قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم مؤلف من 38 صفحة إن صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013.
تقرير “التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013″، يتولى توثيق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش.
قال أوليه سولفانغ، باحث الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “إن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة السورية، كجزء من مفاوضات جنيف 2، أن تتعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوّض الضحايا وتوفّر سكناً بديلاً لهم. وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقعت الحالات السبع التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بين يوليو/تموز 2012 ويوليو/تموز 2013 في المناطق التالية: منطقتي مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماة، ومناطق القابون، والتضامن، وبرزة، ومطار المزة العسكري، وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها.