موجز
تتناول اللجنة في هذا التقرير التحقيقات التي أجرتها في الفترة من 15 تموز/يوليه 2013 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2014. وتستند النتائج التي خلصت إليها اللجنة إلى 563 مقابلة وإلى ما جُمع من أدلة أخرى.
ويخضع أكثر من 000 250 شخص في الجمهورية العربية السورية للحصار، ويتعرضون لقصف لا هوادة فيه، ويُحرمون من المساعدات الإنسانية ومن الغذاء والضروريات الأساسية مثل الرعاية الطبية، ويُجبرون على الاختيار بين الاستسلام والموت جوعاً. ويُستخدم الحصار، كأسلوب من أساليب الحرب، في سياق انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. ولا يخشى الطرفان المتحاربان المساءلة عن أفعالهما.
وترتكب القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، انتهاكات يختلف نطاقها وتوزيعُها الجغرافي.
وما زالت القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة تشنّ هجمات واسعة النطاق على المدنيين، مرتكبة بطريقة منهجية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري. وقد ارتكبت القوات الحكومية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب تتمثل في القتل وأخذ الرهائن والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال واستهداف المدنيين من قبل القناصة. وتجاهلت القوات الحكومية الحماية الخاصة الممنوحة للمشافي والعاملين في المجالين الطبي والإنساني والممتلكات الثقافية. وتعرضت حلب لحملة قصف بالبراميل المتفجرة استهدفت مناطق برمتها وبثت الرعب في صفوف المدنيين. واستخدمت القوات الحكومية أسلحة محرقة تسببت في إصابات مفرطة ومعاناة لا مبرر لها، منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني. وأدى القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط إلى تشريد تعسفي واسع النطاق. وارتكبت القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة مجازر.
وارتكبت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، المذكورة في هذا التقرير، جرائم حرب شملت القتل والإعدام دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة والتعذيب وأخذ الرهائن، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني كالاختفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والهجوم على الأعيان المحمية، وتشريد المدنيين قسراً. واستُهدف العاملون في المجالين الطبي والديني والصحفيون. وحاصرت الجماعات المسلحة أحياءً مدنية وقصفتها قصفاً عشوائياً، وبثت في بعض الحالات الرعب في صفوف المدنيين باستخدام السيارات المفخخة في المناطق المدنية. وفي الرقة، ارتكبت جماعات مسلحة محددة جريمة ضد الإنسانية تتمثل في احتجاز المدنيين على نطاق واسع وتعذيبهم على نحو منهجي. وارتكبت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مجازر.
وقد تبيّن أن أسلحة كيميائية، السارين على وجه التحديد، قد استُخدمت في حوادث متعددة خلال النزاع. ولم يتسن للجنة أن تستوفي عتبة الإثبات فيما يتعلق بالجناة في أي حادثة من تلك الحوادث.
ويجب على الدول التي لها تأثير على الطرفين في الجمهورية العربية السورية أن تعمل على ضمان امتثالهما لقواعد القانون الدولي الإنساني. ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للطرفين المتحاربين بانتهاك هذه القواعد دون عقاب.