تقرير عن أوضاع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية

يعدُّ هذا التقرير هو الأول من نوعه في رصد حالة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، حيث يوثّق الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وبشكل خاص في المعتقلات ومراكز التوقيف.

كما يُغطي هذا التقرير أسباب الاعتقال وأوضاع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وحالة هذه السجون والإجراءات المتبعة من السلطات الأمنية اللبنانية بحق المعتقلين السوريين، بالإضافة للوضع القانوني الدولي والوطني اللبناني الذي يحكم المعتقلين السوريين في لبنان.

وقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعرُّض كثير من السوريين أثناء لجوئهم إلى لبنان أو إقامتهم فيه لحوداث اعتقال؛ يتبعها مجموعة انتهاكات لحقوقهم من قبل السلطات الأمنية اللبنانية، وتحديداً مديرية الأمن العام اللبنانية ومخابرات الجيش، حيث أن أغلب الاعتقالات كانت تتم بذريعة الدخول غير القانوني (الدخول خلسة) إلى لبنان، من دون أي اعتبار إنساني لحالة هروب المدنيين من القصف الواقع على الأماكن المدنية والأبنية السكنة، وقتل المدنيين في سوريا، على يد القوات العسكرية الحكومية.

كما وثّقت اللجنة اتِّباع الأجهزة الأمنية اللبنانية سياسة توجيه التهم الجاهزة بحق المعتقلين السوريين في لبنان، والتي كانت تتركز أغلبها حول الانتماء للجيش الحر، والتعاون معه في توريد السلاح إليه من لبنان، وقد تصل التهم إلى درجة الاتهام بالارتباط بتنظيمات محظورة: كتنظيم القاعدة، وتنظيمات أخرى جهادية متطرفة، وعليه كانت تتم معاملة السجين وفقاً للتهم الصادرة بحقه (المجهزة مسبقاً)، وليس وفق السبب الأساسي للاعتقال، ويرافق الاعتقال تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى المعاملة السيئة التي يتعرّض لها الموقوفُ، والعنصرية والطائفية خلال إجراءات التحقيق.

ومن أجل ذلك قام باحثون في اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق العديد من الحالات التي توضّح وضع المعتقل السوري في السجون اللبنانية، يتضمّن هذا التقرير ثلاثة منها بشكل مفصل.

1. أساليب التعذيب التي تستخدمها أجهزة الأمن اللبنانية بحق المعتقلين السوريين

من خلال الشهادات التي وصلت إلى اللجنة السورية لحقوق الإنسان، بما فيها الشهادات المفصّلة التي أوردها التقرير، فإنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بممارسة التعذيب الممنهج بحق هؤلاء السجناء بشكل خاص.

ومن أساليب التعذيب التي أوردتها الشهادات:

1. الضرب المبرح بالسوط
2. الحرمان من النوم حتى وصول المعتقل لحالة الإغماء.
3. الصفع الشديد على الوجه والبطن والركل بالأرجل.
4. التهديد بتسليم المعتقل إلى النظام السوري.
5. شتم المعتقل، وشتم القيم الدينية للمعتقل.
6. الحرمان من الماء و الطعام لعدة أيام.
7. وجود حالات اكتظاظ خانق داخل السجن.
8. تردي حالة العناية الصحية وغياب التجهيزات الطبية، وسوء حالة النظافة الشخصية لدى المعتقلين نتيجة عدم توافر المياه
9. التعامل العنصري والطائفي مع المعتقل.
10. حرمان المعتقلين من حق الزيارة.
11. انتشار ظاهرة الحبس الإحتياطي والتي تصل لشهور من بدون مذكرة توقيف أو إخلاء سبيل.

2. الإطار القانوني الضابط لوضع المعتقلين السوريين في لبنان

تشكّل الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون السوريون انتهاكاً للالتزامات التعاقدية للحكومة اللبنانية، وبشكل خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أنها تؤكّد على عدم التزام الحكومة اللبنانية بالقواعد المتعارف عليها دولياً، ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

كما تشكّل هذه الانتهاكات مخالفات صريحة للقانون والأنظمة الوطنية الناظمة لعمل مصالح السجون. فالمرسوم رقم 14310 الصادر بتاريخ 11/2/1949 يُخضع هذه السجون لسلطة وزير الداخلية، إلاّ أن المرسوم رقم 17315 بتاريخ 28/8/1964 نص على استحداث إدارة في وزارة العدل باسم (إدارة السجون)، إلا أنه ولتاريخه لم يتم إنشاء هذه الإدارة، لعدم تنظيم وإعداد مشروع متكامل لمديرية السجون ضمن تنظيم وزارة العدل.

