فشل المجتمع الدولي مرة أخرى في اتخاذ موقف مناسب تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها النظام السوري، والميليشيات الأجنبية المتحالفة معه، منذ أكثر من ثلاث سنوات في سورية.
وجاء الفشل الدولي بعد فيتو روسي-صيني مشترك لوقف مشروع فرنسي قُدّم لمجلس الأمن الدولي، من أجل منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، رغم موافقة الأعضاء الثلاثة عشر الباقين في مجلس الأمن.
وكانت مائة منظمة حقوقية دولية قد أصدرت بياناً في 15/5/2014 طالبت فيه مجلس الأمن بتحويل الانتهاكات التي تجري في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما وقّعت 58 دولة على بيان في 19/5/2015 لدعوة مجلس الأمن لتبني المقترح الفرنسي، ودعوة بقية أعضاء الأمم المتحدة لدعم المشروع.
ورغم أهمية المقترح الفرنسي، إلاّ أنه جاء كخطوة متأخرة جداً من المجتمع الدولي للتعاطي من الجرائم غير المسبوقة التي تجري على الأرض السورية، والتي لم يقم المجتمع الدولي ومؤسساته بأي خطوة حقيقية لوقفها، ولم يلتزم حتّى بتطبيق القرارات التي أصدرها هو.
لقد شكّل الموقف الروسي والصيني في منع التحرك الدولي للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية خطوة أخرى من هذين البلدين في تعطيل القانون الدولي، وفي دعم مجرمي الحرب الذي يقومون بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل علني وموثق منذ ثلاث سنوات.
كما أن المجتمع الدولي بخطواته الخجولة والمتأخرة إزاء ما يجري من جرائم قدّم نموذجاً مشوهاً لمفهوم التضامن الدولي، وفي الالتزام بمعايير القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، وهو ما انعكس بصورة خطيرة في سورية وفي المنطقة، من خلال انتشار التطرّف، وانحسار التيارات والحركات المعتدلة.
إن اللجنة السورية وإذ تستنكر الموقف الروسي والصيني المؤيد للنظام السوري وما يقوم به من جرائم في سورية، فإنّها تدعو الحكومات الفاعلة في المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية وجديّة لوقف مسلسل سفك الدم في سورية، والعمل على وقف التحركات الدولية الساعية لتأمين فرصة للجناة للإفلات من العقاب، والدعوات والجهود المتتالية للدفع باتجاه التفاهم مع الجناة وإيجاد حلّ سياسي معهم، بدلاً من محاسبتهم على جرائمهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/5/2014