أفادت مصادرة عديدة متوافقة أن السلطات الأمنية السورية منعت اليوم بالقوة اعتصاماً سلمياً كان مقرر إجراؤه أمام مجلس الوزراء السوري بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الذي أجري في محافظة الحسكة السورية عام 1962 وكان من نتائجه تجريد أكثر من 150 ألف كردي من جنسيتهم السورية.

وقد شارك في الاعتصام الذي منعته قوات الأمن المموهة بلباس مدني أعداد كبيرة من المواطنين الأكراد بالإضافة  إلى القوى الديمقراطية السورية وفعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإعلان دمشق، بينما دعت جبهة الخلاص الوطني في الخارج إلى المشاركة في الاعتصام.

وتعرض كثير من المشاركين للضرب والإهانة على يد قوات الأمن والمخابرات السورية وأصيب العديد من المشاركين في الإعتصام برضوض وجروح نتيجة لذلك، بينما اعتقلت أعداد أخرى قيل أنها بلغت ستين مشاركاً، بينما وثق أسماء أربعة عشر منهم ، وهم : 
1- زهير كينجو حمو  2 – جدعان عثمان 3 – رديف مصطفى  4 – فوزي علي  5 – إسماعيل مصطفى  6 – كانيوار علي  7 – عامر حسو   8 – جمعة إسماعيل محمود  9 – عبد الله محمود مناور 10 – سرور شيخموس    11 – محمد شيخ نبي  12 – علي ( غير معروف النسبة )   13 – نجم الدين ( غير معروف النسبة )  14-  إسماعيل ( غير معروف النسبة  )

وقد حاول المعتصمون تغيير مكان اعتصامهم لكن قوات الأمن كانت مستعدة للاحتمالات البديلة فمنعتهم وداهمت المقاهي ومكان التجمع القريبة من محطة الحجاز في وسط العاصمة السورية واحتجزت البطاقات الشخصية  للمواطنين وأخذت بيانات لكثير من المتواجدين في المنطقة في ذلك الوقت.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين سلوك السلطات السورية في منع اعتصام سلمي يطالب بحقوق مشروعة انتزعت من المواطنين الأكراد، وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذا الاعتصام فوراً.

ولا ترى اللجنة السورية لحقوق الإنسان حلاً  لهذه المعضلة القائمة في سورية إلا بإعادة الجنسية للمواطنين الذين انتزعت منهم، والتعامل العادل مع القضية الكردية بما يكفل تمتع المواطنين الأكراد بحقوق المواطنة الكاملة، والسماح لهم بممارسة حقوقهم التراثية والثقافية أسوة ببقية مكونات الشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5/10/2006