منذ بدء الثورة السورية في آذار/مارس 2013، قامت أجهزة الإعلام السورية الرسمية، وأجهزة الإعلام الحليفة لها، بتوجيه اتهامات واسعة للمعارضيين للنظام، بهدف زعزعة صورة الحراك المعارض بكل أطيافه. لكن الملاحظ أن الاتهامات بالعلاقات الجنسية غير المشروعة أخذت حيّزاً كبيراً في ذهنية القائمين على الحملات الإعلامية لدى النظام، وهو ما سيحاول هذا التقرير دراسته بشكل مفصل.
ولغايات الوضوح البحثي، فإنّ التقرير قام برصد الأجهزة الإعلامية السورية المملوكة للدولة، والمملوكة لأفراد مقربين من النظام، كقناة الدنيا المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس، كما رصدت القنوات الإيرانية واللبنانية الموالية للنظام، وهي جميعاً قنوات تشترك في مشاركتها في الاستراتيجية الإعلامية المناهضة للحراك الشعبي في سورية.
الحملات الإعلامية لتشويه الحراك المعارض
استخدم النظام السوري الحملات المنظمة لتشويه المعارضة السياسية في سورية حتى قبل انطلاق الثورة، حيث تستهدف هذه الحملات رسم صور سلبية للمعارضيين في الذهنية العامة.
ومن أهم الاستراتيجيات التي اتبعها إعلام النظام:
- ترديد المعلومات غير الصحيحة بشكل مستمر عن الوقائع في الأرض: من نفي لوجود مظاهرات من حيث المبدأ، أو نفي الدوافع المعلنة لهذه المظاهرات.
- استخدام الخطاب الديني لتعزيز مشروعية الرئيس، وتجريم الأطراف المعارضة له.
- استخدام المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة عن الدول الأخرى التي تقف موقفاً مناهضاً للحكومة السورية.
- مهاجمة السياسيين في الدول التي لا تدعم النظام (كل الحكومات تقريباً، ما عدا روسيا والصين وإيران، وبعض السياسيين اللبنانيين)، واتهامهم بالعمالة والخيانة، واتهامهم بإقامة علاقات غير مشروعة أو شاذة.
- ترديد المعلومات المشككة بأخلاقيات شخصيات المعارضة، واتهامهم أو اتهام أفراد من عائلاتهم بإقامة علاقة غير شرعية أو اتهامهم بالشذوذ.
وسوف نركّز في هذا التقرير على استعراض أبرز هذه الادعاءات، ونستعرضها من الناحية الحقوقية والنفسية.
أبرز الاتهامات بالعلاقات غير الشرعية
1. طل الملوحي
طل الملوحي مدوّنة سورية، من مواليد 1991، اعتقلها الأمن السياسي في عام 2009 على خلفية نشرها لمواد ذات طابع سياسي على مدوّنتها، وما زالت معتقلة إلى الآن.
ووفقاً للرواية الرسمية التي قدّمتها بشرى كنفاني مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية بتاريخ 23/2/2011، إلى مجموعة من مراسلي وسائل الإعلام الخارجية؛ فإنّ طل جُنِّدت عـن طريق ضابط نمساوي التقت به فــــي القنيطرة ممن يعملون فــــي قوات حفظ السلام ، وتعرف إليها وهي في عمر 15 سنة ، وقدم الأخير لها الهدايا ومبالغ مالية وطلب منها بعد ذلك بفترة أن تسافر إلى القاهرة وأسرتها، حيث أمّن لها بعد انتقالها إلى هنالك في 29/9/2006 سكناً في حي شعبي منطقة حلوان.