وجاءت الفقرة 2 من المادة 232 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (قانون تنظيم قوى الامن الداخلي) لتضيف مهمة إدارة السجون إلى مهام قوى الأمن الداخلي، الى أن تتولى ذلك الإدارة المختصة في وزارة العدل.

وتفيد تقارير منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن التعذيب أمر شائع في لبنان على مدى سنوات طويلة.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بالتحقق من ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان. وفي تقاريرها لعام 2012 عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية، ذكرت منظمة العفو الدولية بأن الضابطة العدلية تمارس أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، كما أن الحكومة اللبنانية لم تقم بتشكيل هيئة رقابية مستقلة تقوم بزيارة السجون ومراكز الاعتقال، وهو ما يُعد خرقاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه لبنان عام 2008.

في رسالة وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في الرابع عشر من شباط 2008، وأخرى وجهتها إلى وزير الداخلية اللبناني في السابع من تشرين الأول 2008، أفادت المنظمة بوجود حالات تعذيب تمت خلال هذا العام 2008 في وزارة الدفاع، وكذلك في بعض مقرات الشرطة.

الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب أكدت بدورها وقوع حالات تعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لمكتب مكافحة المخدرات التابع لقوات الأمن الداخلي، في كل من العاصمة بيروت ومدينة زحلة.

وفي العام 2008 وجهت سبع منظمات لبنانية ودولية معنية بقضايا حقوق الإنسان في لبنان (منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (Alef) ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (Restart) والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) وجمعية رواد (Frontiers) رسالة إلى وزير الداخلية اللبناني زياد بارود للاستعلام عن نتائج التحقيقات، ومطالبة أن تشمل هذه الأخيرة كافة وفيات السجناء أثناء الإحتجاز، إضافة إلى التعذيب والمعاملة السيئة في السجون ومراكز الإحتجاز اللبنانية. وكشفت أن27 محتجزاً على الأقل لقوا حتفهم في السجون ومراكز الاحتجاز اللبنانية منذ مطلع العام 2007، وأن بعض هذه الوفيات تثير الشكوك حول احتمال وقوع أعمال إجرامية من قبل مسؤولين داخل السجن، بينما يشير بعضها الآخر إلى إهمال حراس السجن أو إلى نقصٍ في الرعاية الطبية المُقدمة للنزلاء. وطالبت المنظمات الموقعة وزير الداخلية بالتحقيق في وقائع الوفيات المذكورة، وإصدار التعليمات بإجراء تشريح لكل من مات أثناء الاحتجاز لدى أي من هيئات الدولة، والتعامل بشفافية مع نتائج تقارير التشريح، وتحميل مسؤولي السجون مسؤولية أي وفاة سببها تصرفاتهم أو إهمالهم. وأوصت المنظمات بمراجعة الإجراءات الطبية المُطبقة في مراكز الاحتجاز والسجون.

ورأت المنظمات في رسالتها أن التعذيب والمعاملة السيئة لا يزالان من المشاكل الجدية في مراكز الاحتجاز والسجون اللبنانية. وجمعت المنظمات شهادات من عدد من السجناء أفادوا عن تعرضهم للضرب أو التعذيب في عدد من مراكز الإحتجاز منها فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، مخفر حبيش، وفي مخافر أخرى كزحلة وجل الديب، على الرغم من أن المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تُجرّم استخدام العنف في انتزاع الاعترافات، فإنه يتم تجاهل هذا الحُكم القانوني في غالبية الحالات.

3. شهادات المعتقلين في السجون اللبنانية

سنورد في هذا القسم من التقارير ثلاثة شهادات مفصّلة عن حالات لتوقيف مواطنين سوريين من قبل السلطات الأمنية اللبنانية، حيث تتضمّن هذه الشهادات نماذج لما يتعرّض له بقية المعتقلين في لبنان. والأسماء المستعملة هنا أسماء مستعارة، بناء على طلب الشهود.

