حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم “جماعات المعارضة المسلحة” السورية، خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام من أن حالات الإعدام والقتل غير المشروع التي تنفذها تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وقد تشكل جرائم حرب.
وقالت بيلاي -في بيان- إن مكتبها تلقى في الأسبوعين الماضيين تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية نفذها عناصر تنظيم الدولة ضد مدنيين ومقاتلين أقلعوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وذلك في كل من حلب وإدلب والرقة.
وعبرت بيلاي عن “الانزعاج” من الأعداد الكبيرة للأشخاص، بمن فيهم المدنيون الذين يعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا تحتجزهم، مشيرة إلى أن أخذ الرهائن “محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يشكل أيضا جريمة حرب”.
كما كررت بيلاي نداءها لجميع الأطراف المتنازعة من أجل معاملة الأشخاص المحتجزين لديها معاملة إنسانية، وإلى الإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وذكرت بيلاي أن الشهادات -التي جمعها مكتبها استنادا إلى شهود عيان “موثوق بهم”- تشير إلى إعدام “مدنيين ومقاتلين كثيرين كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة منذ بداية هذا العام”.
وأورد البيان حالات عديدة عثر فيها -في كل من حلب وإدلب والرقة- على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، وكان أغلبهم بحوزة تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.