وفي شهر آب العام 2008 جاء الضابط النمساوي لمصر، والتقى بها وأقام معها علاقة وصورها، ومن ثم قدم القرص الليزري؛ الذي يتضمن بحسب الرواية الرسمية صوراً فاضحة لها؛ للسفارة الأمريكية في القاهرة، والتي تواصلت معها وقدّمتها إلى ضابط مخابرات أمريكي، طلب منها بدوره معرفة أدق التفاصيل عن عمل السفارة السورية في القاهرة، والتركيز على موظف فيها دبلوماسي يعمل سكرتيراً ثالثاً هو “سامر ربوع”، ومن ثم ‘قام الضابط بعدها بربطها بدبلوماسية أمريكية قدمها لها على أن اسمها جيسيكا، ليتبين لاحقاً أن اسمها الحقيقي هو إيمي سيا كاثرين ديستيفانو، والتي قامت بدورها بتصويرها وهي في علاقة غير مشروعة مع سائقها الخاص، وإثر ذلك طلبت جيسيكا من طل أن تُقيم علاقات خاصة مع السكرتير الثالث ربوع الذي لم يستجب لطلبها ، من أجل تجنيده، ولكن الأخير اكتشف محاولات طل لإغوائه، فتواصل مع إدارته في دمشق، وتم إلقاء القبض على طل بعد ذلك.
2. اتهامات بالعلاقات غير الشرعية والشذوذ لزعماء وسياسيين عرب
في شهر مايو/أيار من عام 2011، أي بعد حوالي شهرين من انطلاق الثورة السورية، بدأ إعلام النظام، بأجنحته السورية وغير السورية، شنّ حملة واسعة لمهاجمة المعارضين له، والدول التي أيّدت الحراك المعارض للنظام أو أبدت تعاطفاً معه.
وقد نال أمير قطر السابق، الشيخ حمد، نصيباً كبيراً من هذه الاتهامات، وخصصت حلقات كاملة على القنوات السورية الرسمية وشبه الرسمية للتعريض به، وبزوجته الشيخة موزة.
وفي إحدى الحلقات التلفزية التي بثّتها قناة الدنيا في شهر يونيو/حزيران 2011، قال متحدّث (تطلق عليه القناة ألقاب الشيخ والدكتور والعلامة) علي الشعيبي، اتهم فيها الشيخ حمد بأنه يمارس الشذوذ الجنسي، واقسم على ذلك مراراً، وفي حلقة أخرى قال نفس المتحدث في حلقة خاصة بأنّ الشيخة موزة زوجة الشيخ حمد تمارس علاقات غير مشروعة مع ضابط في الاستخبارات الأمريكية، وأن لديه أفلاماً وصوراً لها، لكنه بطبيعة الحال لم يعرض أياً من هذه الأدلة التي ادعى امتلاكها.
3. اتهامات الشخصيات المعارضة
في ذات الفترة من منتصف عام 2011، ظهرت العديد من البرامج التلفزية على القنوات الرسمية وشبه الرسمية في سورية، ادّعى فيها متحدّثون أنّهم يملكون أدله على الممارسات غير الشرعية لشخصيات معارضة، محددة بالاسم أحياناً وغير محددة.
وفي حلقة شهيرة، ظهر المدعو علي الشعيبي وهو يحمل مفتاح ذاكرة (أو ما يسمى في سورية بالفلاشة)، وقال أن فيه مقطعاً من 3 دقائق وعشرين ثانية لزوجة أحد المعارضين وهي تمارس علاقة غير مشروعة مع ضابط من الاستخبارات الأمريكية المركزية، دون أن يُسمّيه، وطلب من الكاميرا أن تركّز التصوير على الفلاشة دون أن يوضّح سبب هذا الطلب، ثمّ قال بأنّه يستحيل عليه لما يمليه عليه إسلامه أن يعرضها، ولكنه سيفعل إذا ما اشتد الخناق على النظام.
وفي بداية شهر يونيو/حزيران 2011 عرضت قناة الدنيا حلقة خاصة عن الشيخ عدنان العرعور، والذي كان وقتها قد تحصّل على شهرة خاصة بسبب خطابه الديني المعارض للنظام. وقد خصصت الحلقة بالكامل للحديث عن الشذوذ الأخلاقي للعرعور، وعرضت الحلقة لما أسمته وثائق عن القضية، واستضافت عبر الهاتف من قال بأن اسمه هو العميد المتقاعد فارس الزعوري، والذي قدّم عما وصفه بالشذوذ الأخلاقي للعرعور إبان خدمته الإلزامية في الجيش. وكان علي الشعيبي هو الضيف الرئيسي من الاستوديو في تلك الحلقة أيضاً.
