيين السوريين. إن الأمر يتطلب ضغوطاً حقيقية من أجل وقف القتل والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للاستمرار على قيد الحياة”.
دأبت روسيا – بدعم من الصين – على حماية الحكومة السورية من التحرك الدولي على مستوى الأمم المتحدة، سواء من خلال خروج الأمم المتحدة بإدانة صريحة أو فرض حظر أسلحة أو إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. غير أن الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة ترددت بدورها في الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. بحسب تقارير إعلامية، فإن دولاً خليجية وأفراداً من الخليج يسلّحون ويمولون جماعات المعارضة المتطرفة المسؤولة عن فظائع، في حين تدعم إيران وحزب الله حكومة بشار الأسد المنتهكة للحقوق.
رغم هذا الإخفاق في سوريا لمبدأ “مسؤولية الحماية” فإن هذا المبدأ العالمي القاضي بضرورة حماية المستضعفين من الفظاعات الجماعية، والذي صدقت عليه حكومات العالم في 2005، قد صادف الدعم في ردود الفعل على احتمالات وقوع فظائع جماعية في عدة دول أفريقية، وإن كان هناك الكثير المطلوب عمله لتفادي أعمال القتل واسعة النطاق هناك، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، قام الاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة بدعم البعثات الدولية في محاولة لتجنب مقتل المدنيين. أقنعت ضغوط الحلفاء وتزايد تواجد عناصر حفظ سلام الأمم المتحدة، أقنعت رواندا بالكف عن دعمها العسكري لأحدث مجموعة من جماعات المتمردين المتتالية التي دأبت على دعمها، والتي ترتكب فظاعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.