يقع سد الفرات في محافظة الرقة، ويبلغ طوله 4.5 كم، وارتفاعه 60 متراً، ويبلغ عرضه في القاعدة 19 متراً، وتبلغ حجم الأعمال البيتونية فيه 1.5 مليون متر مكعّب.
وقد جاء السد لتشكيل بحيرة سد الفرات (والتي أطلق عليها اسم بحيرة الأسد)، ويبلغ طولها 80 كم، ومتوسط عرضها 8 كم، وتبلغ مساحة البحيرة حوالي 640 كم2 وطاقتها التخزينية بحدود 14.1 مليار متر مكعب من المياه العذبة، ويقع الجزء الأكبر من البحيرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، والجزء الآخر ضمن حدود محافظة حلب، ويبلغ طول شواطئ البحيرة حوالي 280كم. وقد أقيمت بالقرب من السد مدينة الثورة.
وقد تمّ بناء السد عبر شركات تابعة للاتحاد السوفييتي السابق، وتمّ توقيع عقد بناء السد في تشرين الثاني/نوفمبر 1968، وتمّ افتتاحه في آذار/مارس 1978.
وقد انتقلت السيطرة على السد إلى الجيش الحر في بداية شهر شباط/فبراير 2013، في المعارك التي كان يخوضها الجيش الحر للسيطرة على ريف الرقة، بعد السيطرة على مدينتها.
الهجمات التي تعرّض لها السد
تعرّضت مدينة الطبقة في 7/9/2013 لعدّة هجمات بالبراميل المتفجّرة التي ألقتها الطائرات الحربية التي تنطلق من مطار الطبقة العسكري، استهدفت منطقةَ السدِّ وما حوله، وسقط أحد البراميل على جسم السدّ مباشرة، حيث سقط بعيداً عن بوابات المفيض بحوالي 15 متراً.
وقد قام ناشطون بتوثيق الهجوم الذي شنّه الطيران الحربي على السد، من خلال فيديو يوثّق لحظة الهجوم، بالإضافة إلى تصوير بقايا البرميل الذي استخدم في الهجوم.
ولم يكن هذا الاستهداف هو الأول للسد، ففي 30/4/2013 قام الطيران الحربي باستهداف السد بصاروخ أدّى إلى إحداث تشققات فيه.
كما تعرّضت المناطق القريبة من السد إلى عدّة غارات، كان أعنفها في 12/2/2013 و16/2/2013.
المخاطر المحتملة في حالة إصابة السد
كان يمكن للبرميل الذي سقط يوم أمس على السد، لو أنّه سقط على بوابات المفيض مباشرة أن يؤدّي إلى غمر مياه بحيرة الفرات لمدينة الرقة وما حولها، بارتفاع قد يصل إلى 16 متراً، بالإضافة إلى غمر مدينة دير الزور والبوكمال بارتفاع يقدر بأربعة أمتار، بالإضافة إلى أجزاء من الحسكة وحلب، وسيؤدّي إلى رفع نسبة المياه بصورة كبيرة في نهر الفرات، مما قد يوصل خطره بشكل رئيسي إلى محافظة الأنبار في العراق، ويصل الأثر إلى مدن جنوب العراق أيضاً. وتمتد منطقة الكارثة المباشرة على طول نهر الفرات من مدينة الطبقة وحتى الحدود العراقية، بمساحة إجمالية تُقدّر بـ(52680) كلم2، أي ما يُقارب ثلث مساحة سورية، ويقطنها حوالى ثلاثة ملايين مواطن.
كما سيؤدّي مثل هذه الجريمة إلى غرق وتدمير كامل المناطق الأثرية في المناطق الواقعة ضمن دائرة الخطر، وتدمير كافة البنى التحتية الموجودة فيها، بالإضافة إلى القضاء على 80% من الطاقة النفطية لسورية.
كما ستؤدّي إصابة السد إلى قطع التيار الكهربائي عن الرقة وما جاورها، إضافة إلى الأضرار الهائلة في البيئة الزراعية والحيوانية أيضاً على ضفاف نهر الفرات في العراق وسورية.
ويمكن أن تؤدّي هذه الكوارث مجتمعة إلى كارثة صحيّة غير مسبوقة في العصر الحديث، سينتج عنها عشرات الآلاف من الإصابات والوفيات، بما يزيد بأضعاف عن خطر الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي جرت في الغوطة الشهر الماضي.
وتشكّل عملية استهداف السد بكل هذه المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يؤدّي لها، والدمار الواسع الذي يمكن أن تُحدثه جريمة حرب متكاملة الأركان، وفقاً لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكان يمكن أن يؤدّي إلى كارثة إنسانية حقيقية في سورية، وفي العراق أيضاً.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستنكر هذا العدوان على السد، فإنّها تناشد المجتمع الدولي التدخّل لمنع النظام من ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين السوريين، وتؤكّد أن استهداف السد يُمكن أن يؤدّي إلى خسائر تزيد عن تلك التي أدّى لها استخدام الأسلحة الكيميائية في كل الهجمات التي تمّت إلى الآن، وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتدخّل السريع، قياماً بواجباته التضامنية، ووقفاً لسياسة تشجيع الجناة على الإفلات من العقاب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8/9/2013