حسن عبّاس – بيروت
مؤخراً، عاد موضوع إنشاء مخيّمات لإيواء اللاجئين السوريين في لبنان إلى دائرة السجال السياسي. لا يبدو أن الفكرة قد اختمرت في رؤوس المسؤولين خاصة وأن ما يرشح عن الموضوع يكشف عن تناقضات كثيرة بين بعضهم وبعضهم الآخر، وأخرى بينهم جميعاً وبين المنظمات الدولية.
مخيّمات الأمر الواقع
وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى نحو مليون و67 ألف نازح، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإلى أكثر من مليون ونصف المليون بحسب تقديرات السلطات اللبنانية. يتوزع اللاجئون السوريون في لبنان على أكثر من 1600 بلدة لبنانية. يمكننا القول أنهم يسيّرون شؤونهم بأنفسهم وبمؤازرة مساعدات قليلة تقدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات إغاثة عربية ودولية. أكثرية النازحين تتركّز في شمال لبنان وبقاعه. المشكلة الأساسية التي تواجههم هي الإيواء. صعوبة إيجاد مساكن بسبب كثافة أعداد الوافدين إلى لبنان جعلتهم يشغلون حتى كاراجات السيارات والمستودعات وحظائر الحيوانات.
مخيّمات الإيواء، تلك الفكرة التي رفضها اللبنانيون تحوّلت إلى أمر واقع. في 14 نيسان 2014، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنها حددت ما مجموعه 989 مستوطنة عشوائية تأوي 133 ألفاً و500 نازح. حتى هؤلاء وضعهم غير مستقر. في 18 أيار 2014، أشارت المفوضية “أن أسر النازحين المقيمين في 3 مستوطنات غير رسمية تواجه خطراً متزايداً بالتعرض للطرد من قبل المالكين، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تسديد الإيجارات المرتفعة أو بسبب زيادة استهلاك الموارد المحلية من مياه وكهرباء من قبل النازحين”. فشلت سياسة رأس النعامة التي يمارسها المجتمع الدولي والدولة اللبنانية ووصلت الأمور إلى حدّ يستوجب مواجهة أزمة تفاقمت إلى حد يتعذّر عنده تجاهلها.
مديح النموذج الأردني
من السعودية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، مؤخراً، أن “الحكومة اللبنانية تتجه لمعالجة هذا الموضوع عبر السعي إلى إقامة مخيمات في سوريا أو في المناطق العازلة، وإجراء مسح شامل لهذا الموضوع. وكل الاحتمالات قيد الدرس، والنموذج الأردني في التعامل مع النازحين ناجح جداً”.
حديث سلام يكشف آخر ما وصل إليه نقاش المسؤولين اللبنانيين حول الموضوع. “هذا الملف هو أخطر ما تعرض له الشعب اللبناني في تاريخه، وهو خليق بأن يجعل كل خلافاتنا وراءنا، لأننا إذا كنا حياله متقاعسين ومتجاهلين ولا مبالين فسنجد أنفسنا وقد أصبح البلد ليس لنا”، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس معترفاً بأن لبنان “ما زال لا يملك استراتيجية تجاه هذه الازمة”.
في الآونة الأخيرة، تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة بمتابعة ملف اللاجئين السوريين. تضم هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والصحة والعدل والاقتصاد والعمل والاتصالات والتربية والشؤون الاجتماعية إضافة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار وحاكم مصرف لبنان. المنسق العام للجنة، الوزير درباس، لفت إلى أنه “في الاجتماع الأول للجنة، توافق كل الوزراء على أن الأوان قد حان لتكون للبنان سياسة حيال هذه القضية”.
في بعض تصريحاته، يكشف وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك مفاوضات حول إقامة مخيّمات للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية تدور بين الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية المعنيّة بالأمر. وفي تصريحات أخرى يشير إلى مفاوضات تجريها الأمم المتحدة مع سوريا حول الموضوع عينه. آخر ما أدلى به الوزير هو حديثه عن “إجماع وطني توصلت إليه اللجنة الوزارية المكلفة البحث في حلول لأزمة اللجوء السوري انسحب بعدها إلى مجلس الوزراء، حول إقامة مخيمات للاجئين السوريين داخل الأراضي السورية أو في المناطق العازلة”.
