أفادت الأنباء الواردة من سجن دمشق المركزي بضاحية عدرا شمال دمشق أن المعارض السياسي علي العبد الله المعتقل منذ 17/12/2007 والمحكوم عليه بسنتين ونصف  بسبب عضويته في قيادة إعلان دمشق أحيل من جديد إلى محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الاثنين 19/4/2010 لتحريك دعوى ضده بسبب تصريحات نسبت إليه في سجن دمشق المركزي بعدرا حيث يقضى مدة حكمه التي تنتهي في 17/6/2010

وقد دأبت السلطات السورية في السنوات الماضية  على إحالة معتقلين محكومين إلى القضاء من جديد بتهم نسبت إليهم على خلفية خلفية نقاش أو استدراجهم من محكومين جنائيين يعملون مخبرين لإدارة السجن، ولقد أحيل قبل سنتين المعارض كمال اللبواني الذي حكم عليه بثلاث سنوات إضافة إلى حكمه الأصلي اثني عشر عاماً، وأحيل المحامي المعتقل أنور البني الذي برئت ساحته من التهمة المنسوبة إليه.

ولقد كان المعتقل علي العبد الله محل تنكيل السلطات السورية منذ اعتقاله في شهر أيار/مايو 2005 على خلفية تلاوة رسالة وجهها المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية إلى إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي وأمضى ستة أشهر.  ثم اعتقل مرة أخرى مع ابنه في آذار 2006 وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لمشاركته باعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة، ثم اعتقل في 17/12/2007 مع آخرين من قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

ينحدر السيد علي العبد الله (1950) من محافظة دير الزور ويقطن في محافظة ريف دمشق. تخرج من كلية الفلسفة بجامعة دمشق عام 1973 وعمل في الصحافة، ثم تطوع في منظمة التحرير بصفة مراسل صحفي وشهد حصار بيروت عام 1981 وأصيب بقنبلة ما زالت تؤثر في صحته، ثم سافر إلى تونس وعاد منها عام 1994 ليلقي القبض عليه لدى وصوله مطار دمشق الدولي للاشتباه بعلاقته بمنظمة التحرير ويعتقل ستة أشهر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر التجسس على المعتقلين وتوريطهم بقصد مضاعفة عقوبتهم عملاً غير أخلاقي، وتطالب السلطات السورية بالتوقف عن إحالة السيد علي العبد الله إلى محكمة أمن الدولة وإطلاق سراحه مع زملائه المعتقلين من أعضاء قيادة إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، كما تطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في الشأن العام. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/4/2010