تمرّ اليوم الذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة حماة، والتي بدأت يوم 2/2/1982 واستمرت مدة 27 يوماً، وراح ضحيتها ما يقارب أربعين ألف شخص، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على آثارهم منذ ذلك الحين، واضطرار نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثُلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى إلى تدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.
وكانت قوات من الجيش السوري، وعلى رأسها سرايا الدفاع التي كان يرأسها رفعت الأسد، شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، قد قامت بتطويق المدينة وقصفها، قبل أن تقوم باقتحامها، وارتكاب مجازر في معظم الأحياء، بالإضافة إلى اعتقال أعداد كبيرة من السكان.
وقد شهدت المجزرة تعتيماً إعلامياً كاملاً آنذاك، نتيجة قطع الاتصالات عن المدينة بالكامل، وعدم السماح بالدخول والخروج من المدينة، وبالتالي فلم تصل من أخبار المجزرة وصورها إلا القليل.
وبالإضافة إلى التعتيم الإعلامي الذي فُرض أثناء المجزرة، فلم تتمكن المنظمات الدولية والمحلية من جمع أسماء الضحايا وتوثيق الانتهاكات، حيث أنّ السنوات التي تلت المجزرة، كانت الأشد قسوة في تاريخ سورية.
لقد مثّلت مجزرة حماه ذروة حالة القمع في سنوات الدم التي امتدّت منذ أواخر السبعينيات، وحتى وفاته عام 2000، في نموذج تمثّله ابنه من بعده في تعامله مع الحراك الشعبي الذي بدأ في مارس/آذار 2011، والمستمر حتى الآن.
لقد ساعد المجتمع الدولي الجناة في مجزرة حماه على الإفلات من العدالة كل هذه السنوات، بل وقدّم لهم الحماية، وسمح لهم بالإقامة والتنقل بحرية في أوربا.
إن جريمة مجزرة حماه، مثلها مثل بقية المجازر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن للجناة أن يفلتوا من العقاب. وعلى المجتمع الدولي أن يعمل بشكل حثيث على ترسيخ منظومة حقوق الإنسان في سورية، لما في ذلك من أثر على المنطقة برمتها، بدلاً من تركيز الجهد على كيفية إيجاد مخارج آمنة للجناة، ومنع تقديمهم للعدالة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2013