كلنا شركاء 
بدأت أمس بحلب فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة الخاصة بضباط الشرطة السورية في مجال حقوق الإنسان التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان.
وأكد اللواء حسين وحود قائد شرطة المحافظة أهمية هذه الدورة في عمل الشرطة موضحاً أن دستور الجمهورية العربية السورية وكذلك التشريعات الوطنية التي جاءت مكملة للدستور إضافة للنظام الداخلي للشرطة تضمن جميعها هذه الحقوق.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت عدداً من التعاميم الضامنة لحقوق المواطنين والاهتمام بشكاواهم وأصبحت مفاهيم حقوق الإنسان مادة تدرس لكل ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة.
وتحدث الدكتور نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان عن أهداف الدورة التي ترمي لمواصلة دعم قدرات ضباط الشرطة السورية في مجال حقوق الإنسان وتحسين معارفهم بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتعزيز علاقات التعاون بين معهد جنيف لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في سورية.
وأوضح أن الاتفاقيات والعهود والإعلانات الدولية أتت لتؤكد المبادئ الأساسية في إدارة شؤون العدالة والمحاكمة العادلة والحق في الاستئناف والمعاملة الإنسانية وأن نتائج وتوصيات هذه الدورة ستنعكس بشكل إيجابي على عمل معهد جنيف لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
بعد ذلك بدأت فعاليات الدورة بإلقاء محاضرات حول حقوق الإنسان والبروتوكولات الموقعة بهذا الخصوص والالتزامات الدولية تجاهها والقواعد الدولية لاستخدام القوة في أعمال الشرطة والعدالة الجنائية الدولية ودور الشرطة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام ويشارك فيها أكثر من 40 متدرباً من ضباط الشرطة.
تشرين : 13/10/2008
|