وقد عرضت القنوات السورية على مدار العامين الماضيين عشرات من هذه الحلقات المتلفزة التي تحدّثت عن امتلاك هذه القنوات، أو ضيوفها الدائمين، لمواد تدين المعارضين للنظام بعلاقات غير شرعية أو بشذوذ جنسي.
كما عرضت شهادات عديدة لفتيات قلن بأنّهن تعرّضن للاغتصاب من قبل المسلحين، لكن أحد مصوّري قناة الدنيا شبه الرسمية قام بتسريب كواليس تصوير أحد الأفلام، حيث يظهر في الفلم المسرب الذي عرضته قناة العربية في بداية عام 2013 أن الفتاة تقوم بالتمثيل، ويتم تلقينها ما ينبغي أن تقوله في الفلم.
جهاد النكاح
بدأت فكرة “جهاد النكاح” في بداية عام 2013 من خلال تسريب على مواقع الإنترنت اللبنانية والإيرانية والتونسية يتحدّث عن فتوى للشيخ محمد العريفي قيل أنها وردت على حسابه على التويتر، حيث تناقلت هذه المواقع صورة للتغريدة التي تدعو الفتيات إلى ممارسة زواج مؤقت مع المقاتلين في سورية من أجل اكتساب الأجر.
ورغم أن التغريدة يزيد عدد حروفها عن 140 حرف، وهي الحروف التي يسمح بها تويتر، فإنّ عدداً كبيراً من المواقع والشخصيات المتعاطفة مع النظام السوري قامت بنشر التغريدة والحديث عنها (انظر على سبيل المثال قناة الجديد اللبنانية)، لكن هذه الجهات تراجعت عن نسبة هذه الفتوى إلى الشيخ العريفي، واصبحت تتحدث عن شيخ مجهول أو شيخ نسي المتحدث اسمه، أو تتحدّث عن فتاوى جهاد النكاح دون الدخول في تفاصيلها (انظر على سبيل المثال قناة الميادين اللبنانية، 21/4/2013 وقناة العالم الإيرانية بتاريخ 31/3/2013 )
ولم تكتف وسائل الإعلام المتعاطفة مع النظام السوري بنقل رواية غسان بن جدو، بل قامت بنشر قصص وتحقيقات لمن قالت بأنهن “مجاهدات” ذهبن إلى سورية لممارسة “جهاد النكاح”، وفي فترة لاحقة، قامت بعض وسائل الإعلام المصرية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي باتهام السوريات الموجودات في مصر بممارسة جهاد النكاح في ميدان رابعة العدوية حيث كان يحتشد أنصار مرسي.
ففي قناة التحرير المصرية قال المذيع محمد الغيطي إن اللاجئات السوريات يعرضن أنفسهن للزواج مجاناً على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة تطبيقاً لما أسماه فتوى “جهاد المناكحة” (قال بأنه نسي من صاحبها)، وأن السوريات يقمن بذلك لتحفيز الرجال المعتصمين هناك على مواصلة التأييد للرئيس المعزول محمد مرسي .
ويذكر أنه لم تسجّل أي حالة إدانة من أي منظمة حقوقية مصرية للحملة الإعلامية التي استهدفت السوريات المقيمات في مصر في تلك الفترة.
وفي برنامج قدّمه مدير قناة الميادين غسان بن جدّو في 29/3/2013، واستضاف فيه هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، ادّعى بن جدو أن هناك من يطلّق زوجته ليرسلها إلى المقاتلين في سورية من أجل تقديم المتعة للمقاتلين، وتحدّث بإسهاب عن الفتاوى الخاصة بجهاد النكاح دون أن يشير إلى أيٍ من أصحابها، وقال بأن لديه شاهد إثبات حقيقي حدّثه عن أن المقاتلين من دولة عربية في المغرب العربي يكون في جيوبهم عندما يُقتلون كيس فيه أربعين منديلاً معطراً، وحبتين فياغرا، وحبتين من شيء آخر لم يسمّه!!
