احتلت سورية المرتبة الأولى عالمياً في عدد النازحين، متفوقة على كولومبيا والصومال والسودان!
سجّل عدد اللاجئين السوريين مع نهاية عام 2013 رقماً قياسياً، ببلوغ عدد اللاجئين المسجّلين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2468400 لاجئاً، وهو رقم يقل قليلاً عن عدد اللاجئين الأفغان، والبالغ 25566000 لاجئ، ويزيد بأكثر من ضغف عدد اللاجئين الصوماليين والبالغ 1121700 لاجئ!
وقد ارتفع عدد اللاجئين مع منتصف عام 2014 إلى 2874704 لاجئاً، أي بزيادة مقدارها حوالي 400 ألف لاجئ.
لكن سورية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد النازحين، حيث بلغ عدد النازحين السوريين 6520800، لتسبق في ذلك كولومبيا التي بلغ عدد النازحين فيها 5368100 نازح، فيما احتلت السودان المرتبة الرابعة عالمياً، والصومال المرتبة الخامسة، والعراق المرتبة السادسة.
وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين حتى يوم 19/6/2014 ما مجموعه 2874704 لاجئاً، منهم 1107550 لاجئاً في لبنان، لتكون لبنان الأعلى عالمياً فيما يتعلق بعدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان، تليها تركيا بما مجموعة 783065 لاجئاً، ثم الأردن بما مجموعه 597328 لاجئاً، ثم مصر بمجموع 137919 لاجئاً، ثم العراق 225475 لاجئاً.
وبلغ معدّل اللجوء في الشهور الستة الأولى من عام 2014 ما معدّله 100 ألف لاجئ في الشهر الواحد، فيما كان هذا المعدل هو بحوالي 30 ألفاً في مارس/آذار 2012.
ويجدر التنبيه هنا إلى أن أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تشمل أعداد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الجوار دون أن يُسجّلوا كلاجئين، وخاصة ممن دخلوا إليها بطرق شرعية، خاصة وأن هذه الدول (بما فيها مصر حتى شهر يوليو/حزيران 2013) لا تطلب حصول السوريين على تأشيرة عبور، كما لا تشمل أعداد اللاجئين الذين انتقلوا إلى دول أخرى في المنطقة أو إلى بقية دول العالم، حيث يمكن أن يصل عدد اللاجئين السوريين إلى حوالي 5.5 مليون شخص.
ورغم تواجد العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في لبنان، إلا أنّ لبنان لا تضم أي مخيم رسمي للاجئين، لكن مع ازدياد أعداد اللاجئين أصبحت هناك تجمعات عشوائية لمخيمات صغيرة يقدر عددها بالعشرات في مناطق مختلفة من لبنان.
وقد بدأت مشكلة النزوح واللجوء في الأشهر الأولى للحراك الشعبي المناهض للنظام السوري، عندما عندما بدأت السلطات السورية باستعمال العنف المفرط تجاه المناطق المدنية، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة في اللاذقية ودرعا في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2011، أي بعد حوالي شهرين من بداية الثورة، مما اضطر الأهالي إلى الانتقال إلى أماكن أخرى داخل محافظتهم أو إلى محافظة مجاورة.
إلا أن العنف المتزايد من طرف السلطة أدّى إلى تشكيل أول حالات الهجرة إلى خارج سورية، حيث سجّلت أولى حالات اللجوء في الأراضي اللبنانية مع بداية شهر مايو/أيار 2011، عندما بدأت قوات الجيش السوري هجومها الواسع على مدينة تلكلخ الحدودية، فانتقلت مئات من العائلات السورية إلى منطقة وادي خالد اللبنانية، والمحاذية لتلكلخ. ولم يعرف عدد تلك العائلات، نظراً لأنّ السلطات اللبنانية لم تقم بالإعلان عن أعداد هؤلاء اللاجئين، ولم يكونوا مسجلين كلاجئين مع أي منظمة دولية.
وفي 7/6/2011 سُجّلت أول حالات اللجوء إلى الأراضي التركية عندما وصلت بطريقة غير قانونية أول مجموعةٌ من 122 شخصاً، معظمهم من مدينة جسر الشغور إلى قرية كربياز كيو في محافظة هاتاي جنوبي تركيا، تزامناً مع الحملة الموسعة التي قادها الجيش آنذاك على مدينة جسر الشغور، واستخدمت فيها المروحيات بشكل مكثف.