3. 1. حالة أحمد خالد وعبد القادر محمد

اعتُقل أحمد وعبد القادر بتاريخ (14/4/2013) عند أحد الحواجز الواقعة بين عرسال وبيروت، حيث طُلب منهما البطاقات الشخصية وأوراق الدخول التي عبرا من خلالها إلى لبنان، حيث أن أحمد وعبد القادر لم يكونا يحملان أوراق دخول بسبب هروبهما من القصف والقتل والذبح التي كانت تقوم بها القوات العسكرية الحكومية في سورية .

أُدخِل المتهمان إلى غرفة ليتم تفتيشهما، حيث تعرّضا للسباب والشتائم، ووجهت لهما تُهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

بقي المتهمان حوالي ربع ساعة في غرفة الحجز، قبل أن يتم تحويلهما إلى مخفر زحلة التابع للأمن العام، حيث أُخذا بسيارة يستقلها شابان، أحدهما قام بإدخال المتهمين إلى الضابط المسؤول، والذي كان مسيحياً كما يقول أحمد، واستكمل بدوره سلسلة الاتهامات، ومنها الاتجار بالمخدرات والانتماء للجيش الحر، واستخدم “عبارات عنصرية بالغة الإساءة من قبيل: “إننا نكره الشعب السوري، ونتمنى لو يباد الشعب السوري بالكيماوي، وسنفعل بكم أكثر مما يفعل بكم النظام السوري، وأنتم قدمتم إلى لبنان من أجل تخريبه وإفساده”، ولم يقف عند هذا الحد، بل تعدّى على الدين، وبدأ بسب الدين الإسلامي والذات الإلهية، حسب قول أحمد.

يذكر أحمد، وعبد القادر اتهاماً آخراً يتعلق بالتعامل مع الجيش الحر في سوريا، والتعاون في توريد السلاح له من لبنان، بالإضافة إلى “الضرب المبرح الذي كان يتركّز حول منطقتي البطن والوجه بقصد الإيذاء البدني لنا، وانتزاع اعترافات ملفقة تتمحور حول الانتماء للجيش الحر”.

في معرض ذلك يقول أحمد: “تقدّم أحد الضباط مني، وأمسك بأحد أصابع يدي، وقال لي: أنت تتعامل مع الجيش الحر، وتقوم بتوريد السلاح إليه”.

وتمّ تهديد أحمد بأنه سيُضرب أكثر من باقي زملائه، وأنه سيسلّم هو وزميله إلى فرع فلسطين في سوريا، وقد كان المعتقلان مكبلا الأيدي، ومعصوبا الأعين، ورؤوسهم مغطاة.

تم إلقاؤهما بعد ذلك في غرفة التوقيف (النظارة)، وكان الوضع فيها سيئاً للغاية، فالمساحة ضيقة جداً، (متر طولاً ومتران عرضاً)، في وضع لا يسمح لك بالتمدد أبداً، وهي على ضيقها: غرفة معيشة، ومنامة في الوقت نفسه”، حسب قول أحمد.

يُضيف أحمد “لا شيء قابل للحياة في النظارة، فضلاً عن أن القائمين عليها كانوا يعاملوننا بطائفية بغيضة، وخاصة وقت الصلاة، ويعمدون إلى تشغيل أحد المحركات التي تُصدر صوتاً عالياً للإمعان في تعذيبنا”.

أما بالنسبة للطعام يستدرك أحمد “لم يُقدَّم لنا شيء خلال ثلاثة أيام، حتى الماء، كنا نضطر أحيانا إلى الشرب من الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة”.

بعد ذلك تم نقل أحمد وعبد القادر إلى قسم التحري، والأخير كان عبارة عن مبنى كبير فيه أكثر من مكتب، والتحري كان أحد تلك المكاتب، تم إيقاف المعتقلين في وضعية تكبيل اليدين، وتغطية الوجه والأعين، والاستدارة إلى الحائط، بقيا على تلك الحالة ثلاثة أرباع الساعة تقريبا، بعدها تم تحويلها إلى التحقيق.

