تنظر المحكمة العمالية بالرقة  اليوم الاثنين 18 /12 / 2006م بالدعوى اساس رقم 157 لعام 2006 التي رفعها الكاتب والصحفي السوري محمد غانم  ضد وزارة التربية التي قامت بكف يده عن العمل .
والجدير بالذكر أن مديرية الشؤون القانونية في وزارة التربية أكدت أنه لامانع قانوني من عودة الأستاذ محمد غانم الى عمله بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية !؟ 1865/11/9 بتاريخ16 /10 / 2006 . وصرف اجوره من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف .

والجدير بالذكر أن الكاتب والصحفي السوريقد وضع نفسه تحت تصرف مديرية التربية بالرقة بتاريخ 1 /10 / 2006 م.الا أن مديرية التربية وعبر كتاب موجه للسيد محافظ الرقة برقم 2080 تاريخ 12 / 11 / 2006 م طلبت تحويل اوراقه الى شعبة الأمن السياسي بدمشق ، والتي بدورها أحالتها الى فرع الأمن السياسي بالرقة للدراسة والاعادة .

إن ربط رغيف خبز أي مواطن بقرار أمني هو أمر مخالف لنصوص القانون والدستور السوري .
نطالب بإعادة الاستاذ محمد غانم الى عمله وصرف رواتبه واجوره كما ينص على ذلك كتاب وزارة التربية قانونيا بدون إحالة الموضوع للجهات الأمنية .

علما أن الكاتب والصحفي السوري هو على رأس عمله من عام 1975 م ، ولا يجوز اللعب بمصير معيشة عائلة كاملة وترك الموضوع الى رأي أجهزة الأمن السورية المعروفة بطريقة عملها مع المواطنين السوريين . لأن حق العمل الشريف كفله الدستور السوري نفسه وجميع المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السورية .