أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق في جلستها الأسبوعية الاعتيادية يوم أمس الأحد (11/11/2007) أحكاماً قمعية قاسية بحق ثلاثة معتقلين بتهمة الانتماء للتيار السلفي معللة أحكامها بانتسابهم إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
فقد حكمت المحكمة على المعتقل محمود الشيخ بن محمد لمدة ثمان سنوات
وحكمت على المعتقل محمد الحمود بالسجن لمدة ست سنوات
وحكمت على المعتقل محمد بربور درويش بالسجن لمدة أربع سنوات

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بإلغاء محكمة أمن الدولة اللادستورية التي تستمد شرعيتها من حالة الطوارئ وتعطيل كثير من مواد الدستور الأساسية، لتطالب أيضاً بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، ومن كان بحقه منهم مخالفة قانونية واضحة فليقدم إلى  القضاء العادي المحايد وهو يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه. كما تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي يطول عشرات المواطنين في كل يوم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
12/11/2007