أكدت مصادر مطلعة  في مدينة الرقة للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن عمليات اعتقال وقمع واسعة انتشرت في المدينة على خلفية المواجهات بين مرشحي مجلس الشعب سواء قائمة الجبهة الموالية للنظام السوري أوالمستقلين الموالين له أيضاً يومي الاثنين والثلاثاء (23-24/4/2007).
وحسب هذه المصادر فقد تجاوز عدد المعتقلين 530 مواطناً فيهم العديد من الأطباء والمحامين وأصحاب المحلات التجارية ومواطنين عاديين، ومعظم هؤلاء كانوا يمرون بالمنطقة التي حصلت فيها المواجهات فاعتقلوا بواسطة أجهزة الأمن والشرطة المدعومة من الجيش مباشرة.
ومن الجلي أن عمليات الاعتقال كانت لإثارة الرعب في نفوس المواطنين وللانتقام من المدينة التي كان الاقبال فيها على الانتخابات ضعيفاً جداً. ولقد وردت أخبار مؤكدة للجنة السورية لحقوق الإنسان حول تعرض كثير من المعتقلين بصورة عشوائية للضرب المبرح والحرمان من الطعام وحلق الشعر والشتم وإساءة المعاملة، بينما علم أنه بدأ إحالة العديد من المعتقلين عشوائياً إلى محاكم عسكرية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترفض سلوك السلطات السورية باللجوء إلى اعتقال المواطنين بصورة عشوائية وقمعهم وإساءة معاملتهم بدون مبرر، ومنعهم من حقوقهم في التعبير عن آرائهم، وتعتبره سلوكاً مداناً يتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخارجاً عن سياق معاملة الدولة لمواطنيها. وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف تزييف إرادة المواطنين وحقوقهم من خلال انتخابات شكلية لا تمت إلى جوهر الديمقراطية بصلة، وتهدئة الأحوال في المدينة ووقف استفزاز النعرات العنصرية والعشائرية فيها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
26/4/2007