تصريح إعلامي حول إقصاء عدد هائل من المدرسات على خلفية خيارهن
إقصاء 1200 معلمة منقبة ومحجبة عن وزارة التربية

 انتقد الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة إقصاء عدد هائل من المدرسات من وظائفهن بسبب خيارهن والتزامهن بوضع النقاب.

وقال الناطق إن هذا الإجراء استفزازي واستئصالي ويتعارض مع نصوص الدستور السوري التي تحترم خيار الفرد وتلتزم الدفاع عنه وعن حريته. ومن الواضح أن السلطة الحاكمة لم تلتزم تنفيذ بنود الدستور السوري ولم تقم بالحوار مع عناصر المجتمع السوري الثقافية والدينية بل استبدلته بالإقصاء للبعض والتعسف في النقل من الوظائف وسن قوانين استئصالية ضد مكونات أصيلة في المجتمع والثقافة والدين.

وتابع الناطق قوله بأن السلطة في سورية وضعت نفسها في نفس الخانة التي تقوم بمثل هذه التصرفات المعادية والاستئصالية في الغرب، وبالتزامن معها، بينما كان الأحرى بالسلطة أن تقوم بعملية حوار مع المدرسات إذا وجدت أن في الأمر ما يؤثر على العملية التعليمية للوصول إلى الأصلح.

واستغرب الناطق أن تقوم السلطة بنقل بعض المدرسات المنقبات إلى وظائف غير مناسبة، كما حصل في بعض الحالات بنقلهن إلى مصنع للخمور مما يعني أن الأمر وصل بهذه السلطة إلى غاية التردي والاستهزاء. وأردف الناطق بأن السلطة تعللت بالنقاب بينما قامت بإقصاء عدد كبير من المحجبات غير المنقبات. وقال الناطق: هذا الإجراء يفند مزاعم السلطة بأنها لا تضيق على التنوع الثقافي والفكري والديني في سورية.

وتأسف الناطق من وقوف بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن المرأة موقف الشامت والكائد وقال: هذا يدل على ضحالة ثقافية وحضارية وإنسانية وتعصب واستئصال ضد المغاير لرأيهم.

وطالب الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تصريحه وزير التربية والجهات التي تقف وراء هذا القرار الجائر وغير الدستوري التراجع عنه وإجراء حوار مع المدرسات لما فيه مصلحة التعليم وبما لا يضر بمصلحة هؤلاء المدرسات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/7/2010

خلفية الموضوع:
إقصاء 1200 معلمة منقبة "حفاظاً على العلمانية" في سورية
المصدر: عن "الوطن" السورية/وكالات - التاريخ: 30 يونيو 2010
أصدر وزير التربية السوري، علي سعد، قرارات قضت بنقل نحو 1200 مدرسة منقبة إلى وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً إلى البلديات في إجراء يهدف إلى وقف "نمو التيار الديني المتشدد في سورية، والحفاظ على العمل العلماني الممنهج"،على أن تتبعها خطوات مماثلة في وزارات أخرى ...