أدلى الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح قال فيه"إن توقيت ومعطيات الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يشكل منعطفاً آخر في تردي حالة حقوق الإنسان في سورية.  فالجلسة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 30/7/2008 بعد أقل من شهر على ارتكاب مجزرة في سجن صيدنايا العسكري تشير إلى استمرارالسلطات السورية في خنق حرية التعبير وحرية المطالبة بالتغيير السلمي وحرية الانتخابات والتداول السلمي والمشاركة في الشأن العام ...

وتابع الناطق قوله: "إن مثول المعتقلين أمام محكمة الجنايات التي جردت من استقلاليتها وحيادها ومصداقيتها بسيطرة الأجهزة الأمنية عليها، ورئاستها من قبل قاض ينتمي إلى حزب السلطة يجعله خصماً أكثر منه حكماً في حكمه على قضيتهم". 

ومضى الناطق قائلاً: " إن اتهام المعتقلين بمواد من قانون العقوبات السوري يساء دائماً تفسيرها وتطبق في غير مكانها طعن آخر في المحكمة وأدواتها وما تريد التوصل إليه".

وعقب الناطق "بأن قضية معتقلي إعلان دمشق هي في المقام الأول قضية عدم السماح للمواطنين السوريين بممارسة حقوقهم الدستورية والإنسانية إستناداً إلى حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من خمس أربعين عاماً ورغبة النظام السوري بالاستئثار بالسلطة وقمع كل رأي يخالف سياساته وتوجهاته". 

وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه "بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني مع سائر المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي والضميرفي السجون السورية، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقمعي، وإلغاء حالة الطوارئ وإتاحة الحريات العامة استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته  الدولة السورية وأصبحت حكوماتها ملزمة بتطبيقه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
31/7/2008

خلفية الموضوع:
عقدت محكمة الجنايات بدمشق (يوم الأربعاء 30/7/2008) برئاسة القاضي البعثي محي الدين حلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين اعتقلوا تباعاً بعد انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 ، وقد رفع القاضي الجلسة لاستئناف المحاكمة في 26/8/2008 

وقد مثل أمام المحكمة يوم أمس كل من الدكتورة فداء الحوراني والأساتذة رياض سيف وأحمد طعمة وأكرم البني وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد الله ووليد البني ومحمد حاجي درويش وفايز سارة وطلال أبو دان ومروان العش.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى المعتقلين تهماً استناداً إلى المواد 285، 286، 306 و307 من قانون العقوبات السوري بنشر أخبار كاذبة وتوهين نفسية الأمة وإضعاف الشعور الوطني وإيقاظ النعرات المذهبية والعنصرية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي. وقد أنكروا جميعاً التهم المنسوبة إليهم.