أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً جائرة بحق ثلاثة معتقلين في جلستها يوم الأحد 29/7/2007، فقد حكمت بالسجن على (ماجد سليمان بكري) بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم خففتها إلى عشر سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتغريم بتهمة إفشاء أسرار تهدد أمن الدولة. وحكمت على (سليمان شاهر) بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإلى إضعاف الشعور القومي، وحكمت على (وليد عمر إبراهيم) بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة.

إن الشعب السوري يفاجأ في كل يوم أحد وفي كل جلسة جديدة لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية بتقديم فوج من المواطنين الذين لم يسمع أحد باعتقالهم واحتجازهم لسنوات قبل تجريمهم والحكم عليهم بأحكام جائرة وثقيلة تدمر مستقبلهم ومستقبل أسرهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن آرائهم أو معارضتهم للنظام الحاكم.

وتمارس محكمة أمن الدولة عملها بنوع من السرية وانعدام الشفافية بناءً على تقارير جهات مخابراتية تمارس الاعتقال العشوائي والتعسفي وتعتمد على تقارير العملاء السريين الفاسدين والمتحيزين.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية فاقدة الشرعية القانونية وشطب أحكامها وإطلاق سراح المتضررين من أحكامها الجائرة وتحويل كافة القضايا إلى المحاكم المختصة لتنظر إليها بنزاهة وحيدة بعيداً عن هيمنة أجهزة الاستخبارات والأمن، وتطالب اللجنة بتوفير كل معاريير المحاكمات العادلة في المحاكم السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
31/7/2007