نددت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار محكمة القضاء الإداري بدمشق يوم  أول من أمس الثلاثاء (6/11/2007) والتي رفضت دعوى النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف بوقف بلاغات منعه من السفر بغرض تلقي العلاج .

وعلق الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المحكة الإدارية لم تكن نزيهة ومحايدة في حكمها ولم تتبع أصول المحاكمات بل كانت تابعة لإملاءات أجهزة الأمن والمخابرات التي تعاقب النائب رياض سيف على آرائه المستقلة مواقفه المطالبة بإفساح المجال للحرية والديمقراطية وممارسة المواطنين لحقوقهم المكفولة دستورياً ومحاربة الفساد والمحسوبيات.
وحمل الناطق السلطات السورية تبعة المضاعفات السلبية على صحة السيد رياض سيف نتيجة رفضها السماح له للسفر واتهمها بالتآمر على حياته وسلامته الشخصية وطالب المجتمع الإنساني والحقوقي في سورية وفي العالم بالتضامن مع السيد رياض سيف حتى يتمكن من تلقي العلاج المناسب خارج البلاد لعدم توفره داخل سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8/11/2007