أكثر من 60% من سورية لن تجري فيها انتخابات، إما لأن الأحياء دمّرت(كما في هذا الحي في حمص-والصورة بتاريخ 29/11/2012)، أو لأنها لا تخضع لسيطرة الحكومة أصلاً
أعلن رئيس مجلس الشعب السوري في 21/4/2014 عن إجراء انتخابات رئاسية في سورية في الثالث من حزيران/يونيو 2014، لتكون أول انتخابات تعديدة في تاريخ البلاد منذ أكثر من نصف قرن.
وفي 28/4/2014 أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن تقديم أوراقه للترشيح، ليكون المرشح السابع الذي يُقدّم أوراقه، قبل أن يبلغ عدد المرشحين 24 مرشحاً يوم 8/5/2014.
وفي 10/5/2014 أعلنت المحكمة الدستورية العليا أسماء المرشحين الذين قالت بأنها وافقت على ترشيحهم، وهم: بشار الأسد، وماهر الحجار، وحسان النوري.
خمسة ملايين شخص على الأقل ليسوا في عداد الناخبين لدى الحكومة السورية، بعد أن اضطروا لمغادرتها بفعل جرائم الحرب التي ارتكبها النظام على مدار 3 سنوات
الإشراف على الانتخابات
حسب الترتيبات الرسمية السورية، فإنّ الانتخابات ستُشرف عليها لجنة قضائية عليا، وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد أصدر يوم 24/4/2014 مرسوماً عيّن بموجبه أعضاء “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” التي ستتولى إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وتضمّ اللجنة سبعة قضاة أصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان.
وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 اذار/مارس 2014، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، كما تُشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع، وتنظيم الإجراءات الخاصة بها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها، والإشراف على عملها.
أجبرت المحلات التجارية على وضع الدعايات المكثفة للرئيس-دمشق القديمة 28/5/2014
الحملة الانتخابية
بدأت الحملة الانتخابية للمرشحين يوم 7/5/2014، وتنتهي مساء الأول من حزيران/يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين، على أن يكون يوم الثاني من حزيران/يونيو هو يوم “الصمت الانتخابي”.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 بان “لا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد”.
غياب الرقابة والإشراف المحلي والدولي
رفضت الحكومة السورية قبول أي لجان مراقبة للانتخابات على أراضيها، وقال رضا موسى عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن “سورية دولة ذات سيادة، وليس من الممكن قبول لجان مراقبة على أراضيها لمراقبة الانتخابات”، وقال إنه تم دعوة أعضاء برلمانيين من بعض الدول الصديقة، منها روسيا والصين وإيران والبرازيل وعدد آخر من الدول من أميركا اللاتينية وآسيا بدلاً من المراقبين، وهذه الدول أرسلت وفوداً لمواكبة العملية الانتخابية، على حدّ قوله.
كما أضاف القاضي موسى أنه بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت سيتم فرز الأصوات تحت إشراف لجان فرعية للجنة القضائية، وترسل بعدها النتائج من المراكز، ليكون بعدها إعلان نهائي لنتائج التصويت عبر اللجنة العليا.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أعلنت يوم 29/5/2014 أن وفداً من المراقبين الروس سيتوجه إلى سورية لمتابعة سير انتخابات الرئاسة، وأكد المكتب أن الجانب السوري يولى اهتماماً كبيراً للمراقبين من روسيا.
وقد أعرب تحالف “نزاهة” لمراقبة الانتخابات في الأردن أنّه تقدّم بكتاب رسمي للسفارة السورية في العاصمة الأردنية عمّان لمراقبة الانتخابات في السفارة، ولم تقم السفارة بالرد، وفشلت كل محاولات التواصل مع أي شخص معني داخل السفارة.
انتخابات السوريين في الخارج
قال وزير الخارجية السورية اليوم 31/5/2014 إن الانتخابات تمت في 43 سفارة سورية، وأن نسبة المشاركة بلغت أكثر من 95% من عدد المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم لدى السفارات.