مع الانتهاء من مركز التحري والتحقيق فيه، التقطت الصور للمتهمين، وطلب منهما أن يبصما، وبعدها أودعا في النظارة، حيث بقيا هناك دونما التفاتة إلى وضعهما أو مساءلة لهما.

صباح اليوم التالي، أُخذ المتهمان بسيارة إلى بيروت، بالتحديد إلى السجن التابع للأمن المركزي، والأخير كان يضم النسبة الكبرى من السجناء السوريين (ما يقارب النصف)، وكان السّجن يضمّ ثلاثة عشر مهجعاً، حيث تخصص المهاجع من 1 إلى 7 للرجال، والبقية (من 7 إلى 13) للنساء

كان أحمد وعبد القادر موجودان في المهجع رقم (10)، وكان معهما حوالي (17) سجيناً سورياً، وأغلب التهم الموجهة لهم هي الدخول عن طريق غير قانوني للبنان، وهنا يقول أحمد “أجد من الواجب ذكر حادثة حصلت لأحد السجناء السوريين (علاء الكردي) من شأنها أن تضيف تأكيداً على مدى الازدراء والمعاملة اللإنسانية والجائرة التي كان يتلقاها السجين السوري على وجه خاص، وقد حصلت لشاب سوري اعتقل وزجّ به في السجن فقط لأنه أضاع جواز سفره، رغم أن المذكور تقدم إلى دائرة حكومية لإجراء الضبط اللازم، فكانت عقوبته أن أودع في السجن لمدة (5) أيام دون وجه حق، ولأن المذكور كان يعاني من المرض تدهورت حالته الصحية، وشلت معها يده اليمنى، ورجله اليسرى، خاصة في ظروف اعتقال لا يتحملها السليم ناهيك عن السقيم”.

وأضاف بأنّ إدارة السجن كانت تقوم بتوزيع حبوب مهدئة على المعتقلين والموقوفين، بقصد تثبيط نشاطهم، ومنعهم من القيام بأي محاولات لإثارة الشغب، خاصة وأن تأثير هذا الدواء يمتد لشل حركة السجين، وإدخاله في حالة ارتخاء عضلي شديد.

ويضيف أحمد “لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من المرارة، فقد شاعت في السجن أمراض كثيرة يأتي في مقدمتها الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، وحالات الإختناق التي يعود سببها إلى غياب الشروط الصحية الواجب توافرها، حيث تنتشر الرطوبة، ورائحة العفن تملأ المكان مع انعدام للنظافة العامة.

باختصار يضيف أحمد ” كنا أشبه ما نكن في معتقل تابع للنظام السوري، لم يختلف الأمر علينا كثيراً”.

قضى أحمد وعبد القادر كل تلك الفترة في مهجع رقم (10)، ولم يُطلبا إلى التحقيق، ولكن أحمد خرج عن صمته، وألح في طلب مقابلة العميد وأن ينظر في قضيتهما، ولم يكتف بذلك بل حرض زملاءه على المطالبة بحقوقهم، وقابل المراقبين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ، وتحت الضغط ، سمح لهما بمقابلة العميد، (وهو المحقق بنفس الوقت)، حيث طلب منهما أن يبصما، “وللمرة العاشرة على التوالي.

لم يستمر التحقيق طويلاً، ولم يعمد المحقق إلى استخدام أية وسيلة من وسائل التحقيق السابقة الذكر، سواء لناحية الإتهامات أو التعذيب .

انتهى الأمر بإخلاء سبيل المتهمين في 21/4/2013 بكفالة مالية قدرها (مليون وتسعمئة ألف لبناني)، دفعها الإثنان مناصفة.

3. 2. جواد موسى

جواد موسى معتقل سابق في السجون اللبنانية، ألقي القبض عليه بتهمة دخول لبنان بختم مزور، رغم تأكيد موسى أنه دفع مبلغاً مالياً لأحد مسيري المعاملات الحكومية في لبنان، واستعان بأحد الأشخاص لتسوية أوضاع الختم، ولكن السلطات لم تأخذ بهذا الكلام .

