حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على دراسة أعدها المهندس هشام النجار المتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية كان موضوعها انفجار مستودعات الذخيرة والوقود في حي موالي للنظام حيث بنى النجار دراسته على المعلومات الدقيقة الواردة من الداخل وعلى الصور والأفلام المصورة للحدث التي صُوّرت على بعد 2 كم من مكان الانفجار وكذلك على ديموغرافية المنطقة التي شهدت الإنفجار.
ويرى النجار أن ما توصل إليه من خلال هذه الدراسة الأولية يشير إلى تحقيق معدل إصابات تُقدّر بأكثر من خمس مرات مما أُعلن عنه حتى الآن، ويؤكد الباحث الذي يحمل درجة ماجستير في بحث الانتقال الحراري أن هذا الانفجار، بالاستناد إلى طيف الألوان الناتج عنه وعلى وجه الخصوص من الكرة النارية التي شكّلت عش الغراب، ليس ناتجاً عن تدمير مستودعات ذخيرة عادي، وإنما هو انفجار ذخيرة تحوي مقذوفات عنقوديه وفراغية وحشوات برميلية شديدة الانفجار، حيث يبدو أن هذه المقذوفات مجاورة لخزانات بنزين خفيف لزوم تزويد طائرات الهليوكوبتر، ويوضح النجار أن وجود هذه الخزانات في منطقة موالاة للنظام كان الغاية منه، على مايبدو، إعطاء الموالين ثقة كبيره بأنهم محميون بترسانة أسلحة لا تُهزم وهي تحت تصرفهم، وذلك تشجيعاً من النظام لبقاء حلفائه في “مستوطنتهم” في حين يحاول هذا النظام تفريغ المدينة من أهلها المسلمين والمسيحيين..إلا أن السحر انقلب على الساحر كما يبدو.
ثم يشرح الباحث النجار هذا الانفجار من الناحية العسكرية فيرى أن عملية ضخمة كهذه تحتاج إلى جهاز مخابراتي ممتاز واختراق فعّال لقوات العدو.. فالإحداثيات التي تم تزويدها للرماة تدل دلالة واضحة على تمكّن الوحدة المنفّذة من قدرتها على الاختراق بدقة عالية، وكذلك قدرة طاقم صواريخ “غراد” على التصويب الدقيق.
ويُقدر قطر الكرة النارية لعش الغراب – كما يؤكد الباحث- بحوالي 70 متراً نتجت عن تبخر لمواد متفجرة سريعة الاشتعال ولّدت درجة حرارة في مركز الكرة الناريه تقارب 1400 درجه مئوية، وهي درجة بإمكانها أن تصهر الحديد.
ونتجت عن هذه الحرارة الهائلة موجات حرارية أو ما يسمى “تسونامي حراري” ذات تأثير فعال على تحقيق إصابات وحروق من الدرجه الثانية والثالثة في دائرة قطرها حوالي 200 متر حيث تصل الحرارة على هذه المسافة إلى حوالي 100 درجه مئوية تقريباً.
وفي ظروف مثل هذه فإن عدد القتلى والجرحى لا يقل بأي حال من الأحوال عن 150 إلى 200 قتيل إضافة إلى حوالي 500 جريح وإصابات حرجة
علما أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وثقت منذ أكثر من عامين من الأزمة المشتعلة في سورية قصف القوات العسكرية الحكومية للأبنية السكنية بكل أنواع المتفجرات التي أشار إليها الدكتور نجار في دراسته , حيث عمد النظام الحاكم في سوريا على استخدام الأسلحة المتفجرة و الانشطارية و العنقودية و حشوات فراغية و شديدة الإنفجار .
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد عبارات الإدانة تواجد هكذا مخازن للمتفجرات بين الأبنية السكنية , كما ترفض اللجنة السورية لحقوق الإنسان الطريقة الطائفية التي يتعامل بها النظام الحاكم في سوريا حيث يعمد هذا النظام على بناء مخازن أسلحة في المناطق والأحياء الموالية له وبنفس الوقت يستخدم هذه المخازن والأسلحة لضرب المدنيين في باقي المناطق , وتدعوا اللجنة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري والسريع من أجل كف يد الألة العسكرية التابعة للنظام الحاكم في سورية والتي تحصد يومياً مئات الأرواح من المدنيين و العسكريين و تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان محكمة الجنايات الدولية أن تعتبر ما تفعله القوات العسكرية الحكومية من قتل و تدمير و مجازر ممنهجمة جرائم حرب تعاقب عليها القوانين الدولية .