في الثاني عشر من شهر  كانون الأول/ديسمبر الماضي (1999)، بدأت دوريات من مخابرات أمن الدولة والمخابرات العسكرية حملة واسعة من الاعتقالات في أنحاء متفرقة من سورية. رافق هذه الحملة شائعات كثيرة - أطلقتها فيما نعلم نفس المصادر التي تولت القيام بهذه العملية الظالمة … وبعد مضي أكثر من خمس أسابيع فما تزال هذه الحملة مستمرة بحيث طالت بضع مئات من أبناء الشعب السوري. ولقد تردد بأن بعض المعتقلين عبر عن رأيه المعارض للمفاوضات التي بدأت بين سورية وإسرائيل وأن بعضهم قد وزع بيانات يعترض فيها على هذه المفاوضات غير المتكافئة …
شملت حملة الاعتقالات مجموعات مختلفة من حزب التحرير وبعض السلفيين ومعتقلين سابقين كانوا قد أمضوا أكثر من 15 سنة في معتقلات النظام السوري ومجموعات مختلفة من التيار القومي ومواطنين لا يحفلون بالسياسة ولايمتون إليها بصلة !!!
ويخشى أن يكون الموقوفون قد تعرضوا للاستجواب تحت التعذيب ليدلوا على غيرهم كما هي عادة المخابرات السورية، التي انتهجت أسلوب إخضاع الموقوف لوجبة ثقيلة ومفاجئة من التعذيب والاستجواب لتأخذ منه أكبر قدر من المعلومات … وكثير من الناس الذين لا يتحملون الألم والعذاب تنتزع منهم اعترافات ومعلومات غير صحيحة ليتخلصوا من التعذيب وبالتالي تتعقد الأمور وتبدأ موجة الاعتقالات تتفاقم … وهذا ما يحصل كلما بدأت موجة اعتقالات في سورية منذ أوائل الستينات عندما استبدل القانون الذي يحكم حرية المواطن بحالة الطواريء التي تجيز الاعتقال العشوائي والتحقيق والتعذيب.
ومن الثابت أن السبب المباشر لهذه الاعتقالات هو توجيه ضربة وقائية حتى لا يعبر الناس عن آرائهم تجاه القضايا الساخنة التي تشغل بال الشارع السوري وعلى رأسها قضيتان: قضية التسوية السياسية مع إسرائيل التي تزامن انطلاق قطارها مع  حملة الاعتقالات المذكورة ، وخلافة الرئيس السوري في ظل خلافات وانقسامات عائلية عميقة وصلت إلى حد الصدام المسلح.
وعلى الرغم من سعي اللجنة السورية للحصول على أسماء ومعلومات عن المعتقلين في الحملة الخيرة، إلا أن تكتم الأجهزة الأمنية وخوف الناس من نشر خبر اعتقال أفراد أسرهم خوفاً من مزيد من الانتقام حال دون الحصول على قائمة بأسماء المعتقلين ، وعلى الرغم من كل ذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان استطاعت أن تميز أسماء المعتقلين التالية أسمائهم:
 

وبما أن أبناء الشعب السوري لا يملكون الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ، ومجردون من حقوقهم السياسية،  ولا يستطيعون المشاركة في قرارات بلدهم المصيرية من خلال مؤسسات حقيقية منتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً … فإن سوط الاعتقال والتعذيب والتحقيق وشبح المخابرات المرعب سيظل مسلطاً على الرؤوس .
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس حافظ الأسد بإطلاق سراح الموقوفين والتحقيق في كل حالات التعذيب التي تعرضوا لها ، كما تتوجه إلى المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية ولكل الخيرين لاستنكار هذه الحملة والعمل على إطلاق سراح المعتقلين ، لا سيما أنهم لم يرتكبوا جرماً يعاقب عليه القانون …  بل إن السبب الذي كان يتذرع به النظام لاعتقال المواطنين (فرض قانون الطوارئ) سقطت شرعيته ببدء المفاوضات مع إسرائيل ! كما أن بعضهم لم يفعل أي شيء يثير حفيظة النظام عليه.