يُعدّ ملف الانتهاكات المتعلقة باعتقال واختطاف السوريين من أخطر الانتهاكات التي تعيشها سورية منذ بداية الثورة السورية، وهو في الوقت ذاته من أكثر الملفات الشائكة، والتي يصعب التعامل معها في الوقت الراهن، وحتى في المستقبل، وهو يزيد في خطورته عن ملف الضحايا الذين زاد عددهم عن مائة ألف شهيد حتى الآن.
وتأتي خطورة هذا الملف مقارنة مع ملفات القتلى والجرحى والمهجرين.. الخ، باعتباره ملفاً يخلو من المعلومات اللازمة المتعلقة بضحاياه، وما يرتّب على ذلك من اعتبارات قانونية وسياسية وحتى اجتماعية لاحقة، فعندما نتحدّث عن ضحية سقطت برصاص الجيش، أو بقصف الطائرات والصواريخ، فنحن نعلم أن الشخص الفلاني قد سقط بنار الجهة الفلانية، وبالتالي فإنّ الأركان المادية للجريمة تكون كاملة من جهة، وتسهّل عمليه المحاسبة لاحقاص، ويمكن من جهة أخرى لذوي الضحية التعامل قانونياً وعاطفياً مع ضحيتهم. أما في حالة الخطف والاختفاء القسري، وهي الحالة السائدة الآن في سورية، فإنّ كل ما نعرفة أن عشرات الآلاف من الأشخاص لم يعودوا بين ذويهم، ولا تُعرف الجهة التي اختطفتهم، ولا يُعرف شيئاً عن مصيرهم، ولسنا متأكدين في جميع الحالات أنّهم اختطفوا أو قتلوا أو ما إذا انقطعت أخبارهم لأسباب أخرى، وبالتالي فإنّ متابعة هذا الانتهاكات تصبح شبه مستحيلة في الوقت الراهن، وتترك آثاراً تستغرق عقوداً في بعض الأحيان، فإلى اليوم لم يزل ملف المختفين قسرياً في أحداث الثمانينيات معلّقاً، وما تزال آلاف العائلات لا تعرف شيئاً عن مصير أولادها الذين اختفوا، بكل ما يتركه هذا الأمر من أزمات عاطفية، ومشاكل قانونية واجتماعية تتعلق بالزواج والإرث وما شابه..
ويُعبّر الإخفاء القسري للسوريين، بكل أبعاده السابقة، عن مدى الوحشية التي يمتلكها النظام السوري، والذي يعمل على تعذيب الضحايا وأسرهم، فهو لا يكتفي باختطاف الأشخاص وتعذيبهم وممارسة كل المعاملة اللاإنسانية عليهم أثناء احتجازهم ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، بل يمنع ذويهم أيضاً من معرفة أخبارهم، وبالتالي يمارس تعذيباً مزدوجاً داخل أماكن الاحتجاز وخارجها، وبشكل طويل الأمد.
في المصطلحات القانونية لعمليات الخطف والاعتقال
يخلط الكثيرون من غير المتخصصين بين مصطلحات الاعتقال والاعتقال السياسي والاعتقال السياسي والاختفاء القسري، رغم الفروقات الكبيرة بين هذه المصطلحات.
يُقصد بالاعتقال قيام السلطات المختصّة في بلد ما بالحجز على حرية شخص أو أشخاص بناء على مذكرة اعتقال قانونية تصدرها الجهات القضائية المختصّة. ويسمّى الاعتقال اعتقالاً سياسياً إذا وجّهت تهمة سياسية إلى المعتقل، مثل كل معتقلي الرأي الذين تمّ اعتقالهم بعد ربيع دمشق وإلى بداية الثورة في عام 2011. ويلاحظ أن هذا التعريف لا ينطبق على أي حالة من حالات حجز الحرية التي حصلت في سورية لعشرات الآلاف من السوريين منذ بداية الثورة السورية.
أما الاعتقال التعسفي فهو إيقاف شخص من قبل السلطات الأمنية دون توفير الحقوق والضوابط التي أكّدتها المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأهمّها: وجود مذكرة اعتقال، وإبلاغ الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله، وتقديمه إلى القضاء بشكل سريع، والحق في التواصل مع محامي.. الخ.
ويسمّى الاعتقال تعسفياً عندما نعرف أن الشخص الفلاني تم احتجازه من قبل جهاز أمن الدولة في دمشق مثلاً، وما زال موجوداً لديهم، لكنه لم يُقدّم إلى محاكمة، ولم يتم مراعاة الإجراءات القانونية عند اعتقاله.
أما الاختفاء القسري فيُقصد به إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. وهو ما يعدّ “جريمة ضد الإنسانية” وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية.
وبالتالي فإنّ مصطلح الاختفاء القسري يُستخدم عندما لا نعرف الجهة التي قامت باختطاف الشخص، ولا نعرف شيئاً عن مصيره حالياً، وهو الأمر الذي ينطبق على معظم حالات الاختطاف في سورية، فالرئيس بشار الأسد قال في مقابلته مع قناة خلق وصحيفة يورت التركيتين بتاريخ 4/10/2013 أنه لا توجد أي حالة اعتقال في سورية، وبالتالي فهو من الناحية القانونية قد أنكر مسؤولية كل أجهزته الأمنية والعسكرية عن كل المختطفين، وصنّفهم في عداد المختفين قسرياً.