الحالة في سجن حمص المركزي
في اتصال مع الجهات المطلعة في مدينة حمص، علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن لجنة من وجهاء المدينة توصلت يوم أمس 26/10/2012 إلى اتفاق مع ممثلين عن النظام السوري على ما يلي:
1- يطلق المعتقلين سراح ستة ضباط اعتقلوهم في السجن عند قيامهم بعملية العصيان المدني وهم برتبة: 1 عميد- 2 عقيد- 1 مقدم – وضابطان من رتب أقل (وقد أخلى المعتقلون سبيلهم فوراً).
2- تطلق السلطات سراح 21 معتقلاً ممن يشملهم مرسوم العفو رقم 71 الصادر بتاريخ 23/10/2012 ولم تطلق سراحهم سلطات الأمن ( وقد أطلق سراحهم صباح اليوم)
3- إطلاق سراح المعتقلين من حمص في سجن صيدنايا.
4- إعادة محاكمة المعتقلين في سجن حمص المركزي بحضور لجنة من وجهاء مدينة حمص الذين شاركوا في وضع هذا الاتفاق، وفق الضوابط التالية:
أ- كل من ثبت أنه اعتقل ولم يحمل سلاح يطلق سراحه فوراً
ب- كل من أنه اعتقل مسلحاً يحكم بنصف المدة القانونية.
ت- تبدأ هذه المحاكمات يوم الأربعاء 31/10/2012
5- وقد شهد هذه الاتفاقية مع وفد الوجهاء كل من إدارة السجن ومحافظ حمص وضباط أجهزة المخابرات ومستشار لبشار الأسد كان معه على الهاتف طوال الوقت.
ولقد كانت حالة السجناء النفسية مرهقة جداً من المعاملة السيئة وحالة الإذلال والمعاملة الحاطة بالكرامة البشرية والتعذيب والاحتقار حتى أنهم قالوا للوفد أرسلوا لنا توابيت وأكفاناً فلقد مللنا من هذه الحياة، ونريد ان نموت فهي خير لنا من هذه المعاملة التي لا تليق حتى بالحشرات. في وقت كان طيران النظام السوري يحلق باستمرار فوق السجن.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نعبر عن خشيتنا من ارتكاب مجزرة جديدة في سجن حمص المركزي ونكوص السلطة عن اتفاقها ونكرر دعوتنا إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، لا سيما وأن هناك مرسوماً رئاسياً بذلك، ونطالب بالسماح للجمعيات الحقوقية والإنسانية بزيارة السجون والوقوف على نوعية المعاملة التي تجعل المعتقلين يفضلون الموت على الحياة، ونطالب بالوقف الفوري للاعتقال التعسفي والسماح بالتعبير الحر عن الرأي وحرية التجمع والتظاهر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/10/2012