في 6/2/2014 أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إلى هدنة لأسباب إنسانية في مدينة حمص، ستتيح خروج المدنيين من المدينة، ودخول المساعدات الإنسانية إليها، حيث نصّ الاتفاق مع الحكومة السورية آنذاك مساعدة حيوية لحوالي 2500 مدنياً، والسماح بخروج الأطفال دون الخامسة عشر من العمر، والرجال الذين تجاوزوا الخامسة والخمسين، إضافة إلى النساء.
بتاريخ 13/2/2014 أُعلن أن عدد من تم إجلاؤه من حمص قد بلغ 1417 شخصاً، وقد قامت قوات الأمن والجيش السورية آنذاك باعتقال الخارجين من الحصار، رغم أن هذا الأمر لم يُطرح عند إنجاز الاتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة. وقد قامت هذه القوات باحتجاز كل من خرج من المدينة المحاصرة.
وقد أعلن محافظ حمص طلال البرازي آنذاك بأن الاحتجاز الذي تقوم به قوات الأمن السوري إنما هو احتجاز مؤقت لتسوية أوضاع الخارجين من المدينة، وأنه سيتم الإفراج عن المحتجزين خلال أيام محدودة.
وقد تم الإفراج عن معظم المحتجزين آنذاك، إلا أنّ أن حوالي 35 شخصاً بقوا رهن الاحتجاز حتى اليوم، ولم توجّه لهم أيّ تهمة.
وقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص يتم احتجازهم في مدرسة الأندلس في حي الدبلان، والتي تحوّلت إلى مقرّ أمني، كما هو الحال مع مئات المدارس الأخرى في سورية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تُطالب الأمم المتحدة التي قامت برعاية الاتفاق الأول مع الحكومة السورية، كما رعت الاتفاق الثاني، بضرورة العمل على إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين فوراً، والتأكّد من التزام الحكومة السورية بكل ما نصّ عليه الاتفاقان.
كما تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان لضرورة تكثيف الجهود من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، للكشف عن مصير كل المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال التابعة للجيش وقوى الأمن السورية، والميليشيات الأجنبية المتحالفة معها، والذين يواجهون ظروفاً لا تنسجم حتى مع أبسط المتطلبات الدولية لاحتجاز الأشخاص وتقييد حريتهم.