النهار - الجمعة 14 آذار 2008

رغم نفي دمشق وجود معتقلين لديها

الإفراج عن لبناني أمضى 16 عاماً في سوريا

على رغم نفي السلطات السورية تكرارا لوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية ومحاولات طمس هذه القضية بكل الوسائل، افرجت السلطات في دمشق قبل شهر تقريبا عن المواطن اللبناني م.ب. الذي امضى 16 عاما متنقلا بين المعتقلات السورية، الى ان انتهى به المطاف في معتقل صيدنايا حيث امضى السنين الاخيرة قبل ان يفرج عنه بعدما كان قد فقد الامل بالخروج نهائيا.

وفي تفاصيل الاعتقال المديد كما روى المعتقل المحرر لزواره، والتي تشبه رواية كل المعتقلين اللبنانيين في سوريا لجهة ظروف الاعتقال والتعذيب والمحاكمة الصورية امام القضاء العسكري، انه من سكان منطقة بعبدا واعتقلته مجموعة من المخابرات السورية بعد دهم منزله في احدى ليالي نيسان 1992، حيث اقتيد الى معتقل عنجر وتعرض لكل نواع التعذيب في التحقيق الاولي، لينقل بعدها الى فرع التحقيق العسكري داخل الاراضي السورية، ومنه الى جولة في كل المعتقلات السورية حيث اختبر كل ضروب المهانة والاذلال، لينتهي به المطاف في معتقل صيدنايا. والمفارقة ان الجانب السوري في "اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لمتابعة قضية المفقودين" كان قد نفى حديثا وجود اي لبناني في السجون السورية، ورد على مطالبات الجانب اللبناني بالتقصي عن اللبنانيين المعتقلين بأن لا لبنانيين في سجون سوريا.

رئيس "لجنة دعم المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (سوليدا) غازي عاد اوضح ان اسم المعتقل المحرر م.ب. موجود في اللائحة التي اعدتها لجنة "سوليدا" والتي تضم اسماء 650 لبنانيا معتقلين لدى السوريين، سلمتها "سوليدا" بدورها الى الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة التي لم تفض سلسلة اجتماعاتها الطويلة جدا الى اي نتيجة. واعتبر عاد ان السلطات السورية تكذب في شكل فاضح. وقال: "انهم غير جديين ويتعاملون بخبث مع هذا الملف ولا يقولون الحقيقة وينكرون كل شيء، وما هو تفسيرهم لانكار وجود اي معتقل لبناني في سوريا ثم اطلاق احدهم؟". واضاف: "ان هذه الحادثة تؤكد بالوقائع المادية صحة موقف اهالي المعتقلين ومنظمات حقوق الانسان التي دأبت على المطالبة بتحرير المعتقلين في سوريا وكشف مصيرهم".

عاد، الذي اصبح خبيرا في هذا الملف عبر تعامله المستمر مع حالات الاخفاء القسري التي نفذتها القوات السورية اثناء احتلالها للبنان، دعا الحكومة اللبنانية الى حزم امرها والتوجه الى مجلس الامن والهيئات الدولية للمطالبة بنقل هذه القضية الى العدالة الدولية، من خلال تشكيل لجنة دولية او لجنة تقصي الحقائق لمتابعة هذا الملف حتى النهاية. ورأى ان "دعوة البعض الى طي هذا الملف ونسيانه ليست الحل، وان قضية المعتقلين في سوريا تختلف عن غيرها من الملفات لجهة الوقائع والاثباتات البيّنة التي يملكها اهاليهم، إن لناحية ظروف الاعتقال وتوقيته ومكانه والجهات المنفذة، او اماكن المعتقلات وتوزيعها، علما ان عددا كبيرا من اهالي المعتقلين زاروا اولادهم في السجون السورية ولا يزالون يحتفظون بتصاريح الزيارات واسماء الزنزانات، واذ بالسلطات السورية تنفي وجودهم هناك دفعة واحدة".

اما رئيسة "لجنة اهالي المعتقلين" صونيا عيد فدعت السلطات المعنية والقيادات في لبنان الى "الاتعاظ من الافراج عن م.ب. من السجون السورية، من اجل تبني قضية المعتقلين في السجون السورية والتعامل معها بكل جدية على انها قضية انسانية محقة لا تحتمل التسويف والمماطلة، وانه من المهم كشف مصير المختفين قسرا على يد الجيش السوري في لبنان، أكانوا احياء ام امواتا".

  كتب بيار عطاالله