الأربعاء 14 أيار/ مايو 2008

دمشق – أخبار الشرق

أُعيد رئيس هيئة الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي رياض سيف إلى سجن عدرا، بعد أن أجريت له عملية جراحية في أحد مشافي دمشق الخاصة.

واعتقل سيف في كانون الثاني/ يناير الماضي، ضمن حملة أمنية استهدفت قيادات في إعلان دمشق وأعضاء في المجلس الوطني للإعلان، على خلفية اجتماع موسع عقده المجلس في كانون الأول/ ديسمبر.

وذكر موقع النداء الناطق باسم الإعلان أن سيف نقل تحت الحراسة المشددة إلى المشفى في دمشق في 4/5/2008، حيث خضع لفحوصات قلبية (من دون إجراء قثطرة لمتابعة وضع شرايينه، المعروف سابقا أنها مصابة بحالات انسداد)، قبل أن تُجرى له عملية تجريف للبروستات، وعلاج بطريقة الأمواج فوق الصوتية، في محاولة لمكافحة خطر السرطان الذي بات يهدد حياته. ثم أعيد إلى سجنه مباشرة بتاريخ 10/5/2008.

وكان مرض سيف موضع دراسة من قبل أخصائيين أجانب اقترحوا ضرورة معالجته بطريقة مختلفة في الخارج، حيث لا تتوفر الإمكانات الضرورية للعلاج داخل سورية، لكن منعه من السفر، قبل اعتقاله، حال دون ذلك.

وعبر الموقع عن الألم لأن "السلطات الأمنية تابعت سلوكها ضده، وهو ما زال في وضع النقاهة، ولم يمض على خروجه من المشفى أكثر من يومين، فأجبرته على المثول أمام القضاء في القصر العدلي بدمشق يوم الاثنين 12/5/2008، في دعوى مدنية تتعلق بخلاف مالي قديم مع قريب له".

واستنكر الموقع "المعاملة الفظة التي ما زال يلقاها من قبل سلطات الأمن والسجن خصوصاً، إذ تستمر التضييقات عليه، ومنها النوم على الأرض حتى بعد عمليته المذكورة".

وكانت السلطات السورية قد بدأت حملة اعتقالات في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر في صفوف نشطاء إعلان دمشق على خلفية الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس الوطني للإعلان مطلع الشهر ذاته بحضور 163 عضواً، وتم خلاله انتخاب هيئات قيادية جديدة للإعلان.

وقد شملت الاعتقالات نحو 45 ناشطاً أطلق سراح بعضهم وتم الإبقاء على أربعة عشر منهم، وهم: رئيسة المجلس الوطني في الإعلان فداء حوراني، ورئيس مكتب بالأمانة العامة رياض سيف، أكرم البني وأحمد طعمة (أمينا سر المجلس الوطني)، علي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي ووليد البني (أعضاء الأمانة العامة)، محمد حج درويش، فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان، كمال المويل، أحمد مصطفى محمد الملقب بـ "بير رستم" (أعضاء المجلس الوطني).

وجاء قرار إحالة النشطاء إلى قاضي الإحالة في 13/4/2008 بعد انتهاء مرحلة التحقيق معهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة".