أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الثلاث التي يُسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي المنبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا. ويوثق التقرير عمليات الاعتقال التعسفي لمعارضي الحزب، والانتهاكات أثناء الاحتجاز، وحالات اختطاف وقتل مقيدة ضد مجهول، كما يوثق استخدام الأطفال في قوة الشرطة التابعة للحزب وجناحه المسلح، وحدات حماية الشعب (أو الأبوجية).
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب متحالفة معه قد شكّلوا إدارة انتقالية مرحلية في يناير/كانون الثاني 2014 في مناطق: عفرين، وعين العرب، والجزيرة، وقام بتشكيل مجالس تحاكي الوزارات، كما تقدم بقانون دستوري جديد.
وإلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي سمح للمنظمة بزيارة المناطق الثلاث الخاضعة لإدارته، لكنها لم تقم إلا بزيارة الجزيرة بسبب المخاوف الأمنية، حيث قامت بزيارة سجنين في فبراير/شباط 2014، وأتيح لها التواصل بغير قيود مع مسؤولين وسجناء وغيرهم.
وأشار التقرير الذي حمل اسم “تحت الحكم الكردي: الانتهاكات بالمناطق الخاضعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا” إلى تعرّض المحتجزين على يد قوة الشرطة التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي، والمعروفة باسم الأسايش للضرب والتعذيب، وإلى تعرّض بعض المحتجزين للوفاة تحت التعذيب.
كما وثّق التقرير استمرار قوات الأسايش بتجنيد الأطفال في صفوفها، رغم تعهّد الحزب بشكل علني في الخامس من هذا الشهر بتسريح كل الأطفال من صفوف قواته.
وحقق التقرير في أعمال العنف التي وقعت في مدينة عامودا في محافظة الحسكة يوم 27/6/2013، والتي أطلقت فيها وحدات حماية الشعب النار على متظاهرين معارضين لحزب الاتحاد الديمقراطي، وقتلت ثلاثة رجال، كما قُتل في تلك الليلة رجلان آخران في ظروف يكتنفها الغموض، وقُتلت الوحدات رجلاً ثالثاً في اليوم التالي، كما قامت باحتجاز نحو 50 من أعضاء أو مؤيدي حزب يكيتي المعارض تعسفاً في عامودا، واعتدت عليهم بالضرب في قاعدة عسكرية.