وقد استُخدم في هذه الحملة كمٌ كبيرٌ من الصور والأفلام الملفّقة، حيث تم استخدام أفلام صوّرت في الشيشان لفتيات مسلحات على أنها صور من سورية في الوقت الراهن، كما استخدمت صور من أفلام إباحية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأخبار الكتابية التي لا تحتاج إلا للخيال عند كتابتها (انظر على سبيل المثال: قناة الميادين بتاريخ 21/4/2013 ).
وقد دفع هذا الأمر بعض السوريين إلى إعداد جدول أسموه “جدول المناكحة”، ووضعوا فيه أسماء زوجة الرئيس السوري ووالدته وشقيقته، وتم إرسالها إلى هذه القنوات باعتبارها تسريباً من داخل أوساط المقاتلين، وبالفعل تم نشر هذه الصورة على قنوات مصرية ولبنانية وسورية وتونسية، بما يؤكّد حالة غياب أخلاقيات المهنة في أوساط الإعلاميين المؤيدين للنظام (انظر على سبيل المثال: قناة التحرير المصرية، 25/9/2013 )
وفي 11/8/2013 عرضت القناة الإخبارية السورية الرسمية فلماً أسمته “شريعة ضد الشرع”، وعرضت فيه فتيات قلن إنهنّ مارسن جهاد النكاح، حيث أسهب الفلم في عرض تفاصيل العلاقات الجنسية التي كانت تمارسها الفتيات اللواتي تم عرضهن، والذين يظهر في الفلم على أنّهن قد وقعن في قبضة السلطات الأمنية السورية.
وقد عرض الفلم لقاء مع فتاة تبلغ حسب الفلم من العمر 15 عاماً تقريباً، ذكر الفلم أن اسمها هو سارة خالد العلو، وأنها أميرة جبهة النصرة في البوكمال!
وبتاريخ 22/9/2013 عرضت قناة الإخبارية السورية مقابلة مع الطفلة روان ميلاد قداح (مواليد 1997)، حيث قالت الطفلة بأن والدها كان يُحضِر المقاتلين من أجل ممارسة علاقات غير مشروعة معها، وأنه أخبرها بأن هذه الممارسات تعدّ من الجهاد، وأنها تكسبها الحسنات.. الخ.
ويذكر أن الطفلة روان قداح قد تمّ خطفها من قبل دورية تابعة للأمن السورية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وهي خارجة من مدرسة ميسلون في درعا، ولم يعرف عن الفتاة أي شيء حتى ظهورها على شاشة قناة الإخبارية السورية بتاريخ 22/9/2013.
استخدام الاتهامات بالعلاقات غير المشروعة لدى القوى المعارضة
بالتوازي مع الاستخدام المفرط للاتهامات الجنسية للمعارضين، والتي مارسها النظام السوري والقوى الإعلامية المرتبطة به تنظيمياً أو سياسياً، قامت بعض الشخصيات ووسائل المعارضة بممارسة نفس الأسلوب، من خلال اتهام أتباع النظام بممارسة الإباحية والعلاقات غير الشرعية، وقيام الفتيات المؤيدات للنظام بممارسة هذه العلاقات مع الجنود لدعم الحملة العسكرية التي يقوم بها النظام ضد معارضيه.
حيث قامت عدد من المواقع المعارضة بالحديث عن اتهامات بعلاقات غير شرعية تتعلق بسياسيين وضباط سوريين.
وبتاريخ 2/10/2013 قدّم ثائر الناشف برنامجاً على قناة صفا السعودية تحدّث فيه توريد إيران لفتيات شيعيات للترفيه عن جنود الأسد والقوات الموالية له، رابطاً ذلك بالمعتقدات الدينية عن الشيعة والعلوية.
البعد القانوني والأخلاقي للاتهامات الأخلاقية
يشكّل استخدام الاتهامات بإقامة علاقات غير مشروعة مؤشراً على معضلة نفسية لدى الجهات التي تعتمدها، وهو بُعدٌ يمكن أن يكون موضع تقارير مطولة للمختصين في علم النفس، لدراسة الشخصيات التي قامت بالتفكير وبإنتاج هذه الفبركات والقصص.
