المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان 
علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر مطلعة، أنه في يوم الثلاثاء 22 / 4 / 2008 أصدرت المحكمة العسكرية بالرقة حكماً بالسجن على الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لمدة عشرة أيام وللأسباب التقديرية المخففة تخفيفه وجعله السجن لمدة خمسة أيام قابلاً للطعن بطريق النقض سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات السوري العام. وذلك حول واقعة الادعاء المقدمة من وزارة التربية بجرم " قدح إدارة عامة ". وكان قد تم إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية نشر مقال بعنوان " مديرية التربية بالرقة، ويانصيب التعليم والتعين " ينتقد فيها واقع التعليم في سوريا بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة " المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية ". والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد 1963 وهو موظف في مديرية التربية بالرقة. وقد نشر المقال المذكور على مواقع الانترنيت بتاريخ 8 / 9 / 2007 ونظم بحقه ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ 23 / 12 / 2007 استناداً لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم / 7053 / تاريخ 15 / 12 / 2007 المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم " قدح إدارة عامة " سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات السوري العام. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الزميل أحمد الحجي الخلف، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً، كونه مارس حقه الذي يضمنه له الدستور السوري والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا،و نطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.
23 / 4 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) www.Dadkurd.Com Dadkurd@Gmail.Com |