ظل ثلاثة نشطاء سياسيين أكراد معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي بعد قضائهم أكثر من عام في الحجز. ومن المقرر أن تٌعقد الجلسة الثالثة لمحاكمتهم، التي تم تأجيلها في 19أكتوبر/ تشرين الأول، عندما لم يتم إحضار هؤلاء الرجال إلى جلسة الاستماع بدون إبداء الأسباب، في 6فبراير/ شباط. ولا يزال هؤلاء المعتقلون عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
إن حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى هم من كبار أعضاء “حزب يكيتي الكردي” في سوريا، وهو حزب غير مرخص قانونياً من جانب السلطات السورية. وقال محاموهم إنهم محتجزون حالياً في الجناح السياسي في سجن عدرا بالقرب من دمشق العاصمة. وقد ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على 13 شهراً، عقب إلقاء القبض عليهم في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وتجري محاكمة هؤلاء الرجال الثلاثة أمام محمكة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية تقصر إجراءاتها كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقد وُجهت إليهم تهم محاولة ان ” يقتطع جزء من الأرض السورية“و“الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي“، وذلك على ما يبدو بسبب الدعوة إلى إقامة حكم ذاتي على الأراضي الكردية في سوريا خلال انعقاد مؤتمر حزبهم في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2009. واستناداً إلى هذه المعلومات الجديدة، فقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى القول إن هؤلاء الرجال سجناء رأي محتجزون لا لشيء، إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات.
في 6 يونيو/حزيران بدأت محاكمة هؤلاء الرجال أمام محكمة أمن الدولة العليا. وفي 20 يوليو/ تموز عُقدت جلسة ثانية، قال محاموهم بعدها إنهم بدوا منهكين وظهر على أجسادهم الوهن في المحكمة. كما أن عدم إحضارهم إلى المحكمة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول يثير مشاعر القلق على رفاههم. ويعاني الرجال الثلاثة جميعاً من أمراض مختلفة: إذ أن حسن صالح ومحمد أحمد مصطفى بحاجة إلى أدوية لمرض الغدة الدرقية وغيره من المشكلات الصحية، ويعاني معروف ملا أحمد من انزلاق غضروفي في ظهره. ولا يُعرف ما إذا كان يُسمح لهم بالحصول على الأدوية.
يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن مايلي:
حث السلطات على إطلاق سراح كل من حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى فوراً وبلا قيد أو شرط لأنهم سجناء رأي محتجزون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا؛
الإعراب عن القلق من عدم إحضار الرجال الثلاثة إلى جلسة الاستماع في 19أكتوبر/ تشرين الأول، ومن استمرار احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، حيث ظلوا كذلك منذ إلقاء القبض عليهم في 26ديسمبر/ كانون الأول 2009؛
حث السلطات على ضمان توفير الحماية للرجال الثلاثة من التعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة، والسماح لهم بتلقي زيارات من عائلاتهم وتوكيل محامين من اختيارهم والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجونها.
يرجى إرسال المناشدات قبل 14 مارس/آذار 2011إلى:
الرئيس
فخامة الرئيس بشار الأسد
القصر الجمهوري
شارع الرشيد
دمشق، الجمهورية العربية السورية
فاكس: +963 11 332 3410
المخاطبة: فخامة الرئيس
وزير الداخلية
اللواء سعيد محمد سمور
وزارة الداخلية
شارع عبد الرحمن الشهبندر
دمشق، الجمهورية العربية السورية
فاكس: +963 11 2119729
المخاطبة: معالي الوزير
تُرسل نسخة إلى:
وزير الخارجية
وليد المعلم
وزارة الخارجية
شارع الرشيد
دمشق، الجمهورية العربية السورية
فاكس: +963 11 214 6251
المخاطبة: معالي الوزير
كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدانكم. أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.
هذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل رقم: UA 26/10– معلومات إضافية.
أنظر: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/028/2010/en
تحـرك عاجـل
مخاوف جديدة بشأن ناشطين مع اقتراب محاكمتهم
معلومات إضافية
في 26ديسمبر/كانون الأول 2009قُبض على كل من حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى، بالإضافة إلى أنور ناسو، وهو عضو في “حزب يكيتي” كذلك، على أيدي أفراد الأمن السياسي، وهو أحد الأجهزة الأمنية السورية. وقد وُضع الرجال الأربعة في البداية قيد الحبس الانفرادي لمدة تسعة أيام لدى الأمن السياسي في الحسكة بشمال شرق سوريا، حيث تم استجوابهم. وفي 4 يناير/كانون الثاني 2010نُقلوا إلى فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي في دمشق. وفي 22أبريل/نيسان أُطلق سراح أنور ناسو، الذي ذُكر أنه تعرض للاعتداء والضرب على باطني قدميه أثناء احتجازه، بدون أن توجَّه له أي تهم. بيد أن الثلاثة الآخرين ظلوا قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ثم نُقلوا إلى جناح السجناء السياسيين في سجن عدرا (المعروف رسمياً باسم سجن دمشق المركزي) في تاريخ غير معلوم.
إن الأكراد الذين يشكلون نسبة 51بالمئة من مجموع السكان ويعيش معظمهم في شمال شرق البلاد، يتعرضون للتمييز على أساس الهوية، بما في ذلك فرض قيود على استخدام لغتهم وثقافتهم. كما أن عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بلا جنسية، مما يفرض مزيداً من القيود على حقوقهم الاجتماعية والثقافية.
ويتعرض المتهمون الذين يمثُلون أمام محكمة أمن الدولة العليا لانتهاكات منظمة لحقوق الدفاع الأساسية. فليس لهم الحق في الاستئناف، كما أن حرية الاتصال بالمحامين مقيدة، وتقبل المحكمة “الاعترافات” التي يُزعم أنها تُنتزع تحت وطأة التعذيب كأدلة، ولا يتم التحقيق في ادعاءات المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد أوصت منظمة العفو الدولية بأن يتم إخضاع محكمة أمن الدولة العليا للمراجعة، بما يؤدي إلى إجراء إصلاحات جوهرية في عملها، أو إلغائها كلياً.
ويتفشى التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على نطاق واسع في مراكز الاعتقال والاستجواب ومراكز الشرطة والسجون في سوريا. ومنذ مطلع عام 2010ورد أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم ربما نتيجة لإساءة المعاملة في الحجز. وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن السلطات لم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في تلك المزاعم.