قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن الأحكام القاسية والشديدة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة اللادستورية على بعض المواطنين السوريين في 20/6/2010 بسبب خلفيتهم الإسلامية توحي بالظلم الفادح التي توقعها السلطات السورية على معارضيها بدون مبرر مقنع سوى الانتقام وايقاع أشد العقوبات بهم والتنكيل بهم وردع كل معارض.
وأردف الناطق بقوله إن الحكم باثني عشر عاماً بالنسبة لقضاة محكمة أمن الدولة العليا لا تعني شيئاً، مع أنها تتسب بعواقب كارثية على المعتقلين وأسرهم وأحبائهم ومجتمعهم بصورة عامة.
وتابع الناطق تعليقه بأنه في هذه الأيام التي ينشغل فيها العالم بقضايا مصيرية وينشغل الإعلام في تغطيتها تستغل السلطات السورية المناسبة لتمرير عدد كبير من الأحكام الجائرة والاعتقالات التعسفية العشوائية.
وناشد الناطق المجتمع الحقوقي السوري والعالمي بعدم التفريق بين المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير والدفاع عنهم جميعاً بدون تفريق وطالب السلطات السورية باتاحة محاكمات عادلة للمتهمين أمام المحاكم السورية العادية وضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات المحاكمة ومنح المتهمين حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم والاجتماع بموكليهم.
ومن الجدير بالذكر فقد حكمت محكمة أمن الدولة في 20/6/2010 على كل من ربيع دوبا وعبد الملك حمودة وعمر عثمان ومحمود عزيزي ويحيى هنداوي بالسجن لفترة 12 عاماً بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي وتعريض السوريين لأعمال عدائية وتعكير صلات سورية مع دولة أجنبية ، بينما حكمت على ربيع العيسى لفترة 10 سنوات بتهمة الانتماء لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي. أما سمير شيخ زين فحكمت عليه المحكمة بالسجن سنتين بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية.   
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/6/2010