موقع أخبار الشرق - الأربعاء 10 آذار/ مارس 2010

دمشق – لندن - أخبار الشرق

رفضت محكمة النقض السورية/ الغرفة الجنائية الأربعاء؛ الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض بمنحهم العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهم، وهو العفو المنصوص عليه في القانون السوري ويحصل عليه عادة السجناء الجنائيون بصورة روتينية.

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق كانت قد أصدرت في 29 تشرين أول/ أكتوبر 2008 حكماً بسجن اثني عشرة من قيادات إعلان دمشق وأعضاء مجلسه الوطني لسنتين ونصف، بعد اتهمهم بجنايتي "إضعاف الشعور القومي، نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وشملت الأحكام كلاً من: رياض سيف، فداء أكرم الحوراني، أحمد طعمة، أكرم البني، علي العبد الله، جبر الشوفي، ياسر العيتي، طلال ابودان، وليد البني، محمد حجي درويش، مروان العش، فايز سارة. واعتقل هؤلاء النشطاء ضمن حملة اعتقالات نفذتها السلطات السورية على خلفية الاجتماع الموسع للمجلس الوطني التابع لإعلان دمشق في كانون الاول/ ديسمبر 2007.

من جهته، استغرب المرصد السوري لحقوق الإنسان ـ"ازدواجية المعايير" من جانب السلطة، في التعامل مع المساجين في سورية، وقال: "إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يستغرب ازدواجية المعايير بتطبيق قانون الاستفادة من تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء والتي يستفيد منها السجناء المحكومون بقضايا جنائية من مخدرات وسرقة ودعارة وغيرها بينما تحجب عن سجناء الرأي والضمير. وفي الوقت ذاته يكرر المرصد مطالبته للحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي"، على حد تعبيره.