استأنفت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية جلساتها بعد عطلة عيد الفصح بإصدار أحكام قمعية ضد ثلاثة إسلاميين بالإضافة إلى رجل مسن جاوز السبعين من عمره.

فلقد أصدرت المحكمة يوم أمس الأحد (15/4/2007)  ثلاثة أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من أنس قرة وخالد قره وعيسى العبد الله متهمة إياهم بالعمل على تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

من جهة ثانية أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الرجل المسن محمد وليد الكبير الحسني بن لطفي المعتقل منذ 14/3/2006 بتهمة نشر أخبار ملفقة من شأنها توهين نفسية الأمة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد بأن هذه الأحكام الصادرة عن محكمة ليست من أهل الاختصاص، إنما يقصد منها الإيغال في قمع المواطنين الذين يحاولون التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم ووضع حد لكل محاولة للتعبير عن الرأي.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين أعلاه وكافة معتقلي الرأي والسياسة، وإبطال محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية التي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، والإفراج عن الحريات المقموعة بواسطة أجهزة المخابرات وسلطات الأمن السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
16/4/2007