أفاد عدد كبير من المهجرين القسريين السوريين بموجب القانون 49/1980 المنتشرين في أنحاء العالم أنهم لم يتمكنوا في الفترة الأخيرة من استصدار بيانات شخصية أو عائلية - أي إخراج قيد أو صورة عن السجل المدني أو بيان عائلة- عبر ذويهم في سورية أو عبر السفارات والقنصليات السورية، وأُعلموا أن هذا لم يعد ممكناً بالنسبة لهم بدون إبداء أسباب.

إثر ذلك قامت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإجراء بحث فتبين لها أن السلطات السورية قامت في أواخر عام 2009 بإجراء يمنع آلاف المواطنين السوريين المهجرين قسريا خارج بلدهم من كثير من حقوقهم المدنية كمواطنين سوريين ويمنعهم من استصدار مثل هذه البيانات.

وبموجب هذا الإجراء لن يتمكن هؤلاء المواطنون السوريون من إجراء كثير من الأعمال التي تمس حياتهم اليومية مباشرة مثل تسجيل المواليد الجدد أو عمل وكالات خاصة أو عامة  أو حصر الإرث أو تسجيل الزواج أو استصدار وثائق أخرى. وبموجب هذا المنع سيحرمون من زيارة آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم لهم في بلدان إقامتهم التي تطلب التحقق من درجة القرابة لمنح تأشيرة زيارة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الإجراء إيغال في التعدي على حقوق هؤلاء المواطنين السوريين وأسرهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية وظلم مضاعف يتضمن حرمان من الوطن وحرمان من الحقوق المدنية وحرمان من الحصول على البيانات الشخصية المدنية كما هي مسجلة في دائرة الأحوال المدنية. وتعتبره إجراءً عقابياً وانتقامياً من قبل السلطات السورية لا مبرر له.

وتدعو اللجنة الرئيس بشار الأسد لإلغاء هذا الإجراء الظالم والعمل على إصدار مرسوم يسمح بعودة كافة المهجرين القسريين إلى بلدهم وإبطال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
6/3/2010