اعتُقل جواد أثناء وجوده في منطقة الميناء في طرابلس بتهمة (الختم المزور)، وكانت تفاصيل اعتقاله كالتالي:

بتاريخ 15/11/2012 في الساعة الخامسة مساء، أنزل المتهم من السفينة التي كانت راسية في ميناء طرابلس، واعتقل بعد اكتشاف السلطات اللبنانية أن الختم الذي كان بحوزته مزوراً ، بعدها اقتيد جواد إلى مخفر الميناء، وهناك بدأت عمليات التعذيب والضرب.

يقول جواد: “كنت محظوظاً فبالرغم من النصيب الوافر الذي تلقيته من الضرب والشتائم، والإهانات، إلا أنني لم أُضرَب إلاّ على الظهر والكتف، على النقيض من رفيقي الذي كان يضرب على الوجه والصدر والمعدة “.

أثناء التحقيق وجهت لي مجموعة من التهم تتمحور في أغلبها حول الانتماء لجهات إسلامية متطرفة كتنظيم القاعدة، وفتح الإسلام، اتبعت باتهامات بدعم الجيش الحر، وتقديم السلاح له، أما التهمة الأساسية لم يأت أحد على ذكرها في التحقيق أبداً!

يقول جواد : “تعرضنا للضرب المبرح على يد محقق شيعي، والأخير أطلق شتائم عنصرية طالت الشعب السوري، والجيش الحر، قال لي المحقق تعقيباً على كلامي عندما قلت له أننا جئنا إلى لبنان كلاجئين هاربين من القصف والموت هناك في سوريا: لبنان كان نظيفاً منكم ومن أمثالكم، وعندما قدمتم إلى لبنان لوثتم البلد”.

استمرت جلسة التحقيق من الساعة الخامسة مساء، وحتى الساعة الثانية صباحاً، وبنفس التهم السابقة، لكن جواد أصر على موقفه بقوله “لا أقبل بكل هذه التهم، وكل الاتهامات الموجهة لي باطلة، وأنا لا أعمل سوى في المجال الإغاثي الإنساني”.

بانتهاء جلسة التحقيق اقتيد جواد إلى شعبة المعلومات بالمديرية في بيروت، بعد أن كُبّلت يداه ورجلاه وقاموا بتغطية عينيه ورأسه.

في مديرية الأمن العام اللبناني تم توجيه نفس التهم البعيدة عن سبب الاعتقال الأساسي (الانتماء لجهات إسلامية، ولفتح الإسلام، والتعامل مع الجيش الحر، والسعي لتوريط شباب لبناني في مخططات إرهابية). بعد ذلك تم إيداع موسى في زنزانة منفردة.

قال جواد إن التحقيق تركز حول المساجد التي نصلي فيها، وأسباب قدومنا إلى لبنان، ومكان السكن الحالي.

بعد يومين من التحقيق حُوّل جواد إلى سجن الشرطة العسكرية، والقريب من منطقة الأمن العام، وبقي هناك ثلاثة أيام في المهجع، حيث ينام المحتجزون على الأرض العارية بدون فراش أو غطاء، وكانت الغرفة قذرة، يملؤها العفن والرطوبة .

وكان في المهجع نحو خمسة وثلاثين شخصاً، من بينهم سبعة سوريين، اعتقلوا بتهمة الدخول عن طريق غير قانوني إلى لبنان، يضيف أحمد هنا “كنا نلاحظ المعاملة السيئة والتمييز الواضح للسوريين دون غيرهم من السجناء، وكان على السوري حتى يستطيع العيش في المعتقل أن يتحوّل إلى خادم يعمل إطعام المساجين وغسيل ملابسهم”.

ويتابع جواد “هناك عشرات السوريين الذين يعتقلون يومياً، لا نظام قانوني يحميهم بالرغم من تزايد أعداد الاعتقالات التعسفية بحقهم”.

بقي جواد تسعة أيام في المعتقل ولم تصدر خلالها أية مذكرة توقيف بحقه، أحيل بعدها إلى سجن القبة، وهو سجن تأديبي قضى فيه شهرين. يستدرك جواد: ” قاسينا الجوع خلال تلك الفترة ، ولم نُقدَّم في هذه الأثناء إلى أية محاكمة رسمية”.

