الأنباء الموثقة التي ترد تباعاً من مدن وبلدات وقرى سورية تؤكد حصول ازدياد حاد في وتيرة اعتقال الأطفال واختطافهم وأخذهم رهائن من أجل الضغط على أسرهم والوصول إلى أفراد منها مثل الآباء والأخوة. فقد وردت أخبار مؤكدة أن سلطات المخابرات والأمن المتعددة وميليشيات النظام المسلحة تمارس التعذيب الشديد على الأطفال أمام ذويهم بهدف إرغامهم على الإدلاء باعترافات والإدلاء بمعلومات، ولقد مات كثير من الأطفال وأعمارهم لا تتجاوز بضع سنين تحت التعذيب الوحشي الذي لم تحتمله أجسادهم الغضة. ووردت أخبار حول ممارسات تتنافى مع الإنسانية بحق الأطفال مثل اغتصابهم على مرأى من ذويهم وأسرهم وإرغامهم على فعل أشياء تتنافى مع الأخلاق العامة والقيم المجتمعية والتلفظ بألفاظ منافية للحشمة والآداب العامة. هذا بالإضافة إلى ممارسة تعذيب الأطفال حتى الموت بطرق وحشية ومهينة بقصد العقاب والتشفي وإطفاء نار الحقد والغضب في صدور المعذبين. ولقد وردت منذ بداية الأحداث في آذار/مارس 2011 روايات كثيرة لأطفال اعتقلوا وعذبوا وشوهت أجسادهم وحرقت واغتصبوا وامتهنت كرامتهم وإنسانيتهم.
ولقد آثرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا البيان المقتضب أن تدق ناقوس الخطر في الإعلان عن هذه الانتهاكات الخطيرة ومخالفتها للدستور السوري وللقوانين المحلية -التي تنص جميعاً على حفظ الطفولة وتنميتها ورعايتها بصورة سليمة- ومخالفتها أيضاً لكل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأممية في هذا الموضوع، على أن تصدر اللجنة لاحقاً تقريراً مفصلاً يتناول بعض هذه الانتهاكات ضد الأطفال في سورية مع الإحصائيات والشواهد والتحليل المعلوماتي.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ونحن نضع هذه الانتهاكات الخطيرة ضد الطفولة وضد أطفال سورية أمام العالم وأمام الإنسانية وأمام منظمات الأمم المتحدة بشكل خاص نطالبها أن لا تستمر في تجاهل هذه الحقائق أو التعامل معها بهامشية، بل نطالبها بأن تأخذ دورها الجاد في وقف هذه الانتهاكات وإدانتها وتعرية المسؤولين عنها آمرين ومنفذين وإحالة أسمائهم إلى المحاكم الدولية المختصة، ويجب أن لا تؤثر التجاذبات على الأرض في امتهان الطفولة واحتقارها وقتلها أو المساهمة في انحرافها وتدميرها. إن نظام بشار الأسد يمارس كل المحرمات الدولية والأخلاقية ضد الطفولة ويستخدمها أداة من أجل استمراره وعلى المجتمع الدولي أن يمنع ذلك، وهي مسؤولية إنسانية ومسؤولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومات السورية المتعاقبة ومسؤولية أخلاقية لا يمكن التخلي عنها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
17/10/2012