الفكرة في بداياتها
في بدايات نزوح السوريين إلى لبنان، أكّد عضو تكتل لبنان أولاً، النائب خالد الضاهر، بعد لقاء جمع نواب تيار المستقبل بزعيمهم الرئيس سعد الحريري في الرياض، أن “الكل أجمع على أن إقامة مخيم للاجئين أصبح ضرورة قصوى وأنه قد حان الوقت لتدخل الحريري مباشرة”. لم يعكس تصريح النائب الشمالي عن وجود خطة متفق عليها بين أعضاء تياره السياسي الذي كان مقتنعاً بأن سقوط نظام الأسد قريبٌ. بعد حديثه بوقت قصير، قال الرئيس فؤاد السنيورة: “نحن ضد إيجاد هذه المخيمات التي يتحدث البعض عنها، وهذا الموضوع غير مطروح بنظري، ولكن نحن ضد هذا الأمر”. لم يمض يومين قبل أن يغرّد الرئيس الحريري مؤيداً “إقامة مخيم للنازحين السوريين” انطلاقاً من “اعتبارات إنسانية”.
ولكن، لطاما انتقدت كتلة المستقبل، خاصة بعد تيقّنها من أن الأزمة السورية ستطول، غياب “الخطة الواضحة” للتعاطي مع تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان معتبرة أن الحكومة اللبنانية “ترضخ لضغوط النظام السوري الذي أنكر وجود مشكلة نازحين”. في أحد بياناتها، دعت إلى “العمل على إيجاد أماكن تجمع وإيواء لمن لا قدرة له على تمويل إقامته المؤقتة في لبنان”.
معظم السجال اللبناني تركّز على مسائل غير المخيمات. كانت التصريحات المتضاربة تجيب بأشكال مختلفة على أسئلة من نوع: هل نقفل الحدود أمام السوريين؟ هل نضع سقفاً للعدد الذي يمكننا استقباله؟ المشترك بين جميع القوى السياسية هو الاعتراف بتأثيرات اللاجئين السلبية على الاقتصاد اللبناني ودعوتهم الدول العربية وغيرها إلى تقاسم الأعباء مع لبنان. رغم هذا التوافق كانت تخرج أصوات عاطفية تعكس عدم الأهلية على التفكير في أزمة بحجم أزمة اللجوء السوري كقول مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في إحدى المرات: “أأنتم تتحملون أيها المخلوقين؟ أم الله عز وجل الذي خلق لبنان وغير لبنان هو الضامن لعباده؟”.
في غمرة هذه السجالات، كانت تتردّد بعض المطالبات بإنشاء مخيمات. رئيس الجمهورية ميشال سليمان اقترح في أحد تصريحاته إقامة مخيمات “في المحافظات السورية البعيدة عن مواقع القتال قريباً من الحدود اللبنانية والأردنية والتركية والعراقية، وأن تكون تحت حماية قوات تابعة للأمم المتحدة”. وخلال لقائه بنظيره الأميركي باراك أوباما، كرر موقفه المذكور مضيفاً مطالبة جديدة تتمثل بـ”العمل على إعادة بعض اللاجئين إلى سوريا وإلى أماكن آمنة عبر منظمات الأمم المتحدة، إذ إن هناك مساحات واسعة وأماكن آمنة داخل سوريا، خاصة أن مساحة سوريا توازي 18 ضعفاً من مساحة لبنان”. أما الاقتراح الأكثر جدية فكان من نصيب وزير الداخلية مروان شربل الذي دعا في إحدى جلسات مجلس الوزراء، إلى إنشاء مخيمات كبيرة مسيجة يتسع كل منها لـ5000 نازح مع تأمين المواصلات من النقاط الحدودية إليها. طبعاً، رُفض اقتراح الوزير.
لم يثبت على تكرار ضرورة إنشاء مخيمات لإيواء اللاجئين السوريين سوى جبهة “النضال الوطني”. رئيسها وليد جنبلاط رأى قبل تفاقم الأزمة، “أن الواجب الإنساني والأخلاقي يحتم إقامة مخيمات لهم اسوةً بتركيا والأردن لتقديم الحد الأدنى من العون لهم في هذه المرحلة العصيبة”. من موقعه كوزير للشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس ميقاتي، واظب وائل أبو فاعور على تكرار دعوة زعيمه من منطلق أن الرفض أدى إلى انتشار “مخيمات عشوائية وغير آمنة وغير مجهّزة كالفطر في كل نواحي لبنان”. الوزير الذي كان يعترف بأن “إقامة مخيمات للنازحين تحتاج إلى قرار سياسي غير متخذ حتى الآن”، كان في قرارة نفسه يعتقد أن “لا حل لمشكلة استمرار تدفق النازحين السوريين إلا بإنشاء مخيمات”
منطق الرافضين
حين كان عدد اللاجئين السوريين في لبنان لا يتجاوز الـ5000، أثيرت في مجلس الوزراء قضية قرار كانت قد اتخذته الهيئة العليا للإغاثة ويقضي بإعداد بطاقات للاجئين السوريين. اعتبر البعض أن غاية الهيئة هي التحضير لتوزيعهم على مخيّمات سيتم إنشاؤها. اعترض وزراء قوى الثامن من آذار على الخوة وطالبوا بإلغائها. وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش قال إن “هذا إجراء سياسي لا يمكن أن نقبله ولا نستطيع تحمله”. فما كان من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سوى التأكيد لهم “أننا سبق ورفضنا فتح مخيمات للاجئين السوريين في لبنان”.