وكانت عددٌ من السفارات السورية قد قامت بفتح أبوابها يوم 28/5/2014 لما قالة أنه مشاركة الجاليات السورية الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي منعت فيه عدد من دول العالم السفارات السورية الموجودة على أراضيها من إجراء هذه الانتخابات.
وحسب الأرقام التي أعلنها الإعلام السوري فإنّ ربع مليون سوري قد صوّتوا في كل السفارات، فيما قالت بعض وسائل الإعلام اللبنانية الموالية للنظام إن عدد من اقترعوا في السفارة السورية في بيروت وحدها وصل إلى ربع مليون.
ولا يشكل حتى الرقم الرسمي للمقترعين في الخارجين أقل من 5% من عدد السوريين الموجودين في خارج البلاد.
ويذكر أن التأكّد من الأرقام الرسمية يستحيل فعلياً نتيجة غياب أي مراقبة خارجية.
تقوم الحواجز في المناطق التي يسيطر عليها النظام بمحاسبة السيارات التي لا تحمل دعايات للرئيس-الصورة لحاجز في الميدان-دمشق 6/5/2014
انتخابات تفتقر للشرعية
تشكّل الانتخابات التي تُجريها الحكومة السورية استخفافاً بكل الحدود الدنيا لتنظيم الانتخابات، حيث تفتقر الإجراءات الشكلية المتّبعة لأبسط المعايير الدولية في ضمان نزاهة الانتخابات.
ولم تلتزم المحكمة الدستورية العليا بشروط الترشح التي حددها القانون فيما يتعلق بالرئيس بشار الأسد، حيث قَبلتْ ترشُّحَه، رغم زواجه من امرأة تحمل جنسية أجنبية.
كما تغيب الرقابة المحلية والدولية عن الانتخابات، مما يُفقدها العملية أية مصداقية ولو شكلية.
وتجري الانتخابات في ظل لجوء حوالي 5 ملايين شخص خارج البلاد، فيما يُقدّر عدد النازحين بحوالي مليون شخص، ويُقدر عدد القتلى خلال السنوات الماضية بحوالي 150 ألف شخص على أقل تقدير، فيما يُقدّر عدد المفقودين بحوالي 50 ألف شخص على الأقل، قد يكونوا من المعتقلين أو الذين تمّ إعدامهم في السجون أو في الميدان.
كما أن الحكومة السورية التي تُجري هذه الانتخابات تقوم منذ ثلاثة أعوام بقصف المدن السورية بالبراميل المتفجّرة وبالغارات الجوية، وتستخدم الأسلحة المحرّمة دولياً ضد المدنيين، والذين يُفترض أن يكونوا جمهور الناخبين الذين سيقترعوا في هذه الانتخابات!
كما أن الحكومة السورية لا تسيطر على أكثر من 40% من مساحة سورية بأفضل تقدير، ولا يمكنها حتى من الناحية النظرية افتتاح مراكز انتخابية فيها.
من يفترض أنهم الناخبون وقد أُجلسوا بجلسة عسكرية أمام السفارة السورية في بيروت 28/5/2014
ابتزاز الناخبين وترهبيهم
تُمارس السلطات السورية حملة أمنية منظمة منذ بداية شهر مايو/أيار 2014 لإجبار المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتها على إظهار تأييدهم للرئيس بشار الأسد، من خلال إجبارهم على صبغ أبواب محالهم التجارية (على نفقتهم الخاصة أيضاً)، كما تجبرهم على رفع صور الرئيس ولافتات حملته الانتخابية على سياراتهم ومنازلهم.
وعلمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن مواطنين من دمشق تعرّضوا للمساءلة على أحد الحواجز في داخل العاصمة لأن سيارتهم تخلو من أي صور للرئيس، وتم إيقافهم وإهانتهم لمدة ساعة، قبل أن يتواصلوا مع أحد اقاربهم ممن لهم علاقات قوية مع الأمن، ليطلق سراحهم في مساء ذلك اليوم.