ومن الناحية القانونية تشكّل هذه الاتهامات للأشخاص السياسيين والمعارضيين جريمة أمام القانون المدني، ما لم يقم الطرف الآخر بتقديم أدلة قاطعة، وما لم يكن هذا الفعل يمسّ بالأمن الوطني للبلاد.
كما أن عرض شهادات المعتقلين على شاشات التلفزة تعدّ جريمة بحدّ ذاتها، خاصة إذا تعلّق الأمر بالنساء، لما لهذا الأمر من حساسية خاصة في سورية وفي المنطقة، وما سيعكسه ذلك على حياة الشخص وحياة أسرته.
ولا تعدّ شهادة المتهم دليلاً كافياً في القانون الجنائي، ولا يمكن حتى للقاضي الاعتماد عليها لإصدار الحكم. كما ينبغي الأخذ بالاعتبار أوضاع السجون في سورية، واستخدام التعذيب المفرط وأساليب المعاملة اللاإنسانية، حيث تعدّ السجون السورية واحدة من أسوأ المعتقلات في العالم، وبالتالي فإنّ كل الشهادات التي تؤخذ من المعتقلين هي شهادات لا يعتد بها قانوناً، بل ويشكّل عرض مثل هذه الشهادات دليلاً آخر على المعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون، حيث تصرّ الأجهزة الأمنية السورية على ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة لهم ولذويهم على المدى الطويل على شاشات التلفزة.
ويشكّل استخدام الأطفال في مثل هذه الحملات الإعلامية خرقاً فاضحاً لاتفاقية حقوق الطفل وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالأطفال الذين عرضهم التلفزيون السوري (روان قداح، سارة العلو) تم اختطافهم منذ شهور طويلة من قبل أجهزة الأمن السورية، حتى دون أي مذكرة اعتقال أو إسناد تهمة، ولم يعرف ذويهم عنهم شيئاً إلا بعد عرض شهاداتهم على شاشات التلفزة.
ومن الناحية الإعلامية تشكّل هذه الحملات خرقاً لكل مواثيق الشرف وقواعد المهنة المتعارف عليها بين الإعلاميين، فقد قامت وسائل إعلامية سورية وإيرانية ولبنانية ومصرية وتونسية بالحديث المكثّف عن فتاوى لم تحدد مصدرها، أو حددته وتراجعت عنه، وقامت بنشر أفلام مزورة وصور مزورة، ولم تتورّع عن إعادة نشر الأفلام التي أنتجتها وسائل الإعلام الرسمية السورية للمعتقلات.
التوصيات
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تؤكّد على الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المعتقلون في سورية، والمعتقلات بشكل خاص، والذي لا يُطبق -ولو بأي شكل- القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء والموقوفين، وإذ تشير إلى التزامات سورية تجاه القانون الدولي، وتؤكّد على الالتزام الدولي تجاه حقوق الإنسان في سورية، انطلاقاً من قواعد التضامن الدولي، وعالمية حقوق الإنسان، فإنّها:
– تدعو إلى ضرورة ممارسة كافة المنظمات الدولية لمسؤولياتها في متابعة تطبيق الاتفاقيات التي وقّعت عليها الحكومة السورية، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
– تدعو إلى التركيز بصورة أكبر على قضية المعتقلين في السجون السورية، والذي لا يُعرف عددُهم ولا أماكن اعتقالهم ولا ظروفها، وضرورة إيلاء وضع الأطفال والنساء في السجون السورية أهمية خاصة.
– تناشد الأحزاب والمنظمات السياسية في الدول الغربية بشكل خاص للضغط على السياسيين من أجل إيلاء قضية حقوق الإنسان أهمية في الحسابات السياسية، وعدم السماح باستمرار سياسة تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على التوجهات العامة للمجتمع السوري، وعلى المنطقة بأسرها.
– تدعو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الصحفي لمراقبة الانتهاكات التي تقوم بها وسائل الإعلام التابعة للنظام، والتي تشكّل جرائم جنائية، بما تتضمّنه من تحريض على العنف، واعتداء على كرامة الإنسان، وخاصة الأطفال والنساء، ونشر لغة الكراهية.