في كل الحالات، يبدو أن ما نُسب إلى الهيئة العليا للإغاثة لم يكن سوى سوء فهم أو لعلّ القيّمين على الهيئة انقلبوا على موقفهم الأساسي. فالأمين العام للهيئة العميد إبراهيم بشير، أكد أن “ما نقوم به هو تنظيم إضبارة بأسماء النازحين، لتسهيل عملنا في مساعدتهم” وأضاف: “بعدما عانينا من وجود المخيمات الفلسطينية، فإن «الأجدب» وحده يفكر في إقامة مخيمات مماثلة للنازحين السوريين”.
سياسيو التيار الوطني الحر هم أكثر من تحدث عن رفض إقامة مخيمات للاجئين السوريين. وزير العمل سليم جريصاتي لفت إلى أن “هناك قرار استراتيجي بأنه لا يمكن إقامة مخيمات للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية أي لا استقرار لهم في لبنان”. نجم التيار، الوزير جبران باسيل، هو أكثر من تطرق إلى الموضوع. اعتبر أن إنشاء مخيّمات على الحدود وفي الداخل سيحوّل “داخل المخيمات إلى مراكز تسليح ومراكز تشكل مخابىء لأشخاص مطلوبين أو لاجئين أو حالات لا تمت إلى الشق الإنساني بصلة، لا بل على العكس، هي مرتبطة بالأزمة وبتداعياتها الأمنية والعسكرية وغيرها.” باسيل حاول رمي الكرة بعيداً وإلقاء المسؤولية عن عدم إنشاء مخيّمات على عاتق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. فبعد لقائه بممثلتها نينيت كيلي، قال “إن المفوضية لا ترحب باقامة المخيمات للنازحين السوريين الى لبنان لأسباب عديدة، تتطابق مع بعض ما نخشاه في هذا الاطار.”
على الطريقة اللبنانية، احتوت بعض تصريحات العونيين غمزات تستهدف معارضي موقفهم من المسألة. فرئيس تكتل الإصلاح والتغيير ميشال عون قال في أحد تصريحاته: “لماذا لا نستأجر لهم السرايا وساحتها لينصبوا فيها المخيمات ويحلوا مكان رئيس الحكومة، كي يفهموا في الدولة أنه لا يجوز أن يستمر الوضع على هذه الحال من دون أن يحرك أحداً ساكناً”، في لفتة نقدية لموقف رئيس الحكومة الرافض لإقفال الحدود. أما صهره الوزير باسيل فقد تحدث مرّة عن “وجود مناطق آمنة في سوريا كالسويداء”، موجهاً رسالة إلى زعيم الدروز وليد جنبلاط.
عودوا من حيث أتيتم!
حين كان السجال على أحدّه، كان رافضو إنشاء مخيّمات في لبنان وهم كانوا، بشكل عام، ضد لجوء السوريين إلى لبنان بالمطلق، يحاولون القيام بخطوات عملية لأخذ النقاش العام إلى أماكن أخرى. فالتيار الوطني الحر تواصل مع النظام السوري محاولاً التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. الحديث عن هذه الخطة بدأ في الخفاء ثم صار علنياً حين كشف رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون أن وزير وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية علي حيدر أكد له، خلال زيارته في مقر إقامته بالرابية، أن “السلطات السورية ستؤمن لهم المسكن وكل الأمور التي يحتاجونها”. عون دعا الحكومة اللبنانية والهيئات الدولية المعنية إلى “التواصل مع الوزير السوري ” طارحاً وساطته في هذا المجال.
بعد أقل من شهر على ذلك، دعا “تكتل التغيير والإصلاح” إلى “وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا باستثناء الحالات الطارئة” وطالب بالتنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين إلى ديارهم وبـ”إنشاء تجمعات مدنية موقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود، مع تأمين وصول المساعدات الخارجية إليهم عبر لبنان”.
بيان التكتل استفز عضو كتلة “جبهة النضال الوطني” النائب أكرم شهيب فاتهم العونيين بأن اقتراحهم “لا ينفصل عن تمنياتهم وتمنيات النظام السوري المنهار، وليس تعبيراً عن الرغبة في إعادة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، بل محاولة لإعادة تطبيعهم أو إعادة اعتقالهم أو قتلهم من قبل النظام، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على قُصر نظر في عملية قراءة الحوادث السورية”.