أحيل جواد إلى قاضي التحقيق، وفي الجلسة الأولى معه تمّ سؤاله عن قضية الختم المزور، وكان جواب جواد بأنّه لا علم له بموضوع التزوير.

قضى جواد شهرين في سجن القبة، ومثلهما في أميون، وحسب وصفه فإنّ الأحوال في سجن القبة كان أفضل بالمقارنة مع أميون، حيث يدير المعتقلون السجن، وقد يعود السبب إلى أن السجن واقع في منطقة معروفة بمعارضتها الشديدة للنظام السوري، حسب وصف الشاهد. وأفرج عنه في النهاية بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية.

3. 3. حسام الحامد

حسام الحامد معتقل سابق في السجون اللبنانية، تشابهت ظروف اعتقاله مع بقية الحالات التي يستعرضها التقرير، حتى بالنسبة للتهم الموجهة ضده، وطريقة التعامل أثناء التحقيق، وأغلب تفاصيل الاعتقال الأخرى.

ففي تاريخ (27- 12-2012) اعتُقل حسام أثناء عودته إلى لبنان قادماً من تركيا عبر مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بتهمة الدخول غير القانوني إلى لبنان، رغم تأكيد حسام أنه دخل بأوراق رسمية، وبصفة قانونية إلى المطار. وقد صُودرت الأموال التي كانت بحوزته، بالإضافة إلى جهاز حاسوبه المحمول وهاتفه الجوال.

بعدها نقل حسام إلى شعبة المعلومات بالأمن العام، وجّهت له بالإضافة إلى التهمة الأساسية تهمٌ بتمويل الإرهاب، ودعمه عبر قناته (الجيش الحر في سوريا)، حيث اتهم بتقديم المال والسلاح له، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالانتماء لتيارات إسلامية متطرفة، تحمل فكراً جهادياً.

في شعبة المعلومات بالأمن العام يقول حسام: “دخلنا في تمام الساعة الخامسة مساءاً، وتم تغطية وجهي، وتكبيل يداي، أذكر أن الغطاء الذي وضع على وجهي كانت رائحته كريهة للغاية، وأجبرت على الوقوف مدة تزيد على الأربع ساعات، لم يسمح لي خلالها بالجلوس للراحة أبداً، ولولا أني شعرت بالدوار الشديد، وسقطت مغشياً عليّ لما سمحوا لي بالجلوس”.

“أحد الضباط وكان برتبة رائد أخذ يفتش هاتفي وجهاز الكمبيوتر المحمول، ودخل إلى بريدي الإلكتروني الخاص، وتمّت معاملتي كمجرم، رغم دفاعي عن نفسي بأني دخلت بطريقة نظامية، وقانونية، وهو ما لم يكترث به أحد”.

أودِع حسامُ في قسم الاحتجاز (النظارة)، وكانت عبارة عن ستة مهاجع، تضم ما يزيد على خمسين معتقلاً، ولم تكن النظارة لتسعهم، ومن بين الخمسين كان هناك ثلاثة عشر سجيناً سورياً اعتقلوا بذات التهمة، وكانوا يُعاملون نفس المعاملة (الدخول عن طريق غير قانوني إلى لبنان).

بدأت أول جلسة في التحقيق مع حسام، يقول “المستغرب أن القضية الأساسية التي اعتُقلت بسببها أخذتْ من مدة التحقيق عشر دقائق فقط، بينما خصصت الساعات الستة عشر الباقية للأسئلة المتعقلة بموقفي من الثورة السورية، وهل أنا معارض أم موال للنظام السوري، وعن علاقتي بالناشطين في المجال الإغاثي، وعن أسمائهم، ومصادر تمويلهم، وإذا ما كنت أقدم المال لهم، للوصول إلى السؤال عن علاقتي بالجيش الحر، واتهامي بدعمه”.

“تم خلال جلسة التحقيق الدخول على حساباتي الشخصية على السكايب والبريد الإلكتروني، وسرقة أسماء الأشخاص المدونة عندي .

وقد اشتبه المحقق بأن حسام يحمل توجهات سلفية لوجود كتب دينية على جهاز كمبيوتره المحمول، رغم وجود أغاني ومقاطع موسيقية أيضاً.

