تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة المنصرمة العديد من الشكاوى من مواطنين سوريين مهجرين عن وطنهم تتعلق بمنع بعض السفارات السورية لهم من حقوقهم القانونية في الحصول على جوازات السفر في أماكن اقامتهم وخصوصاً في البلدان التالية: اليمن والسودان والأردن والعراق.

فقد اشتكى بعض المواطن من حجز السفارات السورية في هذه البلدان لجوازات سفرهم عند تقدمهم لتجديدها أو تغييرها بعد انتهاء مدتها وعدم تجديدها أو منح جوازات جديدة، ولدى اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19 حالة. 
واشتكى مواطنون آخرون من منع السفارات السورية منح جوازات سفر لمن يتجاوز عمره الرابعة عشر من غير المسجلين في قيود سجلات الأحوال المدنية ورفض تسجيلهم لدى السفارات أو عبرها، والطلب من أصحاب العلاقة السفر إلى سورية لتصحيح أوضاعهم، وعندما يسافرون يعتقلون ويحاكمون بموجب القانون 49/1980 على الرغم من حداثة سنهم وعدم انتمائهم إلى أي جماعة في محاولة للضغط على ذويهم كما حدث للشاب أسامة الشيدون ومصعب الحريري وكثير غيرهم وفي حوزة اللجنة عشرات الأمثلة على هذه الحالة.

واشتكى أيضاً مواطنون سوريون من سوء المعاملة التي يلقونها عند مراجعتهم للسفارات السورية في الدول المذكورة ولا سيما لدى السفارة السورية في العراق، فقد اشتكت سيدة سورية وقالت أنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر في شهر تموز/يوليو 2008 ولم تحصل عليه حتى الآن على الرغم من إتمام الطلب ودفع كافة الرسوم، واشتكى مواطن آخر من المهجرين المقيمين في العراق أنه تقدم بطلب قبل عشرة شهور ولم يرد على طلبه، وقالت مواطنة سورية للجنة السورية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر قبل سبعة شهور ولم تحصل عليه حتى الآن لأسباب لا تجد لها تفسيراً. والأمثلة على مثل هذه الحالات عديدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف لمثل هذه التصرفات غير القانونية من موظفي السفارات السورية في الخارج تتوجه لمن يهمه الأمر إلى إعطاء التوجيهات العاجلة لمنح المواطنين السوريين جوازات السفر والوثائق الأخرى التي هم بحاجة إليها، فجوازات السفر من أهم الوثائق التي يعتمد عليها المواطنون السوريون في الخارج لإثبات شخصياتهم والإقامة والعمل والتعليم والطبابة، وأي عرقلة في منحها أو منعهم إياها ستتسب في عواقب سيئة على المواطنين السوريين وستؤثر سلباً على صورة سورية وسمعتها في الخارج.

إن منح الوثائق حق طبيعي من حقوق المواطنة ولا يجوز حجبها لأي سبب واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه مرة أخرى لمن يهمه الأمر للإيعاز إلى موظفي السفارات السورية في الخارج لتسهيل منحها للمواطنين بدون إشكالات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
19/11/2009