حاولت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الجديد الذي يغطي الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2009؛ أن ترصد بعض الجوانب الأساسية من حالة حقوق الإنسان في سورية، لا سيما حق الإنسان في أن يعيش سالماً من الاعتقال التعسفي ومن المعاملة الحاطة بالكرامة البشرية. ولاحظ التقرير الذي يقع في 42 صفحة من الحجم المتوسط أن السلطة في سورية التي تفرض حالة الطوارئ على البلاد منذ سبعة وأربعين عاماً بدون مبرر مقنع لا تزال مستمرة في كبت الحريات وخنق حرية التعبير السلمي عن الرأي بكل صوره.
| 15 شباط 10 