والدة الطفل المعنف خالد تدفع طفلها للحديث مع مراسلة قناة الجديد نبيل غصين
أثار الفلم المسرّب الذي أظهر طفلاً لبنانياً يقوم بضرب طفل لاجئ سوري يُدعى خالد، بتحريض من أشخاص بالغين من حوله، الكثير من الاستياء لدى المهتمين بحقوق الطفل وحقوق الإنسان بصورة عامة، لكن التغطية الإعلامية لإحدى وسائل الإعلام اللبنانية للحادثة أثارت استياء أوسع، حيث أكّدت من جهة غياب المتابعة والمحاسبة من طرف الجهات اللبنانية المختصة، كما أظهرت انتهاكات من طرف الوسيلة الإعلامية التي أجرت المقابلات مع الطفل خالد وذويه، ومع ذوي الطفل عباس الذي مارس الضرب.
وكان فلم الطفل خالد والطفل عباس قد تمّ رفعه على الإنترنت يوم 18/7/2014، وفي مساء يوم 19/7/2014 قامت قناة الجديد في نشرتها المسائية بإجراء المقابلات مع المعنيين بالحادثة.
وقد ظهرت إجابات والد الطفل عباس مرتبكة ومتناقضة، حيث أشار إلى أنه لم يكن من يصدر التعليمات لابنه لممارسة الضرب، ولا يعرف الجناة، ولكنه بعد ذلك أشار إلى أن أبناءه الآخرين وأبناء أشقائه هم من قام بتصوير المقطع. كما حاول اتهام ذوي الطفل خالد بعدم تربية أبنهم، وأنهم لم يرسلوه للمدرسة إلا لأنّه لم يرغب بذلك. كما أكّد أن السلطات الأمنية لم تقم باستجوابه، وأشار إلى أنّ مرجعيته هي حزب الله وحركة أمل!.
وقد عكست المقابلة مع والدة الطفل خالد ومع الطفل خالد نفسه حجم الضغوط التي تتعرّض لها الأسرة، والتي تمنعها من المتابعة القانونية للجريمة، كما ظهر الطفل الضحية وهو في حالة من الخوف، وكانت والدته تحاول أن تضغط عليه للحديث مع المذيعة. كما أظهرت المقابلة أن الطفل قد غادر المدرسة نتيجة للتصرفات العنصرية التي واجهته في المدرسة، وأجبرته على تركها.
وقد كان أداء الإعلامية نبيلة غصين التي أجرت المقابلة صادماً، من خلال محاولتها تلقين الإجابات لوالد الطفل عباس، ودفع والدة الطفل خالد للتنازل عن حقّه، ومحاولتها توصيف الحادث باعتباره لعباً بين أطفال، دون وجود أي مسؤولية على أيٍ من البالغين.
وقد مثّل سؤال غصين للطفل خالد: “ما الذي حصل عندما كان عباس يلعب معك ويضربك بالعصا”، استهانة من المذيعة بمشاعر الطفل المعنّف خالد، وبمشاعر ذويه الذين كانوا بجانبه، كما مثّلت استخفافاً بكل المعايير الدولية للتعامل مع الأطفال المعنفين.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندعو إلى ما يلي:
- ضرورة تدخل السلطات اللبنانية للتحقيق بشكل جدي في حادثة استهداف الطفل خالد، وحماية أهله من الضغط والابتزاز الذي يُمكن أن يُمارس بحقهم من قبل الميليشيات المسلحة في منطقة تواجدهم، وضرورة تأمين الرعاية والحماية القانونية لكل اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية.
- ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بأدوارها فيما يتعلق بحماية اللاجئين السوريين، والأطفال منهم على وجه الخصوص.
- ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني اللبناني بمراقبة الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون في لبنان.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/7/2014