جلسة محاكمة جديدة أمام القضاء الإداري
من اجل الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
 
علمت لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وبتاريخ 25\8\2009 عقدت محكمة القضاء الإداري جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية,حيث قرر القاضي تأجيل الجلسةحتى 27\10\2009 للاستماع إلى رد الوزارة .وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة ثانية  للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة ,حيثأوضحت المنظمة الوطنية في مذكرتها, أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبررعدم ترخيصها للمنظمة ! وان قرار الوزارة يشوبه عدة عيوب منها:
1-    عيب السبب المتعلقة بالواقع
2-    عيب مخالفة القانون
3-    عيب تجاوز حد السلطة.
وإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح)نعود ونؤكد من جديد ودائما, تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا في ل.د.ح نتوجه إلى الحكومة السورية ونطالبها من جديد بما يلي:
1-    وقف الإجراءات التعسفية بحق المنظمات الحقوقية السورية والسماح لها بالترخيص.ووقف جميع الإجراءات الحالية بحق الزملاء أعضاء المنظمة الوطنية,وسحب دعوى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدىالنيابة العامة وإدارة قضايا الدولة بحق المنظمة الوطنية وأعضاؤها, حيث لا يجوز اعتبار أعضاء المنظمة مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعيا إنسانيا والسماح بالترخيص للمنظمة الوطنية
2-    تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذييكفل حق وحرية تأسيس الجمعيات وإدارتها.
3-    العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.
4-    كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
5-    العمل على التوقف عن استهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنويةلهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات السورية.
 
دمشق في 29\8\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
 
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
 

------------------------------------------
danial saoud c.d.f
00963944861039
0096343723670