أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق اليوم الأحد (17/6/2007)  أحكاماً  مغلظة على سبعة شبان اعتقلوا قبل أكثر من عام لمجرد ممارستهم حق التعبير السلمي عن آرائهم.
 
فقد أصدرت المحكمة حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات على كل من طارق الغوراني وماهر إسبر بتهمتي تعريض الدولة لأعمال عدائية والنيل من هيبتها.  بينما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من عمر عبد الله وحسام ملحم وأيهم صقر وعلام فخور ودياب سرية بالسجن بتهمة تعريض سورية لأعمال عدائية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير دستورية باعتبارها صادرة عن جهة استثنائية غير مخولة تستمرفي إصدار أحكام أمنية تعسفية منذ تاريخ تأسيسها في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الدستور السوري ضمن حرية التعبير عن الرأي والتجمع الديمقراطي السلمي وبالتالي فالأحكام الواردة بحق المعتقلين لا تمثل عدالة بقدر ما تمثل سلطة قمع واستبداد ومعاقبة المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تصنف المعتقلين السبعة كسجناء رأي وضمير وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم، وعن كل معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية.

خلفية الموضوع

اعتقل كل من  طارق الغوراني (مساعد مهندس -1985 تولد ) وماهر إبراهيم إسبر(صاحب محل-تولد 1980) في 19/2/2006 ثم اعتقل حسام ملحم ( طالب في كلية الحقوق-تولد 1985) وأيهم صقر(يعمل في صالون تجميل- تولد 1975) وعلام فخور (طالب في كلية الفنون الجميلة /قسم النحت- تولد 1979) بتاريخ 24/2/2006 واعتقل عمر العبد الله (طالب في كلية الفلسفة- تولد 1985) ودياب سرية (طالب جامعي–تولد 1985) في 18/3/2006 على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وظلوا جميعاً في معزل عن العالم الخاررجي إذ لم يسمح لأحد من ذويهم من زيارتهم أو معرفة مكان اعتقالهم، بينما وردت انباء عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ولقد تبنت قضيتهم معظم المنظمات الإنسانية السورية ووقعت على نداء لإطلاق سراحهم ثم تبنت قضيتهم منظمات إنسانية عالمية اعتبرتهم سجناء رأي وطالبت بإخلاء سبيلهم دونما أدنى استجابة من السلطات السورية التي أحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا والتي حكمت عليهم اليوم بالأحكام الواردة أعلاه والتي تراوحت بين سبع وخمس سنوات. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
17/6/2007