وقد كانت المعاملة التي تعرّض لها حسام معاملة قاسية، حيث رفض طلبه للاستعمال دورة المياه، وعندما لم تكن أجوبته ترضي المحققين كانوا يقومون بتعذيبه وتضييق القيود التي كانت على يديه.

وبعد سبعة أيام من التحقيق في مبنى الأمن العام تمّ تحويل حسام إلى المحكمة العسكرية بتهمة “تمويل الجيش الحر في سوريا”، واستمر التحقيق مع حسام سبعة أيام في المحكمة العسكرية، وبعدها أصدر قاضي التحقيق العسكري مذكرة توقيف بحقه، رغم أن التحقيق استمرّ معه لمدة ربع ساعة في بداية احتجازه في مبنى الأمن العام.

بانتهاء الأيام السبعة تمّ تحويل حول حسام إلى سجن زحلة المركزي، والذي وصفه الشاهد بأنه “عبارة عن معتقل يسرح ويمرح فيه المجرمون المتهمون بجرائم قذرة، كجرائم القتل والسرقة والدعارة”، و”هؤلاء في معظمهم تابعون أو موالون لحزب الله اللبناني، وكان هناك تعاون وتنسيق بينهم، وبين القائمين على السجن، في ظل غياب أي مظهر من مظاهر وجود الدولة، كما كانوا مهتمين بسؤالي عن موقفي من النظام السوري، ولعلمي بأني لو صرحت بمعارضتي للنظام سأعرض حياتي للخطر آثرت عدم الإفصاح عن اتجاهي”.

يضيف حسام: “كانت المعاملة طائفية جداً، وكنت أتعرّض للابتزاز لدفع مبالغ مالية كبيرة، من أجل حماية نفسي من الموت، خاصة وأن أحد الزملاء المعتقلين قضى تحت التعذيب في نفس السجن قبل أسبوعين من قدومي”.

بعد شهرين من الاعتقال في سجن زحلة، أخلي سبيل حسام لعدم كفاية الأدلة ضده، وحُوّل بعدها إلى النيابة العامة في الشمال، وتحديداً إلى سجن القبة، والذي يذكر الشاهد أنه كان أفضل من سجن زحلة.

بانتهاء التحقيق في سجن القبة، والذي استمرت جلسته فقط عشر دقائق أخلي سبيل حسام.

4. التوصيات

استناداً للاعترافات والتوثيقات التي أدلى بها المعتقلون السوريون في لبنان ووقوفاً عند القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم للدولة اللبنانية، وكذلك استناداً للقانون الوطني اللبناني الذي يجّرم التعذيب وسوء المعاملة، والمخالفات اللاإنسانية بحق المعتقلين فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية بما يلي:

1. احترام الحقوق الأساسية وحق الحياة والكرامة للمواطنيين السوريين على الأراضي اللبنانية.
2. مراعاة الوضع الصعب والمثير للصدمة للعائلات الهاربة من الأوضاع الأمنية الصعبة في سورية.
3. التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي، والاحتجاز بدون سند قانوني .
4. وقف عمليات التعذيب الجسدي والمعنوي والعبارات العنصرية والطائفية في جلسات التحقيق مع المعتقلين السوريين، ومحاسبة كل من الضباط والموظفين وكل من ساهم وشارك بانتهاك حقوق المواطنيين السوريين في السجون والمعتقلات اللبنانية.
5. الأفراج الفوري عن كل المعتقلين السوريين بدون سند قانوني في السجون ومراكز التوقيف اللبنانية.

كما تتوجه اللجنة إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية بضرورة:

1. الضغط على السلطات اللبنانية ومراقبتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان عموماً، والمعتقلين السوريين خصوصاً.
2. مراقبة السجون في لبنان، ومتابعة حالات الاعتقال التعسفي بحق المواطنيين السوريين.
3. المساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية من أجل إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان على كافة المستويات، وخصوصا على المستوى الإغاثي والأمني.
4. الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القتل والتفجير والقصف والذبح التي يرتكبها بحق الشعب السوري، الأمر الذي يزيد نسبة اللجوء إلى لبنان حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى مليون ومئة ألف لاجئ سوري في لبنان (سواء كان دخولهم قانوني أو غير قانوني) .