وفي حادثة أخرى، قام فرع الأمن السياسي في دمشق باستداع ذوي فتيات تغيّبن عن المدرسة قبل حوالي عشرة أيام، في اليوم الذي كان من المقرر أن تُشارك الطالبات فيه بمسيرة مؤيّدة للرئيس.
وفي مدينة اللاذقية قام عناصر الأمن باستدعاء أصحاب المحلات بقوة السلاح للمشاركة في رقصة جماعية دعماً لبشار الأسد، عندما كان فريق أحد القنوات شبه الرسمية متواجداً في المكان للتصوير.
كما استطاعت اللجنة توثيق عشرات الحالات لسوريين في لبنان، تمّ إجبارهم على المشاركة في التصويت، من خلال التهديد بالاعتقال والتعذيب من قبل ميليشيات حزب الله اللبنانية، حيث تمّ توزيع اللاجئين السوريين إلى مجموعات، يشرف على كل منها عنصر من حزب الله، بحيث يتأكد من مشاركتهم طوال اليوم في المسيرة التي نظّمها الحزب أمام السفارة السورية يوم 28/5/2014.
كما علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإنّ عدداً من السوريين الموجودين في الأردن ممن كانوا قد تقدّموا إلى السفارة بطلبات للحصول على وثائق بأنّ عملية تسليم الوثائق سوف تتم بعد الانتخابات، مما فهموا أنها رسالة تهديد لهم، جعلتهم يشاركون في الانتخابات خوفاً من منع السفارة لهذه الوثائق، علماً بأنّ السفارات السورية في كل الدول لا تقوم بتسليم أية وثائق، بما في ذلك جواز السفر، لأي شخص يشارك في أي نشاط معارض.
كما علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأنّ السفارات السورية أرسلت رسائل إلى الطلبة المبتعثين، طلبت فيها منهم التواجد عند السفارات طيلة يوم الانتخابات التي جرت في السفارات يوم 28/5/2014.
التوصيات
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تُشير إلى أن نظام الأسد يفتقر إلى الشرعية من حيث المبدأ، حيث وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، ثمّ تلته استفتاءات مزورة، كان الرئيس يحصل فيها دائماً على نتيحة تزيد على 99% من الأصوات!
وإذ تؤكّد أن الانتخابات تفتقر إلى الحدود الدنيا من الأصول المرعية لإجراء الانتخابات، فإنّها تشير إلى أن هذه الانتخابات تجري على دماء السوريين، حيث قام الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات كما هو مفترض بإصدار أوامر القتل المباشر لعشرات الآلاف من السوريين، باعتباره رئيس البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يقوم يومياً بإصدار الأوامر بإلقاء البراميل المتفجّرة على المدنيين في حلب، كما يقوم بإصدار الأوامر لاستخدام الغازات السامة ضد المدنيين، وهو مسؤول بشكل شخصي عن اعتقال عشرات الآلاف من السوريين، وقتل آلاف منهم تحت التعذيب، وبأساليب وحشية قل نظيرها.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن ملايين السوريين يعيشون خارج سورية أو خارج بيوتهم داخل سورية، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فإنّها تدعو إلى ما يلي:
- ضرورة العمل من كافة المنظمات والحكومات على الدفع باتجاه تحويل ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فالأصل أن يكون الرئيس السوري ومن معه أمام هذه المحكمة الآن، لمحاسبتهم على جرائمهم، لا أن يكونوا في حملة انتخابية!.
- أهمية تضافر كافة جهود المنظمات الحقوقية من أجل تسليط الضوء على الجرائم الخطيرة التي تجري في سورية، وتوعية الرأي العام للضغط على صانعي القرار في الدول المختلفة للتدخل لوقف نزيف الدم السوري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السلبية والحيادية!.
- ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء سورية، بالعمل على حلّ مشكلة الوثائق الخاصة بالسوريين المعارضين للنظام، حتى لا تبقى هذه الورقة وسيلة ابتزاز وتهديد بحق المدنيين.