ومع نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو/حزيران 2011 كان عدد اللاجئين في تركيا قد وصل إلى 8500 شخص.
وقد دفع تسارع وصول اللاجئين السوريين إلى تركيا إلى بناء أول مخيم للاجئين في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران 2011 ، وذلك في قضاء التن أوزو في محافظة هاتاي، بسعة 5000 آلاف شخص. إلا أن المخيم امتلأ في الأيام الأولى لإنشائه، حيث بلغ عدد الذين لجؤوا إلى تركيا في الأسبوع الثاني من ذلك الشهر 8500 شخص، مما استدعى بناء المخيم الثاني في منطقة يايلاداجي.
وتحدّثت التقارير الصحفية والحقوقية عن لجوء نحو 3000 سورية إلى الأردن في الفترة من شهر مايو/أيار-وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتحديداً من درعا، بعد الهجوم الكبير الذي شنّته القوات الحكومية على المدينة، إلا أن اللاجئين السوريين في الأردن لم يكونوا في ذلك الوقت متواجدين في مخيمات، حيث عمدت السلطات الأردنية إلى دفعهم للإقامة في شقق مع أقاربهم، أو من خلال شقق قدّمها بعض المحسنين، وخاصة في مدينة المفرق والرمثا الحدوديتين، وقد بقي الأمر على هذا الحال حتى افتتاح مخيم الزعتري بتاريخ 29/7/2012.
وتختلف أوضاع السوريين اللاجئين من دولة أخرى، وفقاً لثلاثة عوامل، هي: عدد اللاجئين السوريين في هذه الدولة، وسياسة هذه الدولة تجاه الأحداث في سورية بشكل عام، وسياستها تجاه اللاجئين بشكل خاص، والإمكانيات المالية لهذه الدولة.
ويُقيم معظم اللاجئون السوريون في تركيا في 22 مخيماً مقامة على الحدود السورية-التركية، ويُقيم معظم اللاجئين السوريين في الأردن في مخيم الزعتري في محافظة المفرق، بينما لا يوجد مخيمات رسمية للاجئين السوريين في لبنان والعراق ومصر.
حوالي 3 ملايين لاجئ مسجل مع مفوضية شؤون اللاجئين، وأكثر من مليونان من اللاجئين من غير المسجلين
مستقبل قضية اللاجئين وتداعياتها
سوف تُبقى مشكلة اللاجئيين السوريين قائمة وفي تصاعد، طالما استمرّت الأسباب التي تدفع السوريين لترك بلدهم، وهو الأمر الذي يمكن أن نلمسه بشكل مباشر في معدّلات اللجوء العالية في الشهر الماضي، والتي وصلت إلى أعلى معدّلاتها منذ بدء الأزمة في عام 2011.
ولا تنحصر الآثار المترتبة على أزمة اللجوء في الوضع الراهن للاجئين، بل قد تكون الآثار الآنية هي الأكثر قابلية للمعالجة، إذ يترك اللجوء آثاراً قاسية على مستقبل اللاجئين، والأطفال منهم على وجه الخصوص، وهو ما سيترك أثره بلا شك على الوجه المستقبلي للمجتمع السوري في المستقبل.
فرغم محاولات المنظمات الدولية المختلفة تقديم خدماتها بشكل واسع للاجئين في مختلف دول اللجوء، إلا أن عدداً كبيراً من الأطفال لم يلتحقوا بالمقاعد الدراسية منذ مغادرتهم لبلادهم، كما أنّ معدّلات العنف داهل المخيمات آخذة بالازدياد، مع وجود حوالي نصف مليون طفل سوري دون ذويهم، وفي ظل أوضاع معيشية صعبة داخل المخيمات.
كما أن الحديث عن اللاجئين ينبغي أن لا يأخذ الأنظار عن المشكلة الأكثر عمقاً، وهي مشكلة النازحين، والذين يبلغ عددهم وفقاً لإحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حوالي 6.5 مليون شخص، وهم لا يحصلون على أي من الخدمات التي تُقدّم للاجئين، بما في ذلك خدمات الطعام والتعليم والصحة.