لم يكن العونيون وحيدين في طرحهم هذا وإن كانوا الأكثر استفزازية. فرئيس الجمهورية ميشال سليمان شاركهم وجهة نظرهم كما ذكرنا أعلاه. كذلك فعل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي حين اقترح إقامة بعض المخيمات للاجئين السوريين في مناطق سورية يسود فيها الأمن أو في مناطق عازلة قريبة من الحدود اللبنانية وتسمح بإدخال المساعدات إليها عبر لبنان مشيراً إلى أن مساحة سوريا تزيد 20 مرة عن مساحة لبنان.
على بساط البحث الراهن
في 24 آذار الماضي، كشف وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن “لبنان سيعمل على إنشاء تجمعات للاجئين السوريين خارج الأراضي اللبنانية”. اقتراح باسيل لاقاه بإيجابية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس واصفاً إياه بـ”النموذجي”. كذلك، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم عن “إقامة مخيمات على طول الحدود بين لبنان وسورية، لإيواء اللاجئين السوريين وتنظيم تواجدهم في لبنان”.
بعد لقائه ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي، أعلن وزير العمل سجعان قزي أنه أثار في الاجتماع موضوع إيواء النازحين السوريين، وأكد أنه “ليس وارداً لدى الدولة اللبنانية القبول بمخيمات داخل مناطقها بل على الحدود اللبنانية السورية داخل الأراضي السورية وذلك من خلال اتفاق سياسي بين النظام السوري والمعارضة بإشراف عربي ودولي، فمثلما حصل اتفاق وقف اطلاق النار في حمص يمكن حصول اتفاق لاحترام أمن النازحين بين الفريقين السوريين”.
ما الذي يحدث؟ المفاوضات الجارية تتم بلا شفافية. ولكن من خلال بعض تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية يمكننا رسم صورة لهذه المفاوضات. فالدولة اللبنانية تطرح فكرتين. الأولى هي إقامة مخيم للنازحين السوريين داخل الأراضي السورية تحت حماية الأمم المتحدة. والثانية هي إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين في مناطق فاصلة بين الحدود اللبنانية – السورية، على الأراضي اللبنانية وبعيداً قليلاً عن العمران وتحديداً بين المصنع وجديدة يابوس، وبين العبودية والدبوسية، وفي المقيبلة. وعليه، لا يكون مطلوباً من الأمم المتحدة سوى رفع علمها على هذه الأراضي والدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الأمن فيها.
ولكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ترفض هذين الاقتراحين بحجة عدم موافقتها للمعايير الدولية لإنشاء مخيّمات وصعوبة تأمين سلامة عامليها في تلك المنطقة. وإن كان منطقياً رفض الفكرة الأولى إلا أنها تطالب للمشاركة في تنفيذ الفكرة الثانية إبعاد المناطق المختارة عن الحدود مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً. “هذا مقترح غير منطقي لأن لبنان بلد مساحته صغيرة”، يقول درباس. يبدو أن المفوضية تتناسى الحقائق التي تعكسها الأرقم الصادرة عنها وآخرها تقريرها الذي يؤكد أنه “يعيش 40 في المائة من النازحين في مساكن غير آمنة، بما في ذلك 25 في المئة في مبان غير مكتملة ومرائب للسيارات ومستودعات وحظائر للحيوانات و15 في المئة في مستوطنات غير رسمية”.
في المحصّلة يبدو أن المجتمع الدولي غير جاد في التوصل إلى حلول عادلة في ما خص استقبال اللاجئين السوريين. لا شك في أن التكاليف المادية لأيّة مبادرة جدّية هي ما يعيق التوصل إلى حلّ. في تقرير أصدرته تحت عنوان “العار الدولي” أشارت منظمة العفو الدولية إلى لا عدالة تقاسم عبء استضافة السوريين لافتةً إلى أنه، منذ أواسط العام 2013، “لم يتمكن أكثر من 6100 لاجئ من الحصول على إعادة توطينهم لاعتبارات إنسانية في بلدان من غير دول الجوار السوري” واصفةً الرقم بأنه “متناهي الصغر”.
صار من الواضح أن لا مجال لحصول تسوية في سوريا في وقت قريب. وفي ظل استمرار تردي الوضع الأمني هناك، سيستمر تدفق اللاجئين إلى دول الجوار وبشكل خاص إلى لبنان. ضغط اللاجئين على الاقتصاد وعلى المجتمع اللبنانيين هو حقيقة لذلك لا بد من إيجاد حلّ حقيقي لهذه المسألة وهذا لن يحدث إلا بإنشاء مخيّمات تستوفي شرطين: ظروف حياتية كريمة للاجئين وحماية أمنية لهم.
عن موقع معلومة