اللجنة السورية لحقوق الإنسان 
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق بتاريخ (4/11/2007) أحكاماً قاسية ضد ثلاثة إسلاميين على النحو التالي:
الحكم على إبراهيم أحمد الخلف (60 عام) المعتقل منذ سنتين (6/11/2005) بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم تخفيض الحكم لمدة 12 سنة مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد المدني من حقوقه كمواطن سوري وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها
الحكم على المواطن الألماني من أصل سوري أسامة أحمد عابدين المعتقل منذ أكثر من سنة (16/8/2006) بالسجن لمدة ست سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها بتهمة التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.
الحكم على خالد حسن العبود المعتقل منذ أكثر من سنتين ونصف (28/3/2005) بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي، في إشارة إلى الانتماء إلى التيار السلفي.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الأحكام غير المبررة تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية ووقف الاعتقالات العشوائية غير المبررة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8/11/2007 |